دي ميستورا يشير إلى «قرب نهاية الحرب»

دي ميستورا يشير إلى «قرب نهاية الحرب»
TT

دي ميستورا يشير إلى «قرب نهاية الحرب»

دي ميستورا يشير إلى «قرب نهاية الحرب»

قال المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إن ما يحصل من اقتراب هزيمة «داعش» في معاقله الأخيرة هو بداية نهاية الحرب السورية، لكنه حذر من تبعات غياب التسوية السياسية في البلاد. وأوضح في حديث إلى «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أمس: «ما نراه في رأيي هو بداية نهاية هذه الحرب. وما نحتاج لضمانه هو أن يكون هذا بداية للسلام كذلك، وهذا هو التحدي في اللحظة الراهنة».
ولفت المبعوث الأممي إلى أن ثلاث مناطق في سوريا لا تزال بعيدة عن الاستقرار، وهي الرقة ودير الزور وإدلب، متوقعا هزيمة تنظيم داعش في آخر معاقله في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب نص وزعه موقع «روسيا اليوم».
وإذ توقع سيطرة قوات النظام بدعم روسي على دير الزور نهاية الشهر الجاري، أشار إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» ستسيطر بدعم أميركي على الرقة في نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إدلب لا تزال «مليئة بعناصر جبهة النصرة، وهي نفس تنظيم القاعدة». وحذر دي ميستورا من احتمال عودة المسلحين، كما حدث في العراق، في غياب عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة في سوريا. وأضاف: «كنت في العراق حين هُزم تنظيم القاعدة. ثم عاد التنظيم أقوى. لماذا؟ لأنه لم تتشكل حكومة شاملة في الوقت المناسب لضمان مشاركة الجميع، وخاصة المجتمع السني، وهو الأغلبية في سوريا».
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة عمل المجتمع الدولي على تسهيل مفاوضات بين الأطراف السورية، وربما إجراء انتخابات في سوريا في غضون عام. وقال: «بعد (تحرير) الرقة ودير الزور، وهذه قضية أشهر قليلة، سنواجه لحظة حق. وإذا ساعد المجتمع الدولي الحكومة والمعارضة كليهما من خلال دفع الحكومة لقبول مفاوضات جدية، ففي غضون عام قد يتسنى إجراء انتخابات ذات مصداقية حقيقية».
إلى ذلك، أعلنت السلطات في كازاخستان أن جولة جديدة من محادثات السلام بين النظام السوري والمعارضة ستجري في أستانة يومي 14 و15 الشهر الجاري بهدف تعزيز مناطق خفض التوتر. وأوضحت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان أن «المشاركين يعتزمون تأكيد حدود مناطق خفض التوتر في إدلب وحمص والغوطة الشرقية».
ولم يذكر البيان منطقة خفض توتر رابعة في جنوب البلاد حيث تخشى إسرائيل والولايات المتحدة تدخلا إيرانيا بعد وقف إطلاق النار المبرم برعاية موسكو وواشنطن في يوليو (تموز) الماضي.
وجاء في بيان الخارجية الكازاخية: «تعتزم الأطراف الضامنة إقرار خرائط موحدة ترسم حدود مناطق وقف التصعيد في إدلب وحمص والغوطة الشرقية، كما سيقرّون كذلك صيغة عمل مركز التنسيق المعني بمتابعة الوضع في هذه المناطق، ويشكلون فريق عمل يكلّف بمتابعة الإفراج عن الموقوفين وتحرير الرهائن، وتبادل تسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين».
وأضافت: «أكد ممثلو الدول الضامنة أن اجتماعاتهم التي اتفقوا على استئنافها في أستانا يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري، ستبحث جملة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها الاتفاقات الناظمة لنشاط قوات الرقابة على استمرار وقف التصعيد، وتحديد مكوّن قوة الرقابة على وقف التصعيد في إدلب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.