جلسة استثنائية للبرلمان التونسي لمنح الثقة للحكومة الجديدة

الشاهد سعى لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات من خلال إرضاء الأحزاب

البرلمان التونسي

يعقد البرلمان التونسي، الاثنين المقبل، جلسة برلمانية استثنائية لمنح حكومة يوسف الشاهد الثانية الثقة، وتخصص الأيام الباقية حتى هذا التاريخ لاستكمال النظر في السير الذاتية للوزراء الجدد.
وكان من المنتظر أن تعجل رئاسة الحكومة بطلب انعقاد البرلمان، إلا أن ذهاب عدد من أعضاء البرلمان لأداء مناسك الحج، وسفر البعض منهم إلى دول أوروبية لقضاء العطلة البرلمانية، حال دون عقد الجلسة البرلمانية الاستثنائية قبل يوم الاثنين.
وقال حسان الفطحلي المتحدث باسم البرلمان التونسي، في تصريح إعلامي، إن الجلسة البرلمانية الاستثنائية تأتي استجابة لطلب صادر عن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وهو ما غذى شكوكا سياسية محلية بأن الباجي يقف وراء معظم التعيينات الأخيرة، خاصة بالنسبة لعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، الذي استجاب لطلب ملح من الرئيس التونسي، وكذلك لطفي براهم وزير الداخلية الجديد.
وكان يوسف الشاهد رئيس مجلس الوزراء، قد عرض تركيبة حكومته الجديدة قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عنها لرئيس الجمهورية، رغم أن الدستور التونسي الجديد (دستور 2014) لا يحتم عليه عرض مخرجات التعديل الوزاري على رئيس الجمهورية.
وأعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، أول من أمس الأربعاء، عن التركيبة الحكومية الجديدة، وهي مكونة من 28 وزيرا، و15 وزير دولة، وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة وزارية و7 وزراء دولة.
وأعلنت قيادات كل من حزب النداء وحركة النهضة، عن رضاها عن اختيارات الشاهد في حكومته الجديدة، وحافظ «النداء» على مكانته في الحكومة من خلال منحه سبع وزارات إلى جانب ست وزارات دولة، ولا يختلف الأمر بالنسبة لحركة النهضة التي عبرت قياداتها السياسية عن رضاها عن عملية التحوير الوزاري، وحافظت على حقائبها الوزارية الثلاث، إلى جانب أربع وزارات دولة.
كما كسبت حكومة الشاهد الثانية دعم الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) إذ عبر نور الدين الطبوبي رئيس النقابة، عن ارتياحه لاختيارات الشاهد وتمنى لها النجاح.
وبشأن الجلسة البرلمانية الاستثنائية وضرورة عقدها من عدمه، قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط»، إن إعلان حالة الطوارئ في تونس التي تمتد عمليا إلى منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تجعل البرلمان التونسي في حالة انعقاد متواصل، وهو ما يعني أن الدعوة إلى انعقاد البرلمان في غير محلها، إذ إن حالة الطوارئ نظام من بين عدة أنظمة قانونية أخرى، وهو يجيز عدة تدابير استثنائية على حد تعبيره.
وينص الفصل 57 من الدستور التونسي، على أنه في حال تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية للبرلمان مع عطلته السنوية، تعقد دورة استثنائية حتى منح الثقة للحكومة، ويجتمع البرلمان أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيس الحكومة، أو من ثلث أعضائه، للنظر في جدول أعمال محدد.
ووفق متابعين للشأن السياسي التونسي، فإن حكومة يوسف الشاهد في نسختها الجديدة لن تجد صعوبات في الحصول على ثقة البرلمان؛ نتيجة التحالف السياسي القوي بين حزب النداء وحركة النهضة. ويتطلب حصولها على ثقة البرلمان تصويت أغلبية أعضاء البرلمان لصالحها، وهذا يعني منحها 109 أصوات على الأقل من ضمن 217 صوتا في البرلمان التونسي.
وبإمكان حكومة الشاهد ضمان حصولها على ثقة البرلمان من الناحية الحسابية، إذ إن تصويت نواب النداء (59 صوتا) ونواب حركة النهضة (69 صوتا) يمكنها من جمع 128 صوتا، إلا أن الشاهد عمل على جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، من خلال إرضاء عدد من الأحزاب الأخرى مثل «آفاق تونس» برئاسة ياسين إبراهيم (8 أصوات)، وحركة مشروع تونس، بزعامة محسن مرزوق (23 صوتا)، وهو ما يعني عمليا حصولها على أغلبية تتجاوز ثلثي أعضاء البرلمان (أكثر من 145 صوتا)، وهذا يمكنها من دعم سياسي يجعلها تعمل في ظروف سياسية أفضل.