إجراءات «استثنائية» في الجزائر لتغطية عجز الموازنة الخطر

السماح باللجوء للتمويل الداخلي «غير التقليدي» 5 سنوات مع التقشف

مصنع لسيارات رينو الفرنسية في إحدى مدن الجزائر (أ.ف.ب)

صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة، في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة. وأشارت الوكالة الرسمية الجزائرية إلى أن «مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يعزز مسعى ترشيد النفقات العمومية، ويسمح باللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لمواجهة الأزمة التي يمر بها البلد».
وأكدت الحكومة أن «هذين المسعيين سيمكنان سويا من إبعاد خطر أي انفلات تضخمي». وتمت المصادقة على تعديلات قانون «النقد والقرض» في اجتماع للحكومة أول من أمس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.
وتواجه الجزائر، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014، مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60 في المائة من ميزانية الدولة، إلى النصف.
وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر أول من أمس إن تعديل القانون «سيسمح لـ(بنك الجزائر)، (المركزي)، بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار». وأضافت أن هذا النمط من «التمويل الاستثنائي» الذي سيتم إرساؤه لمدة 5 سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض في تفاصيل.
وقال البيان: «ستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات». ودعا بوتفليقة في يونيو (حزيران) الماضي إلى «تمويل داخلي غير تقليدي» لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يقدر الآن بأقل من 4 مليارات دولار. وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته 8 في المائة في عام 2017 انخفاضا من 15 في المائة في 2016.
وتزامنا مع هذا المسعى، ستواصل الدولة تطبيق «خريطة الطريق» الخاصة بترشيد النفقات العمومية من أجل إعادة توازن الميزانية في ظرف 5 سنوات؛ حيث وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف «لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في القطاعات كافة». وستحتاج التعديلات وخطط الحكومة لموافقة نهائية من البرلمان الذي يشكل فيه أنصار بوتفليقة أغلبية ساحقة.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية: «تهدف (خريطة الطريق من أجل تقويم المالية العمومية) إلى ضمان ديمومة الأموال العمومية، وإصلاح تسيير النفقات العمومية، وضمان توزيع عادل للتحويلات الاجتماعية لفائدة السكان، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط حسب مخطط عمل الحكومة. كما تنص خريطة الطريق على إصلاحات تخص الإدارة الجبائية من أجل تحسين التحصيلات، فضلا عن إرساء الجباية المحلية. ويتعلق الأمر أيضا بتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة النفقات العمومية من خلال التقليل إلى أدنى حد لنفقات التسيير، وهذا على مستوى عائدات الجباية العادية فقط».
وخفضت الجزائر الإنفاق العام 14 في المائة في العام الحالي بعد خفضه 6 في المائة في 2016، وتواجه صعوبة في تقليص فاتورة الواردات رغم زيادة القيود منذ مطلع 2016. لكن ذلك يتزامن مع الفشل في تطبيق الإصلاحات وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 في المائة من إيرادات التصدير.
وكان قد سجل عجز في الميزان التجاري قدر سنة 2016 بأكثر من 20 مليار دولار، مع عجز متواصل لميزان المدفوعات.
وأوضح التقرير أن الوضع المالي للجزائر لا يزال «مريحا»، رغم تآكل احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية، التي انخفضت من 193 مليار دولار في شهر مايو (أيار) 2014، لتصل إلى 105 مليارات دولار في شهر يوليو (تموز) 2017، إضافة إلى استهلاك مجموع ادخار الخزينة الموجود بصندوق ضبط الإيرادات الذي استهلك في شهر فبراير (شباط) الماضي بسبب تراجع العوائد النفطية.
وأشار التقرير إلى المخاوف السائدة قائلا إن «الخزينة العمومية لجأت إلى موارد تكميلية... ومع هذا، يبقى الوضع حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة، ففي الوضع الراهن سيتم إنهاء سنة 2017 بصعوبات حقيقية، في حين تبدو سنة 2018 أكثر تعقيدا»، خاتما بأنه «في غياب حلول جديدة، تبقى البلاد معرضة لخطر عدم القدرة على تحمل النفقات العمومية، وما ينتج ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية خطرة، أو فقدان سيادتها الاقتصادية».
من جهة أخرى، أشارت صحيفة «الجزائر» الجزائرية في تقرير لها أمس إلى أنها علمت من مصادر حكومية أن الحكومة أرجأت العمل بالسندات السيادية التساهمية أو التشاركية المطابقة للشريعة، غير مستبعدة أن يدرج إجراء خاص بها في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وانتقدت بعض المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة تغيير المادة «45» التي تمنع «بنك الجزائر» من شراء السندات الصادرة من الخزينة العمومية أو من الجماعات المحلية، حيث أوضح مراقبون أن «تعديل هذه المادة يعد حلا خطيرا، لأن السماح لـ(بنك الجزائر) بالقيام بعمليات شراء سندات الخزينة العمومية هو بمثابة تجميل لعمليات طبع النقود المحفوفة بمخاطر زيادة نسبة التضخم وتراجع رهيب للقدرة الشرائية، حيث سيفتح هذا الإجراء المجال لطبع النقود من غير أن يقابله أي إنتاج، وهو ما يعد تضخيما للكتلة النقدية في الاقتصاد الوطني، ويعد معادلة تؤدي حتما إلى الزيادة في نسبة التضخم، فيتواصل انهيار قيمة الدينار»، في حين يرى آخرون أن الإقدام على تعديل هذه المادة في «قانون النقد والقرض» سينتج عنه دفع هذه الهيئة المالية إلى الإخلال بإحدى أهم وظائفها المتمثلة في التحكم في نسبة التضخم والعمل على استقرار قيمة العملة الوطنية.