«النواب الأميركي» يفرض قيودا على وكالة الأمن القومي للحد من التجسس

عمالقة شركات الإنترنت تعارض الصيغة الحالية للنص

يصوت مجلس النواب الاميركي اليوم (الخميس)، على إصلاح يحظر على وكالة الامن القومي جمع معلومات شخصية بشكل مكثف في الولايات المتحدة، إلا ان تعديلا أضيف في اللحظة الأخيرة أثار استنكار جمعيات الدفاع عن الحياة الشخصية.
ومشروع القانون، الذي اطلق عليه اسم "يو اس ايه فريدوم"، هو رد الكونغرس على الرئيس باراك اوباما، الذي تعهد إجراء اصلاح لوكالة الامن القومي بعد تسريبات ادوارد سنودن العام الماضي.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، اوضح هارلي غيغر، خبير مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، أنّ "لا شيء في هذا القانون يمكِّن الدولة من ان تعلن انها تريد الحصول على المعلومات المتعلقة بكل الرسائل الالكترونية لجميع سكان سالت ليك سيتي".
واضاف غيغر "لقد أثبتت الدولة انها لا توفّر وسيلة لاستغلال جوانب غامضة او ملتبسة من القانون، ومع الأسف فان هذه الصيغة الجديدة تغلق التباسا في مكان حساس".
وأعلن التحالف الإصلاحي الذي يضم عمالقة الانترنت "ايه او ال" و"ابل" و"دروب بوكس" و"فيسبوك" و"غوغل" و"لينكد ان" و"مايكروسوفت" و"تويتر" و"ياهو" أمس الاربعاء، انه يعارض الصيغة الحالية للنص.
وصرح التحالف في بيان نشرته "ناشيونال جورنال" أن "النسخة الأخيرة تخلق فراغا قانونيا غير مقبول، ولن يعود بامكان وكالة الامن القومي ان ترغم مزودي خدمات الهاتف والانترنت في الولايات المتحدة على تسليمها بشكل متواصل، بيانات الاتصالات على شبكاتها، وهي تشمل التوقيت والمدة والرقم المطلوب.
وبموجب الاصلاح، فان على مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الامن القومي الحصول على مذكرة مسبقة من المحكمة السرية المكلفة التنصت، وذلك بالاستناد الى شك "معقول"، قبل ان يحق لهما الحصول على بيانات رقم معين. وستفرض قيود ايضا على الحصول على بيانات أخرى غير الهاتف إنّما بشكل أقل تشددا.
لكن وبعد محادثات سرية بين مسؤولين من الحكومة ومن مجلس النواب، عُدّلت بعض الجوانب التقنية الثلاثاء بالمقارنة مع النسخة التي جرى تبنيها بالإجماع في الثامن من مايو (آيار). وأعلن البيت الأبيض الأربعاء انه يدعم هذه النسخة بشكل تام.
والأمر يتعلق بتعريف كلمة "اختيار" أي الكلمة التي تصف الهدف الذي سيُراقب. في النسخة الأصلية، هذه الكلمة يمكن ان تشير تحديدا الى "شخص او حساب مصرفي او كيان".
لكن في النسخة الجديدة لم يعد التعريف شاملا، بل بالامكان نظريا بحسب المنظمات غير الحكومية، أن يشير الى رمز بريد كامل او مجموعة مشتركين يستخدمون مسير الشبكة نفسه. يمكن ان يسمح بجمع بيانات مستخدمين للانترنت بشكل مكثف.
وأثارت تسريبات سنودن، المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي، عن حجم ونطاق برامج مراقبة الاتصالات التي تقوم بها الولايات المتحدة في كل أنحاء العالم، غضب العديد من الدول خصوصا ألمانيا، عندما تبين ان الهاتف الجوال الشخصي للمستشارة انغيلا ميركل يخضع أيضا للتنصت.
من جهته، أعلن توماس دو ميزيير وزير الدّاخليةّ الألماني في واشنطن، أن وزير العدل الاميركي اريك هولدر قبل دعوة للتوجه الى ألمانيا قريبا ليشرح كيف ستُصلح الولايات المتحدة وسائلها للتجسس في الخارج.
وصرح دو ميزيير امام صحافيين قائلا "سنجري محادثات معا حول هذا الموضوع في ألمانيا".