انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير «المسورة» في العوامية

TT

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير «المسورة» في العوامية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي المسورة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، مشيرة إلى أنها تستعد لبدء المرحلة الثانية التي تستغرق سنتين.
ويتوقع أن تبلغ الاستثمارات في حي المسورة نحو 379 مليون دولار (1.42 مليار ريال) منها 213 مليون دولار (800 مليون ريال) لنزع ملكية العقارات في الحي، ونحو 32 مليون دولار (120 مليون ريال) لإعداد البنية التحتية وتجهيز الموقع ونحو 133 مليون دولار (500 مليون ريال) لتنفيذ المشروع التنموي الذي يضم مرافق ترفيهية وصالات ومركزاً تراثياً وشققاً سكنية وسوقاً للنفع العام وحدائق ومرافق خدمية.
وكانت الأجهزة الأمنية طهّرت البلدة قبل نحو شهر من خلايا إرهابية كانت تتمترس في حي المسورة.
ومن شأن المشروع تحويل المسورة إلى حي معاصر يواكب النمو العمراني في المنطقة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع التطويري المزمع تنفيذه 124 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة حي المسورة 188 ألف متر مربع.
وقال محمد الصفيان المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة الشرقية، إن جميع الخدمات البلدية أعيدت إلى بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، إذ تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والنظافة وتركيب أعمدة الإنارة والكهرباء والخدمات البلدية في جميع أحياء بلدة العوامية، مع تكثيف الخدمات والتنسيق مع باقي الجهات الخدمية، ودعمها بجميع الطواقم الفنية والبشرية اللازمة لعملها.
وأكد قرب البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير حي المسورة، وذلك بعد أن انتهت الأمانة من المرحلة الأولى التي شملت أعمال الهدم والإزالة، مشيراً إلى أن قيمة التعويضات لجميع المنازل بالحي تقارب 213 مليون دولار.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.