لكمتان للدولار باستقالة فيشر ورفع الفائدة الكندية

TT

لكمتان للدولار باستقالة فيشر ورفع الفائدة الكندية

في خطوة غير متوقعة، قدم ستانلي فيشر، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، استقالته أمس للرئيس الأميركي، التي ستدخل حيز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، معللا ذلك بـ«أسباب شخصية».
وقال فيشر في استقالته: «لقد كان من دواعي الشرف أن أعمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الأخص العمل جنبا إلى جنب مع رئيسة مجلس البنك جانيت يلين، فضلا عن العديد من الرجال والنساء المتفوقين والموهوبين في جميع أنحاء نظام الاحتياطي الفيدرالي».
وتأتي الاستقالة في الوقت الذي يبدأ فيه «المركزي» محاولات إغلاق الميزانية العمومية البالغة 4.5 تريليون دولار من السندات التي تراكمت خلال النصف الأول من العام، فضلا عن محاولات لجنة السياسة النقدية لتطويع سعر الفائدة بعيدا عن معدله القياسي بالقرب من المعدل الصفري الذي دام سبع سنوات.
ورغم أن فيشر ذا الـ74 عاما لم يوضح أسباب تركه لمنصبه، فإنه تحدث مطولا عن إنجازات مجلس «الفيدرالي» خلال ولايته، قائلا: «خلال فترة ولايتي في مجلس الاحتياطي، واصلنا تعزيز الاقتصاد الأميركي وتوفير الملايين من الوظائف الإضافية للعمال، استرشادا بالدروس المستفادة من الأزمة المالية الأخيرة، واستنادا إلى خطوات سابقة لجعل النظام المالي أقوى وأكثر قدرة على الصمود وتوفير الائتمان الذي يعد أمرا حيويا لازدهار الأسر والشركات في بلدنا». ورشح الرئيس دونالد ترمب راندال كوارلز للوظيفة الشاغرة في «المركزي»، والجدير بالذكر أن ولاية يلين ستنتهي مطلع فبراير (شباط) المقبل، ولا يزال الغموض يسود الموقف حول استمرارها من عدمه في المنصب.
وفي أعقاب الإعلان، هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين مقابل نظيره الكندي بعد أن فاجأ بنك كندا المركزي الكثيرين بزيادة في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى واحد في المائة، وذلك بعد زيادة مماثلة في يوليو (تموز) الماضي، مما يضع كندا في المقدمة نحو إعادة تكاليف الاقتراض إلى مستويات عادية بعد أن خفضتها بشدة بسبب الأزمة المالية 2007 - 2009.
وقال المركزي الكندي، في بيان، إن تحركاته المستقبلية ستسترشد بالبيانات الاقتصادية وتطورات الأسواق المالية، ودفع قرار المركزي الكندي الدولار الأميركي للهبوط بما يصل إلى 1.9 في المائة إلى 1.2140 دولار كندي، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران) 2015.
وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية بنحو 0.30 في المائة إلى 92.01 نقطة، وذلك حتى الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.