دعم الجيش اللبناني مادة رئيسية في محادثات بوتين والحريري

رئيس حكومة لبنان يزور موسكو الاثنين

بوتين مستقبلا سعد الحريري العام الماضي في الكرملين (غيتي)
بوتين مستقبلا سعد الحريري العام الماضي في الكرملين (غيتي)
TT

دعم الجيش اللبناني مادة رئيسية في محادثات بوتين والحريري

بوتين مستقبلا سعد الحريري العام الماضي في الكرملين (غيتي)
بوتين مستقبلا سعد الحريري العام الماضي في الكرملين (غيتي)

تحمل زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى موسكو، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل، عناوين عدّة تبدو في الظاهر أنها ستركّز على دعم الجيش اللبناني للتصدّي للإرهاب، ومواجهة أزمة النزوح السوري إلى لبنان، لكنها في المضمون تنطوي على عناوين سياسية بالغة الحساسية بالنسبة للكرملين، أبرزها بحث مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية للحلّ السياسي، الذي سيكون مادة رئيسية على طاولة المحادثات.
ولا ينفي مقربون من رئيس الوزراء اللبناني أن مهمة الأخير في موسكو ستكون صعبة، وربما لن يكون بمقدور الحريري إقناع بوتين بالتخلّي عن ورقة الأسد، لكن الرئيس الروسي يعرف تماماً أن الحريري يمثّل صوتاً عربياً وإقليمياً قوياً، حيث أوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية، النائب عقاب صقر، أن زيارة الحريري للعاصمة الروسية «ستبحث الوضع اللبناني بشكل أساسي، باعتبار أن روسيا باتت لاعباً أساسياً في الشرق الأوسط والعالم العربي»، لافتاً إلى أن الحريري «يأمل في أن يصبّ الدور الروسي في صالح دول المنطقة وشعوبها، وأن ينعكس ذلك إيجاباً على روسيا نفسها»، مشيراً إلى أن الحريري «سيدفع بهذا الاتجاه».
وشدد صقر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «أهمية تحسين العلاقات الروسية مع لبنان، في إطار تحسين علاقاتها مع شعوب المنطقة»، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء اللبناني «سيدلي بدلوه في الملف السوري لأن لبنان يتأثر إلى حدٍ كبير بالأزمة السورية، وقد سبق له أن تعرّض لاحتلال من قبل النظام السوري»، وتابع: «الرئيس الحريري لديه انفتاح كبير على الجانب الروسي لإيمانه بأن الدور الروسي مهم، وأهمية أن يكون دوراً متوازناً في المنطقة، يدرك أنه لا مستقبل لسوريا، ولا مستقبل لعلاقات روسية عربية قوية، بوجود بشار الأسد في السلطة».
كان الحريري قد أعلن، في تصريح له من باريس، غداة لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيناقش مع الرئيس الروسي دور الأسد في المرحلة الانتقالية في سوريا، وأكد أن «العالم كلّه سيحاسب بشار الأسد على جرائمه في يوم من الأيام».
ورغم صعوبة تغيير موقف موسكو الداعم لرئيس النظام السوري، كشف عضو كتلة «المستقبل»، عقاب صقر، أن «القيادة الروسية تعترف بالكواليس أنه لا دور للأسد في مستقبل سوريا، لكن المشكلة تكمن في تأمين البديل، ومن سيكون البديل في المرحلة الانتقالية»، لافتاً إلى أن الحريري «سيشدد خلال لقائه بوتين على وحدة سوريا، أرضاً وشعباً».
وعن مدى قدرة الحريري على إقناع بوتين بالتخلي عن الأسد، في وقت عجزت فيه دول القرار عن تغيير موقف الكرملين، أوضح عقاب صقر أن الحريري «ليس لديه وهم بأنه قادر على تغيير موقف روسيا، لكنه سيبيّن لبوتين مخاطر بقاء الأسد على مستقبل سوريا ومستقبل لبنان، ومخاطره على العلاقات العربية الروسية»، مؤكداً أن رئيس الحكومة «لديه مبررات لذلك، وهذه المبررات نابعة من معطيات، وتأكد ذلك من دعم نظام الأسد لتنظيم (داعش)، وتقديم المساعدات لقافلة التنظيم على أطراف دير الزور، وهذا أفضل دليل على أن بشار الأسد خير داعم لـ(داعش)».
أما مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، فرأى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قدرة الحريري على التغيير في الموقف الروسي ليست كبيرة، لكن موسكو تعرف أن الحريري يمثّل صوتاً عربياً وإقليمياً قوياً، يعبّر عن استحالة التوصل إلى تسوية في سوريا، مع بقاء الأسد في السلطة»، لافتاً إلى أن «موقف الحريري، الذي أطلقه من باريس ضدّ الأسد، جاء متناغماً مع موقف وزير الخارجية الفرنسي الهجومي على النظام السوري».
وشدد سامي نادر على أن «الروسي يريد الاستقرار في سوريا، لكنه يدرك أن هذا الاستقرار لن يتأمن مع استمرار الأسد، عدا عن أن الدعم الروسي للأسد مكلف سنيّاً، في وقت لا يستطيع فيه بوتين تجاهل ما تريده إيران»، واستدرك قائلاً: «مرحلة ما بعد (داعش) لن تكون كما قبلها، وهي ستشهد تمايزاً روسياً إيرانياً. وإذا ساءت العلاقة بين طهران وموسكو، فإن الأخيرة لن تتردد في بيع ورقة الأسد، مع الإبقاء على قواعدها ومصالحها في سوريا».
ويبدو أن الاستياء الإقليمي من دور إيران في سوريا بدأ يتعاظم، إذ توقف النائب عقاب صقر عند الموقف العراقي الجديد، واتهام الأسد و«حزب الله» بإرسال الإرهابيين إلى حدود العراق، بواسطة باصات مكيفة، مشيراً إلى أن «نظام الأسد يعيش على المتاجرة بورقة الإرهاب، وهو بحاجة إلى الإرهاب ليمارس إرهابه على الشعب السوري، وعلى دول الجوار»، وأوضح أن الروس «يقولون في الغرف المغلقة إنهم غير متمسكين بالأسد، لكنهم يتجنبون إثارة هذه المسألة عبر الإعلام، لكي لا يؤدي ذلك إلى انهيارات سريعة في صفوف جماعة النظام».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.