أبو الغيط إلى أربيل ناقلاً دعوة إلى «إرجاء الاستفتاء»https://aawsat.com/home/article/1017866/%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A5%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%C2%BB
أبو الغيط إلى أربيل ناقلاً دعوة إلى «إرجاء الاستفتاء»
أبو الغيط (رويترز)
علمت «الشرق الأوسط» أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يعتزم القيام بزيارة لأربيل في وقت قريب، لمناقشة الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وأفادت مصادر دبلوماسية عربية بأن تحرك الأمين العام للجامعة يندرج في إطار ما يعتبره «أولوية ضرورية تقتضي بذل كل جهد ممكن، واستنفار كافة الفرص المتاحة، من أجل تشجيع وتعزيز فرص الحوار بين الإخوة في بغداد وأربيل». وتابعت بأن لقاءه المرتقب مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني سيشهد «حديثاً صريحاً ومنفتحاً في موضوع الاستفتاء، ومتابعة لتبادل الرسائل الذي سبق أن بادر به أبو الغيط في الموضوع منذ نحو الشهر». وأكدت أن أبو الغيط «يكن لبارزاني، على المستوى الشخصي، تقديراً كبيراً كزعيم للأكراد العراقيين، ويعتبر أنه قادر على اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية حفاظاً على مصالحهم».
وأوضحت المصادر أن أمين عام الجامعة يعتبر أن «من المهم أن تقوم القيادة الكردية بتقييم الموقف وقراءته بدقة، قبل الإقدام على خطوة الاستفتاء، بما لها من تأثير سلبي متوقع على تماسك الدولة العراقية، وعلى مستقبل الأكراد في العراق والدول المجاورة، وكلها أمور تستلزم من وجهة نظر الجامعة العربية إرجاء عقد الاستفتاء».
يشار إلى أن أبو الغيط كان قد تبادل مع الزعيم الكردي حواراً عبر رسائل دبلوماسية خلال الفترة الماضية. وشرح أبو الغيط في رسالة لبارزاني أخيراً حصيلة الموقف العربي الراغب في تأجيل الاستفتاء المزمع، والداعي إلى الحوار بين بغداد وأربيل، والتمسك بالدستور والنظام الفيدرالي الذي أقرته كافة مكونات الطيف السياسي العراقي. ورد بارزاني على رسالة أبو الغيط مكرراً مجمل المواقف الكردية ومبرزاً «المرارة» التي يشعر بها أكراد العراق إزاء الحكومة المركزية في بغداد.
وأضافت المصادر أن أبو الغيط يعتقد أنه «لا ينبغي إغلاق باب الحوار مع الأكراد الذين يمثلون بعداً مهماً في تشكيل العالم العربي، وأنه ينبغي الذهاب إلى أبعد مدى في التمسك ببقائهم كمكون أصيل في المجتمع العربي، سواء في العراق أو سوريا، خاصة أن الوضع الإقليمي لم يعد يحتمل مزيداً من التشرذم والتفتيت، بل يستوجب لملمة الشتات وتوحيد الجهود من أجل القضاء على التهديدات الحقيقية التي تواجه الجميع، عرباً وأكراداً، وعلى رأسها الإرهاب بشتى صوره وأشكاله».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الموقف الذي يمكن أن تتخذه الجامعة العربية لإجبار الأكراد العراقيين على التراجع عن تنظيم الاستفتاء، أكدت المصادر أن «مصطلح الإجبار غير وارد في هذا الصدد، والأمين العام للجامعة بعيد تماماً عن مثل هذه الذهنية»، مشددة على أن الجامعة «استطاعت بناء علاقة احترام متبادل مع الكيان الكردي بالعراق في السنوات الماضية، وتحرك الأمين العام ينبع أساساً من مسؤولياته كحارس أمين على قرارات القمم العربية التي تنص، بين أمور أخرى، على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي العراق، ثم من اهتمامه بتدعيم فرص الحوار بين أربيل وبغداد، باعتباره المخرج الأساسي من المأزق الحالي».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.