فرنسا: كوريا الشمالية ستكون قادرة على ضرب أميركا خلال أشهر

بوتين أكد أن شبه الجزيرة الكورية «على شفير نزاع واسع»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: كوريا الشمالية ستكون قادرة على ضرب أميركا خلال أشهر

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الجمعة) أن كوريا الشمالية ستكون خلال بضعة أشهر قادرة على ضرب الولايات المتحدة وربما أوروبا، محذراً من وضع «خطير جدا».
وقال لودريان لإذاعة لوكسمبورغ: «هل علينا أن نخاف من كوريا الشمالية؟ نعم، الوضع خطير جدا».
وأضاف: «نرى أن كوريا الشمالية تحدد هدفا لها أن تمتلك في الغد صواريخ قادرة على حمل السلاح النووي. خلال بضعة أشهر سيصبح هذا حقيقة وحينها، عندما تصبح لديها الوسائل لضرب الولايات المتحدة وربما أوروبا بالسلاح النووي، واليابان والصين على الأقل، سيصبح الوضع متفجرا، لهذا ينبغي استباق الأمور».
وأضاف: «ينبغي أن تعود كوريا الشمالية إلى المفاوضات».
ومن جهته، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن قلقه من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، داعيا إلى ضبط النفس والحوار لتجنب «نزاع واسع» في شبه الجزيرة.
وقال بوتين في بيان نشر قبل قمة دول «بريكس» المقررة من الثالث إلى الخامس من سبتمبر (أيلول) في الصين إن «مشكلات المنطقة يجب ألا تحل إلا عبر الحوار المباشر بين كل الأطراف المعنيين، دون أي شرط مسبق».
وأضاف أن «الاستفزازات والضغط والخطاب العسكري والمهين هي طريق مسدود»، مؤكدا أن الأمل في أن «يؤدي الضغط وحده إلى وقف البرنامج النووي والباليستي لبيونغ يانغ خطأ وغير مجد».
ورأى الرئيس الروسي أن شبه الجزيرة الكورية تقف حاليا «على شفير نزاع واسع»، داعياً من جديد إلى دعم خارطة الطريق التي تقدمت بها موسكو وبكين لنزع فتيل الأزمة.
واقترحت موسكو وبكين مرات عدة وفقاً التجارب النووية والباليستية الكورية الشمالية بالتزامن مع وقف المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة.
وفي سياق متصل، ذكر نائب رئيس الوزراء الياباني تارو آسو اليوم أنه ألغى زيارة له كانت مقررة إلى الولايات المتحدة بسبب التوترات بشأن كوريا الشمالية.
وفي إشارة إلى التهديد الصاروخي الكوري الشمالي، قال آسو للصحافيين إنه «تم اتخاذ القرار، حيث إن رئيس الوزراء شينزو آبي طلب مني البقاء في اليابان للتعامل مع الأزمة بشكل كامل، في ضوء البيئة الأمنية الحالية».
وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت صاروخا باليستيا يوم الثلاثاء الماضي حلق فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان وسقط في المحيط الهادي.
وكان من المتوقع أن يجري آسو، الذي يتولى منصب وزير المالية محادثات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بشأن قضايا اقتصادية وتجارية بين الدولتين الأسبوع المقبل، وأن يلتقي أيضاً مع مسؤولين آخرين بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.