أوباما يلتقي قادة الكونغرس قبل جولة المفاوضات الجديدة مع إيران

بوتين يعتبر أن هناك فرصة حقيقية لتسوية.. وروحاني يحذر من المطالب المبالغ فيها

أوباما يلتقي قادة الكونغرس قبل جولة المفاوضات الجديدة مع إيران
TT

أوباما يلتقي قادة الكونغرس قبل جولة المفاوضات الجديدة مع إيران

أوباما يلتقي قادة الكونغرس قبل جولة المفاوضات الجديدة مع إيران

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيجتمع مع زعماء لمجلس الشيوخ من الحزبين اليوم قبيل محادثات دولية غدا في جنيف تشارك فيها الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لإيران، ومع نظر أعضاء المجلس في تشريع لفرض عقوبات جديدة على طهران.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض برناديت ميهان، في بيان، إن الرئيس سيلتقي اليوم في البيت الأبيض مع قيادة ورئيس وكبار أعضاء اللجنة المصرفية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة ولجنة المخابرات بمجلس الشيوخ لاطلاعهم على أحدث التطورات بخصوص وضع مفاوضات مجموعة «5+1» مع إيران قبل بدء الجولة القادمة من المحادثات في وقت لاحق هذا الأسبوع في جنيف. وتضم مجموعة «5+1» الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) بالإضافة إلى ألمانيا.
في الوقت ذاته، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن العقوبات ضد إيران يجب أن تتواصل ما دام هذا البلد لم يتخل «بشكل نهائي عن برنامجه العسكري». وقال هولاند في خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إن «فرنسا لن تسمح لإيران بالتزود بالسلاح النووي»، مضيفا «أؤكد هنا أننا سنبقي على العقوبات ما دمنا لم نتأكد من تخلي إيران النهائي عن برنامجها العسكري».
من جهته، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أن هناك «فرصة حقيقية» لتسوية مشكلة البرنامج النووي الإيراني ليزيد بذلك التوقعات قبل استئناف المفاوضات الدولية الأربعاء في جنيف التي حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من تقديم «مطالب مبالغ فيها» خلالها. وقال الكرملين في بيان بعد اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس الإيراني «في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكد فلاديمير بوتين أن فرصة حقيقية ظهرت للتوصل إلى حل لهذه المشكلة القديمة».
من جانبه، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الاثنين، من «المطالب المبالغ فيها» من جانب القوى الكبرى والتي من شأنها أن «تعقد» إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب موقع الحكومة الإلكتروني. وقال في المكالمة الهاتفية مع نظيره الروسي إن «تقدما جيدا تحقق أثناء المفاوضات الأخيرة (في جنيف)، لكن على الجميع إدراك أن المطالب المبالغ فيها يمكن أن تعقد المسار نحو اتفاق يصب في مصلحة الجميع» في المحادثات التي ستستأنف الأربعاء.
وأثناء المحادثات الأخيرة مطلع هذا الشهر، اقتربت الدول الكبرى في مجموعة «5+1» من إبرام اتفاق مع إيران بهدف إزالة الشكوك الدولية بشأن سعي طهران إلى اقتناء السلاح الذري. وبموجبه تحصل إيران، التي تؤكد أن برنامجها النووي هو لغايات سلمية، على تخفيف بعض العقوبات التي تخنق اقتصادها. وسيلتقي الطرفان الأربعاء للبحث في صيغة نص معدلة من قبل فرنسا. وأضاف الرئيس الإيراني، بحسب تقرير عن مكالمته نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة «من وجهة نظرنا لا يتوجب خلق وضع تتأثر فيه إرادة الأطراف للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولا من الجميع».
كما حرص روحاني على «شكر روسيا لموقفها في جنيف»، مؤكدا أن «كل أنشطتنا النووية سلمية وتحت إشراف» الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأثناء هذا الاتصال الهاتفي أكد فلاديمير بوتين من جهته أن «فرصة حقيقية ظهرت للتوصل إلى حل لهذه المشكلة القديمة»، كما أعلن الكرملين في بيان في وقت سابق.
والهدف من محادثات هذا الأسبوع التوصل إلى تفاهم «مؤقت». وفي حال الاتفاق، ستتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم ذي الدرجة المسماة «وسطية» بنسبة 20 في المائة، وستقلص حجم مخزونها من اليورانيوم، وستوقف أعمال الإنشاء في مفاعل «أراك». وتحصل إيران في المقابل على تخفيف أول للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وبحسب مسؤول أميركي رفيع المستوى، فإن نحو 100 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني مجمدة حاليا في حسابات مصرفية حول العالم. كذلك فإن تراجع صادرات النفط الخام منذ عام 2011 يكلف البلاد، وفق المصدر عينه «حتى 5 مليارات دولار شهريا». وخلال هذه المرحلة الأولى التي تستمر بضعة أشهر، سيتم التفاوض على اتفاق نهائي يتم على أثره تقليص حجم البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم وإلغاء العقوبات.
ويواجه روحاني الذي أعطى توليه مهامه الرئاسية في أغسطس (آب) الماضي زخما للمفاوضات، احتمال خسارة دعم المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي إن لم تثمر مساعيه لإقناع الغرب بصدق نوايا بلاده. ويوضح المحلل الأميركي تريتا بارسي أنه «في حال لم يتوصل روحاني إلى شيء، فسيؤدي ذلك إلى عودة قوية للمحافظين، الذين سيمكنهم القول إنه فشل وبالتالي يجب العودة إلى السياسات القديمة».
كذلك من شأن عدم التوصل إلى اتفاق، أو عقد اتفاق يعتبر أنه شديد التساهل مع إيران، أن يعقد من مهمة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يسعى إلى ثني الكونغرس عن تشديد العقوبات ضد طهران.
من جانبها فإن إسرائيل، التي تشير المعلومات إلى امتلاكها أسلحة نووية والتي تشدد على ضرورة عدم استبعاد احتمال مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية عسكريا، تتهم إيران باستخدام المفاوضات كذريعة لكسب الوقت في انتظار تعزيز قدراتها النووية. إلا أن تأكيدات إيران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي تتعارض على كل حال مع الزيادة المستمرة لقدراتها خصوصا لجهة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تسمح بتخصيب اليورانيوم. وهذه الآلات تزداد فعالية.
وأمس، أكدت المعارضة الإيرانية في المنفى أن لديها معلومات عن موقع سري جديد للبرنامج النووي الإيراني، داعية المجتمع الدولي إلى اتباع «الحزم» مع طهران. وقال مهدي ابريشمتشي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مؤتمر صحافي في باريس «اليوم نكشف وجود موقع نووي آخر غير معلن». واستنادا للمعارضين فإن الموقع الجديد واسمه الحركي «012» يقع على مسافة عشرة كيلومترات من مدينة مباركة عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه في وسط إيران.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.