عريقات: الاستيطان تضاعف 85 % بتواطؤ دولي

مخططات استيطانية جديدة في القدس... ونائب إسرائيلي يقترح خطة لتهجير الفلسطينيين

عائلة شماسنة بعد إخراجها بالقوة أول من أمس من منزلها في القدس حيث أقامت فيه 53 عاماً (رويترز)

بعد أسبوع حافل بالنشاطات الإسرائيلية الاستيطانية، بما يشمل تخصيص أموال وأراض واستيلاء على بيوت، وافق «المجلس القطري للتخطيط والبناء»، على مخطط استيطاني جديد، يشتمل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في جبال القدس. وقال مصدر إسرائيلي، إن المخطط الجديد سينفذ على مساحة تبلغ 600 هكتار، ويشتمل على بناء 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية، في منطقة تعتقد إسرائيل بأنها تعاني من أزمة سكن.
وبحسب المصدر، فقد اعترضت جمعية حماية الطبيعة وجماعات بيئية على المخطط، الذي قالت إنه يسبب ضررا بيئيا.
وتنتظر المصادقة على المخطط، توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي تعهد الأسبوع الماضي، بدفع مزيد من خطط الاستيطان في الضفة الغربية.
ت وسط إجراءات إسرائيلية أخرى لتعزيز الاستيطان، غضب السلطة الفلسطينية التي طالبت بردع إسرائيل.
وقد دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، دول العالم إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة «لردع انتهاكات الاحتلال لحقوق شعبنا». وطالب عريقات في رسالة رسمية إلى البعثات الدبلوماسية في فلسطين، بتحمل المجتمع الدولي «مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية عن إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف من الشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال على خروقاته الممنهجة لحقوق شعبنا والقانون الدولي، من أجل إنقاذ فرص التوصل إلى حل سياسي قائم على رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967، وإقامة سلام عادل ودائم في فلسطين والمنطقة بكاملها».
واستعرض عريقات في مستهل الرسالة، الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه؛ وخاصة في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك «التصعيد الخطير الرامي إلى زيادة ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة إلى إسرائيل، وترسيخ وجود المؤسسة الاستيطانية الاستعمارية في مختلف مناطق فلسطين المحتلة، وخاصة داخل القدس الشرقية وفي محيطها، والخليل، والمنطقة القريبة من قرية جالود الفلسطينية».
وأضاف: «شملت الممارسات غير القانونية الأخيرة، ما لا يقل عن 56 خطة لبناء 4909 وحدات استيطانية استعمارية، بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2017، والتي تمثل ارتفاعاً حاداً بنسبة 85 في المائة، مقارنة بجميع الوحدات الاستيطانية المصادق عليها خلال عام 2016، والتي تهدف أيضاً إلى توسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية إلى ما تسمى (بلدية القدس)، بما يشمل المناطق الواقعة في محافظة القدس الشرقية، وكذلك منطقة بيت لحم الغربية».
وتطرق عريقات إلى عمليات هدم المنازل والإخلاء، وتدمير الممتلكات، ومصادرة المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي. ورصد عريقات هدم 121 مبنى في العام الحالي، يملكها الفلسطينيون في العاصمة المحتلة، ما أدى إلى تشريد 168 فلسطينياً على الأقل.
ووصف عريقات ذلك بـ«تهجير قسري للفلسطينيين من داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها، وإحلال مستوطنين إسرائيليين محلهم».
واعتبر عريقات أنه «لم يكن بالإمكان القيام بهذه الأعمال والممارسات دون تواطؤ المجتمع الدولي، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة الإسرائيلية بكل جهودها من أجل عملية تطبيع الاحتلال واستعمار فلسطين، بما في ذلك محاولة التمييز بين مختلف المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية (بما في ذلك استخدام مصطلح «الكتل الاستيطانية» الإسرائيلية التي لا تعترف بها فلسطين وبقية المجتمع الدولي)».
ويضاف المخطط الجديد إلى قرار إسرائيلي سابق، ببناء مستوطنة جديدة في الضفة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم قبل أشهر من مستوطنة عمونا، في وقت احتل فيه مستوطنون منازل في الخليل والقدس.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: «إن تعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين يُفرغ المفاوضات من مضمونها، وهذا ما تؤكده يومياً إجراءات وتدابير الاحتلال الاستيطانية المتصاعدة».
ووصفت الخارجية هذه الإجراءات والممارسات، بأنها «تحدٍ وقح لجميع الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ومحاولة أخرى لإفشال التحرك الأميركي الجاد لاستئناف المفاوضات، الأمر الذي يستدعي وقبل فوات الأوان، صحوة أميركية لإدراك الآثار الكارثية للاستيطان على عملية السلام برمتها، ويتطلب موقفاً أميركياً واضحاً من الاستيطان والتحريض الإسرائيلي العنصري المتواصل ضد الفلسطينيين».
وقالت الخارجية في بيان لها: «يثبت أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يوماً بعد يوم، أن مخططاتهم الاستعمارية وعقليتهم التوسعية الاستيطانية، ليس لها حدود أو ضوابط، ومنفلتة بشكل كامل من أي قوانين واتفاقيات موقعة، وأن سلطات الاحتلال على استعداد لإتباع كافة الوسائل لسرقة الأرض الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين منها».
وأشارت وزارة الخارجية، بهذا الخصوص، إلى تصريحات ومواقف أركان الحكم في إسرائيل، وآخرها ما ورد في الإعلام العبري، عن خطة لعضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموتريتش، من حزب «البيت اليهودي»، تحدث فيها عن مقترح لإقامة «آلية حكومية تتولى عملية تقديم تعويضات ضخمة لتحفيز العرب على الهجرة من يهودا والسامرة». وجاء في بنود الخطة: «حل السلطة الفلسطينية، وفرض القانون الإسرائيلي على كافة مناطق يهودا والسامرة، وزيادة الاستيطان ومضاعفة عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة بثلاثة أضعاف على الأقل»، داعياً إلى «القضاء على أي أمل لقيام دولة فلسطينية».
وأدانت الوزارة بأشد العبارات مخططات الاحتلال الاستيطانية، وتصريحات ومواقف ودعوات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، التي تحرض على تعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من وطنهم بشتى الوسائل، وأكدت على أن هذه الدعوات والمخططات القديمة الجديدة، لن تنال من إرادة شعبنا وعزيمته وقدرته على الصمود في أرض وطنه، وأن جميع هذه المهاترات مصيرها الفشل والزوال. وكان سموتريتش قد قدم اقتراحا لخطة حكومية «تقضي على التطلعات الوطنية الفلسطينية إلى الأبد»، على حد قوله.
وتنص خطته على أن تفرض إسرائيل سيطرتها على كامل الضفة الغربية بكل مدنها وقراها وأراضيها، وأن تفكك السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها، والبدء بمشروع نشط وواسع جداً للاستيطان في كل مكان. وبالمقابل تشجيع الفلسطينيين في الضفة الغربية والمواطنين العرب في إسرائيل، على «الهجرة بمحض إراداتهم» من خلال منحهم الحوافز المالية السخية.
وقال سموتريتش: «إن مشروعا كهذا، سيكلف إسرائيل أقل بكثير من الحملات العسكرية التي تشنها بين حين وآخر، كما أن الأمر لا يتعلق بترانسفير (تهجير) وإنما بهجرة إرادية». وبحسب سموتريتش، فإن على حكومة إسرائيل أن تخصص لهذا المشروع الميزانية الضرورية سنويا، من المحفزات للعرب الراغبين بالهجرة، وفي الوقت نفسه، ما يلزم لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية في المرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف سموتريتش: «كل عربي يفضل البقاء هنا والتنازل عن التطلعات القومية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، سيتم منحه حقوقا مدنية واسعة، باستثناء حق التصويت للكنيست». واقترح النائب منح العرب المتبقين في البلاد، سواء في الضفة الغربية أو في إسرائيل، مهلة 30 عاما ليتم بعد ذلك منحهم تدريجيا الحقوق المدنية المذكورة، إلى أن يحصلوا على حق التصويت والانتخاب للكنيست، ولكن بشرط أن يؤدوا الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي مثل الدروز.