برنامج تدريبي لـ35 ألف موظف حكومي خارج المدن الكبيرة

ينطلق العام المقبل مستهدفا زيادة الكفاءة والإنتاجية

برنامج تدريبي لـ35 ألف موظف حكومي خارج المدن الكبيرة
TT

برنامج تدريبي لـ35 ألف موظف حكومي خارج المدن الكبيرة

برنامج تدريبي لـ35 ألف موظف حكومي خارج المدن الكبيرة

تتجه السعودية لتنفيذ برنامج تدريبي ضخم لموظفي القطاع العام، حيث كشف مسؤول رفيع في معهد الإدارة العامة عن توجه لتدريب موظفي القطاع الحكومي في أكبر مبادرة تدريبية تخصص لموظفي القطاع العام في غير المدن الرئيسة الثلاث: الرياض وجدة والدمام.
وبحسب الدكتور أحمد الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة، سينفذ المعهد بالتعاون مع عشر جامعات سعودية تدريب نحو 35 ألف موظف من موظفي القطاع الحكومي في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمعهد، ويأتي على رأس القائمة موظفو المناطق النائية.
ورعى أمس، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات يوم الخريج والوظيفة الثامن عشر لمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، كما دشن المعرض المصاحب، حيث عرضت نحو 24 شركة ومؤسسة الفرص الوظيفية التي تقدمها لخريجي المعهد.
وبالعودة إلى الدكتور الشعيبي الذي شدد على أن المعهد أبرم اتفاقية مع عشر جامعات حكومية في عشر مناطق ومحافظات لتدريب موظفي الحكومة، وستتولى الجامعات توفير المرافق والقاعات بينما يقدم المعهد التدريب وفق المعايير المتبعة في الفروع الرئيسة، وسيجري نقل المدربين إلى المناطق المختلفة.
وسيطلق المعهد بدءا من العام المقبل 800 برنامج تدريبي بالتعاون مع الجامعات في كل من المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والقصيم، والأحساء، وجازان، ونجران، وغيرها من المناطق التي سيتوسع المعهد في التعاون مع مزيد من الجامعات فيها.
وأضاف أن المعهد يهدف من خلال مبادرة التعاون مع الجامعات إلى توفير تدريب عال للمناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمعهد ولموظفي القطاع الحكومي في المناطق النائية، لزيادة كفاءتهم في أداء أعمالهم الوظيفية المنوطة بهم.
وسيبدأ المعهد خلال صيف هذا العام بـعشرة آلاف موظف من مختلف مناطق السعودية سيعيد تأهيلهم، على أن يستوعب البرنامج المخصص لموظفي القطاع الحكومي خلال العام المقبل نحو 25 ألف موظف سيعاد تأهيلهم على المهارات الوظيفية التي تحتاجها القطاعات التي يعملون فيها، حيث سيجري إخضاع الموظفين والقيادات الوسطى في القطاعات الحكومية للتدريب وهم على رأس العمل، لترقية مهارتهم وزيادة تأهيلهم، وأكد على أن البرنامج سيستمر حتى يجري تدريب أكبر عدد من موظفي القطاع الحكومي.
ونفى الدكتور الشعيبي تحول معهد الإدارة إلى جامعة وقال: «معهد الإدارة سيستمر معهدا ومؤسسة رائدة في تأهيل كوادر على مستوى عال للقيادات المتوسطة في القطاع الحكومي». وبين أن المعهد في المراحل النهائية من الاستراتيجية التدريبية الجديدة التي سيتبناها في الفترة المقبلة، والتي أكد أنها ستضمن مشاريع ومبادرات من أبرزها تدريب موظفي الحكومة بالتعاون مع الجامعات، وكذلك برنامج قياس القيمة المضافة من أثر التدريب والتأهيل للموظف الحكومي.
وأضاف أن المعهد يقدم كوادر وكفاءات مدربة تدريبا عاليا ويزيد الطلب على خريجي المعهد عاما بعد عام من القطاعين الحكومي والخاص، وقال: «هذا العام خرج المعهد نحو 1190 متدربا، في المقابل بلغت العروض الوظيفية لهم نحو 5700 وظيفة، أي بمعدل خمس فرص وظيفية لكل خريج».
بدوره قال عبد الرحمن العرفج مدير فرع معهد الإدارة بالمنطقة الشرقية إن المعهد يحتفل بتخريج 194 طالبا حصلوا على شهادة الدبلوم في ستة برامج إعدادية، ضمن خريجي وخريجات المعهد لهذا العام، إذ حصلوا على أكثر من 500 فرصة وظيفية، حيث تشتمل الفعاليات على إقامة لقاء مفتوح حول خريجي البرامج الإعدادية وتحديات سوق العمل.
وأضاف أن معهد الإدارة يتبنى عددا من المبادرات والمشاريع هذا العام، لتصل خدماتها التدريبية إلى شريحة واسعة من موظفي الأجهزة الحكومية، منها تدريب موظفي الدولة بالتعاون مع الجامعات السعودية، والتدريب الصيفي، والتدريب الإلكتروني.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.