الحوثي يشترط على صالح لجنة «حكماء» لحل الإشكالات بين الانقلابيين

استمرار اعتقال أنصار «المؤتمر الشعبي» في صنعاء

TT

الحوثي يشترط على صالح لجنة «حكماء» لحل الإشكالات بين الانقلابيين

عكست التصريحات المتضاربة لقيادات في ميليشيات الحوثي وصالح، خلافات عميقة بين فريقي الانقلاب في اليمن؛ إذ تابع مراقبون تصريحات من أحد الفريقين تؤكد وجود خلاف، وأخرى تنفي من شريك الانقلاب.
فبعد تصريحات الرئيس السابق علي عبد الله صالح أول من أمس ونفيه وجود أي خلافات بين حزبه «المؤتمر الشعبي العام» والحوثيين، فإن محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا، اشترط في رده أمس تشكيل لجنة من «الحكماء والعقلاء» إذا رغب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حلحلة الاختلالات بين فريقي الانقلاب.
إلى ذلك، رصدت منظمات إنسانية اعتقال الميليشيا الحوثية متظاهرين مؤيدين لحزب صالح، وشوهد أشخاص يزيلون صوراً للمخلوع صالح من الساحات والميادين بأمر من قيادات الحوثيين.
وأوضح عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية، أن الأحداث في الساحة اليمنية تثبت وجود خلافات عميقة بين القوى الانقلابية مهما حاولت إخفاءها، مشيراً إلى أن الفريقين يحملان مشروعين مختلفين؛ فأحدهما يحلم بالعودة إلى السلطة، والآخر ينفذ توجهات النظام الإيراني ويمارس المشروع الطائفي في البلاد.
وأضاف جباري لـ«الشرق الأوسط»، أن «تطبيق نظام ولاية الفقيه في اليمن ضد إرادة الشعب اليمني الذي يؤمن بالتعايش والسلم وإزالة التمييز بين أطيافه، ويعيش بسواسية، ويؤمن بأن الوصول إلى الحكم يتم عبر الطرق الديمقراطية والانتخابات الشعبية». ولفت إلى أن الميليشيا الحوثية تريد السيطرة على الأراضي اليمنية، في حين يريد المخلوع المحافظة على وضعه وشعبيته حتى يضمن مكانة في أي تسوية سياسية.
وشدد الوزير اليمني على أن الخلاف واضح للعيان بين انقلابيي اليمن «حتى إن الأمر وصل بهم إلى إراقة الدماء وتوجيه السلاح بعضهم ضد بعض».
وتطرق إلى البيان الذي أصدره الحوثيون وتضمن عبارات المقصود منها صالح، تؤكد أنه من دون شرف ودين وأخلاق، لافتاً إلى أن المخلوع حريص على عدم الصدام معهم في هذا التوقيت تحديداً وأنه يحاول التهدئة.
وعن توقعاته في المرحلة المقبلة، ذكر نائب رئيس الوزراء اليمني، أن هناك انحيازاً من أنصار طرفي الانقلاب لصالح «المؤتمر الشعبي العام» على حساب الحوثيين، «الذين يمثلون خطراً حقيقاً على أبناء الشعب اليمني، ويمتد خطرهم إلى الدول الإقليمية»، محذراً من خطورة المشهد في العاصمة اليمنية؛ إذ أن مستويات الأمن في أقل نسبها، والانقلابيون يمارسون مشروع القتل في صفوف الأبرياء دون اكتراث.
ويشير الكاتب الصحافي وضاح الجليل إلى أن «ظهور علي عبد الله صالح كان بالتأكيد بسبب خسارة كل خياراته، وكان الواضح في التصعيد الذي قام به قبل 24 أغسطس (آب) الماضي، أنه كان ربما لديه كثير من الحسابات المختلفة التي اكتشف أنها غير مجدية لاحقا، واضطر بعد ذلك إلى تخفيف حدة خطابه وتصعيده، وفي المقابل رفع الحوثيون حدة التصعيد، وبعد ذلك اشتبكوا مع نجله في جولة المصباحي بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى مقتل أحد معاونيه، وهذا رد طبيعي على تصعيده وعلى تحشيده، فقد كان صالح يريد أن يثبت لهم وللمجتمع الدولي والإقليمي أنه صاحب شعبية كبيرة، وهذا الأمر استفزهم كونه ينافسهم على شعبيتهم، وقاموا بالرد عليه بهذه الوسيلة».
وتابع القول إن «الحوثيين يعرفون جيدا أن صالح على استعداد كامل لبيعهم، والتنازل عنهم، في أي صفقة سياسية مع الأطراف الأخرى، وبالتالي هم يريدون قطع الطريق عليه ومحاصرته أو القضاء على كامل قوته، إن لم يكن، أيضا، التخلص منه بشكل ما قبل أن يبادر إلى بيعهم، وبالتالي يصبحون ممثلي الجغرافيا الزيدية التي أصبح الطرفان يتنافسان على تمثيلها».
وأردف: «الحاصل هو أن حرص صالح كان من أجل إثبات أنه الطرف الأكثر قوة والأكثر شعبية وهو من يستحق تمثيل الجغرافيا الزيدية. في المقابل، كان الحوثيون يخشون من هذه الخطوة ويعرفون أنها ستؤثر عليهم كثيرا وعلى شعبيتهم، وحاولوا منع صالح من تنفيذها، إلا أن صالح استمر في تصعيده حتى نفذها وحشد أنصاره في ميدان (السبعين)، وقام الحوثيون بالرد عليه من خلال استعراض عسكري بعد أن انفض حشده من (السبعين)، والانتشار في الميدان الواسع واستهداف موكب نجله، إضافة إلى التصريحات المرتفعة يوميا والتي تكشف عن غطرسة واستعداد الحوثيين لتنفيذ أي سيناريو من شأنه التخلص من صالح، إضافة إلى التسريبات التي تقول إنهم ينوون اعتقاله ونقله إلى صعدة».
وحول مضاعفة الانقلابيين من هجماتهم على مواقع الجيش الوطني واشتداد وتيرة المواجهات العسكرية، يقول الجليل إن «رفع وتيرة المعارك من قبل الانقلابيين في مواجهة الجيش الوطني، يبدو منه أنهم يدركون أن مدى التصدع في جبهاتهم الداخلية مع صالح سيؤثر على معنويات مقاتليهم، وربما يدفع ذلك تحالف دعم الشرعية والجيش الوطني إلى حسم المعركة وإنهاء الانقلاب بأسرع وقت ممكن، وهو ما جعلهم يكثفون من هجماتهم على الجيش الوطني ليثبتوا أنهم لا يزالون متماسكين وأقوياء، وأن الخلاف مع صالح لن يعمل على تصديع جبهاتهم».


مقالات ذات صلة

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.