ألمانيا تطمح لتحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع جنوب أفريقيا

توقعات بعدم جدوى مطار العاصمة اقتصادياً

ألمانيا تطمح لتحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع جنوب أفريقيا
TT

ألمانيا تطمح لتحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع جنوب أفريقيا

ألمانيا تطمح لتحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع جنوب أفريقيا

تطمح ألمانيا إلى تحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع دولة جنوب أفريقيا هذا العام. وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية لدول جنوب أفريقيا، ماتياس بودنبرج: «مع احتساب التغيرات الموسمية، نتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات الألمانية إلى دولة جنوب أفريقيا هذا العام نحو عشرة مليارات يورو، مقابل سبعة مليارات يورو صادرات من جنوب أفريقيا إلى ألمانيا... المنحنى التجاري مستقر، ومن المتوقع أن يكون ذلك عاما قياسيا جديدا للصادرات الألمانية إلى جنوب أفريقيا».
تجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب أفريقيا أهم شريك تجاري لألمانيا بفارق كبير مع دول أخرى في قارة أفريقيا.
وبحسب البيانات، صدرت ألمانيا لجنوب أفريقيا في النصف الأول من العام الجاري بضائع مثل معدات ومنتجات طبية وقطع غيار سيارات بقيمة 98.‏4 مليار يورو، مقابل 3.‏4 مليار يورو في نفس الفترة الزمنية لعام 2016. وفي المقابل، بلغت قيمة واردات ألمانيا من جنوب أفريقيا (قطع غيار آلات وخامات وفحم وألومنيوم ومواد غذائية) في النصف الأول من هذا العام 7.‏3 مليار يورو، مقابل 9.‏2 مليار يورو في نفس الفترة الزمنية لعام 2016. وبحسب البيانات، كان لأجهزة تنقية عوادم السيارات، التي تعتبر من أهم منتجات جنوب أفريقيا الداخل في تصنيعها البلاتين، نصيب الأسد من الواردات الألمانية من هناك.
ويعتبر عام 2015 عاما قياسيا في التبادل التجاري بين ألمانيا وجنوب أفريقيا، حيث بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى هناك 6.‏9 مليار يورو، مقابل 89.‏5 مليار يورو واردات.
على صعيد آخر، أشارت توقعات ماتياس كولاتس - أنن، وزير مالية ولاية برلين الألمانية، إلى أن مطار العاصمة الحالي (برلين - تيجل) لن يكون مربحا بعد افتتاح المطار الجديد.
وفي تصريحات لصحيفة «برلينر مورجنبوست» الألمانية الصادرة أمس السبت، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «في حال استقبل مطار برلين تيجل نصف عدد الركاب الحالي، فإن المطار بالتأكيد لن يكون مجديا اقتصاديا في كل القطاعات، في التشغيل وفي الاستثمارات الضرورية وفي تكاليف الحماية من الضوضاء، وبشكل عام فإن مواصلة تشغيل المطار سيتكلف نحو 250 مليون يورو سنويا».
وأعرب الوزير المحلي عن اعتقاده بأن «المطار يمكن أن يكون مجديا اقتصاديا فقط في حالة واحدة، وهي زيادة رسوم الهبوط المفروضة على شركات الطيران، فإذا تضاعفت الرسوم، فإن من الممكن أن يكون الأمر مجديا»، لكنه في الوقت نفسه، قال إن هذه الخطوة مستبعدة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن التخلي فعليا عن مطار برلين تيجل، على الرغم من صغر حجم المطار الجديد حال افتتاحه مقارنة بحجم الركاب، قال كولاتس - أنن: «يمكن، بل وسيتعين ذلك. صحيح أن المطار الجديد سيكون صغيرا للغاية بالنظر إلى الارتفاع الحالي في عدد الركاب، ولذلك فإن الشركة المشغلة تعمل على إجراء التوسعات اللازمة».
وتوقع كولاتس - أنن أن يتم تسيير حركة الركاب من دون مشاكل في المطار الجديد في منطقة شونفيلد، «والمدرجان في المطار الجديد كافيان، وليس من الضروري إنشاء مدرج ثالث».
تجدر الإشارة إلى أن سكان برلين سيصوتون، في يوم الانتخابات البرلمانية العامة، على دعوة موجهة إلى حكومة الولاية، للتخلي عن الإغلاق المزمع لمطار برلين تيجل.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الحزب الاشتراكي متمسكا بإغلاق مطار تيجل، في حال صوت سكان برلين بأغلبية ساحقة للإبقاء على فتحه، قال كولاتس - أنن إن نتيجة التصويت بطبيعة الحال لها أهميتها وفي هذه الحالة يجب وضع هذه النتيجة في الحسبان.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.