«غولدمان ساكس»: 50% من المصافي المتضررة من «هارفي» قد تعود غداً

النفط يصعد والبنزين ينخفض مع عودة بعضها للعمل

إحدى محطات الغاز التي غمرت بمياه الفيضانات من العاصفة الاستوائية هارفي في مدينة روز بتكساس (رويترز)
إحدى محطات الغاز التي غمرت بمياه الفيضانات من العاصفة الاستوائية هارفي في مدينة روز بتكساس (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: 50% من المصافي المتضررة من «هارفي» قد تعود غداً

إحدى محطات الغاز التي غمرت بمياه الفيضانات من العاصفة الاستوائية هارفي في مدينة روز بتكساس (رويترز)
إحدى محطات الغاز التي غمرت بمياه الفيضانات من العاصفة الاستوائية هارفي في مدينة روز بتكساس (رويترز)

أوضح مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي، أنه يتوقع بحلول يوم غد الخميس، عودة نصف المصافي التي تضررت من الإعصار هارفي، والذي ضرب ولاية تكساس الأميركية، إلا أن جزءاً ليس بالبسيط سيظل مغلقاً حتى منتصف شهر سبتمبر (أيلول).
وقال المصرف في تقرير بالأمس اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنه يتوقع عودة مصافي تبلغ طاقتها التكريرية 2 مليون برميل يومياً يوم الخميس، وهي تشكل نصف الطاقة التكريرية المتضررة من التوقف، والبالغة 4 مليون برميل يومياً.
ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يظل نحو 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية متعطلة حتى منتصف الشهر الجاري. أما عن أثر «هارفي» على السوق النفطية، فإن المصرف يتوقع أن يظل الطلب على النفط متأثراً في الشهر الذي يلي نهاية «هارفي»، وهو ما سيضعف الطلب ويزيد المخزونات. ومن المتوقع أن تزيد المخزونات الأميركية بنحو 40 مليون برميل بسبب «هارفي» كما يقول المصرف.
إلا أن هناك أثرا إيجابيا على مخزونات البنزين والديزل، والتي ستنخفض بنحو 16 مليون برميل و13 مليون برميل على التوالي.
وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون خارجها إلى تخفيض المخزونات النفطية في العالم، وخصوصاً في الدول الصناعية، إلى متوسط الخمس سنوات؛ إلا أن إعصار هارفي قد يعيق هذا الأمر ويزيد في المدة اللازمة لتوازن السوق.
وبحسب آخر تقرير لـ«أوبك» الشهر الماضي، فإن المخزونات النفطية التجارية في الدول الصناعية تبلغ حالياً ما يزيد قليلاً عن 3 مليارات برميل، وبذلك تكون فوق متوسط الخمس سنوات بواقع 253 مليون برميل بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وازدادت الأضرار الناتجة من إعصار هارفي على قطاع التكرير الأميركي، بعد أن أعلنت شركة «موتيفا إنتربرايز» المملوكة بالكامل لشركة «أرامكو السعودية» في الأسبوع الماضي، أنها سوف توقف بالكامل العمل في مصفاة بورت أرثر - أكبر مصافي الولايات المتحدة – بسبب الإعصار.
وقالت «موتيفا» في بيان يوم الخميس الماضي، إنه لا يوجد موعد محدد لعودة تشغيل المصفاة، وسيتم تشغيلها بمجرد ما تنحسر مياه الفيضانات التي نتجت عن الإعصار. و«موتيفا» هي أكبر مصفاة في أميركا، بطاقة تكريرية تصل إلى 605 آلاف برميل يومياً.
وتضرر كثير من المصافي في منطقة بورت آرثر، وانقطعت الكهرباء عن كامل مصفاة شركة «توتال»، كما اضطرت «فاليرو»، وهي أكبر شركة تكرير أميركية إلى إقفال مصفاتها هناك كذلك.
وتوالت الأضرار الناتجة عن إعصار هارفي، ونقلت «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي عن تشك واطسون، وهو أحد المتخصصين في احتساب أضرار الكوارث الطبيعية، أن قيمة الأضرار قد تصل إلى ما بين 60 إلى 80 مليار دولار. وقالت «بلومبيرغ» إن واطسون الذي يعمل لدى شركة «إينكي» في ولاية جورجيا، قد احتسب الأضرار بنحو 42 مليار دولار صباح الثلاثاء؛ وبآخر اليوم أضاف لها 10 مليارات دولار أخرى، في دلالة على ازدياد أضرار الإعصار.
وتسبب الإعصار في إقفال جزء كبير من طاقة التكرير الأميركية الموجودة في منطقة خليج المكسيك، وسيؤدي هذا إلى ضعف الطلب على النفط إضافة إلى بقاء المخزونات عالية. وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار النفط الأميركي في بورصة نيويورك.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط الأميركي أمس الثلاثاء، بينما هبطت أسعار البنزين مع ارتفاع الطلب على الخام وانحسار المخاوف بشأن حدوث نقص في إمدادات الوقود، بعد استئناف العمل في مصافي خليج المكسيك تدريجيا.
وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بنحو 4 في المائة دون سعر الإغلاق السابق إلى 1.68 دولار للغالون، مقارنة مع 2.17 دولار في 31 أغسطس (آب)، وعادت إلى المستويات التي سجلتها قبل إعصار هارفي.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو ثلاثة في المائة، إلى 48.64 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين بارتفاع قدره 1.35 سنت، عن سعر التسوية السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أيضا بنسبة 0.9 في المائة إلى 53.23 دولار للبرميل، وسط بوادر على أن منظمة «أوبك» قد تمدد خفضها للإنتاج بعد نهاية الربع الأول من 2018.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.