تنازلات أميركية لروسيا في «هدنة الجنوب» السوري

«مرونة» إزاء انسحاب ميليشيات إيران... واستمرار المحادثات حول المعبر الأردني

قدمت واشنطن تنازلات إضافية لموسكو خلال المحادثات العسكرية والدبلوماسية في عمّان قبل أيام إزاء جنسية مراقبي تنفيذ «هدنة الجنوب» في درعا والقنيطرة وجزء من السويداء، وعمق ابتعاد «القوات غير السورية»، في إشارة إلى ميليشيات إيران، من حدود الأردن، وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل.
ومن المقرر عقد اجتماع أميركي - روسي - أردني لوضع اللمسات أخيرة على تفاصيل إضافية لاتفاق «هدنة الجنوب» بما في ذلك شروط إعادة فتح معبر الحدود بين الأردن وسوريا في منتصف سبتمبر (أيلول) بالتزامن مع استضافة آستانة الاجتماع الثلاثي الروسي - التركي - الأردني لبحث مصير إدلب وتفاصيل أخرى لمناطق «خفض التصعيد».
في التفاصيل، اجتماع مسؤولون أميركيون وروس في العاصمة الأردنية قبل أيام لبحث مسائل تتعلق بانتشار مراقبين لمراقبة «هدنة الجنوب» التي أنجزت في بداية يوليو (تموز) الماضي وعمق انسحاب ميليشيات إيران وفتح معبر الرمثا، إضافة إلى تشكيل خلية ثلاثية للرقابة. لكن المحادثات أظهرت أن واشنطن تركز على «خفض التصعيد ووقف القتال بين قوات النظام والمعارضة وتحقيق مناطق استقرار تسمح بمساعدات إنسانية وعودة نازحين» إلى مناطقهم، مقابل التركيز على قتال «داعش»، الأمر الذي انعكس «مرونة أميركية» في 3 نقاط:
أولا: قبل الجانب الأميركي انتشار مراقبين روس في مناطق «هدنة الجنوب»، علما بأن موسكو أعلنت نيتها نشر ألف من الشرطة العسكرية الروسية (شيشان) في سوريا وحددت نقاطا لها جنوب البلاد، خصوصاً في محافظتي درعا قرب الأردن، والقنيطرة في الجولان المحتل. لكن هذا الموقف أغضب بعض المسؤولين الأميركيين وحلفاءهم لـ«قناعتهم بضرورة وجود مراقبين محايدين وليسوا داعمين لدمشق وطهران». كما أعرب مسؤولون إسرائيليون أن وجود الروسي «سيقيد قدرتهم على شن غارات ضد أهداف في سوريا».
ثانياً: كانت واشنطن تعتقد أنها «نجحت في جر موسكو إلى قبول فقرة في اتفاق الهدنة نصت على عدم وجود مقاتلين غير سوريين ضمن مناطق الهدنة»، في إشارة إلى «حزب الله» و«حركة النجباء» اللذين تدعمهما إيران. واختلفت روسيا وأميركا والأردن على عمق انسحاب «المقاتلين غير السوريين»؛ بين موقف واشنطن بأن يكون 20 ميلاً، وموقف موسكو في أن يكون 10 أميال. غير أن الاجتماع الأخير، أدى إلى قبول الوفد الأميركي اقتراح روسيا بالابتعاد بخطوط متأرجحة من الأردن والجولان بحدود 10 أميال وقد تصل أحياناً إلى 5 أميال.
بناء عليه، جرى تشكيل الخلية الثلاثية في العاصمة الأردنية لمراقبة وقف النار. ولم يعرف ما إذا كان تنفيذ إعادة انتشار الميليشيات قد بدأ فعلاً، وما إذا كان يشمل تنظيمات سورية ومحلية تدعمها إيران، أم إنه يقتصر على غير السوريين، في وقت تحدثت فيه مصادر عن وجود «مكاتب إدارية ومدنية» لمجموعات غير سورية جنوب البلاد.
ثالثاً: فتح معبر الحدود السورية - الأردنية بين مدينة درعا والرمثا. وقد استعجل الجانب الروسي إعادة التبادل التجاري «عربون ثقة» لدمشق بعد تعاونها في تنفيذ «هدنة الجنوب». لكن الجانبين الأميركي والأردني يتريثان إلى حين وفاء القوات النظامية بباقي الالتزامات، وتشمل السماح بمجالس محلية وبالانتعاش والتنفس وإيصال مساعدات إنسانية وعودة اللاجئين إلى ديارهم، إضافة إلى الاتفاق على حصص التبادل التجاري، والوجود الرمزي أو الحقيقي للنظام أو الجيش الروسي على الحدود وسط مخاوف أردنية من ظهور «أمراء حرب» في حال سمح لهم بالإفادة من العائدات التجارية.
وإذ لوحظ تراجع في القصف على مناطق «هدنة الجنوب»، سجل أمس بدء «الجيش الحر» هجمات ضد «جيش خالد» التابع لتنظيم داعش جنوب شرقي البلاد، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة الذي نص على «قتال «داعش» فكريا وعسكريا وإبعاد «جبهة النصرة» بالتزامن مع تقدم قوات النظام وحلفائها إلى حدود الأردن من الطرف الشرقي لمحافظة السويداء.
وبات الخطاب الأميركي يبالغ في وصف «هدنة الجنوب» بأنها «منطقة خفض التصعيد» أو «منطقة الاستقرار». وبدا أن أولوية إدارة الرئيس دونالد ترمب التركيز على محاربة «داعش»، والدفاع عن حلفائها على الأرض بما في ذلك معسكر التنف في زاوية الحدود العراقية - السورية - الأردنية وسط استعجال قوات النظام وميليشيات تدعمها روسيا لمنع الربط بين التنف و«قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة والوصول إلى دير الزور.
وواصل التحالف الدولي بقيادة أميركا ضد «داعش» تقديم الدعم لفصائل «الجيش الحر» في معسكر التنف ضمن خطة للتقدم شمالاً لخوض معركة «وادي الفرات». لكن تقدم قوات النظام وحلفائها بدعم روسي باتجاه دير الزور عرقل خطط التحالف الأميركي. وباتت بعض الدول الحليفة في معسكر التنف تبحث الانسحاب من العمليات العسكرية.
في موازاة ذلك، تراجع الاهتمام السياسي بالملف السوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة مع وضع الجانب الروسي ملف إعادة الإعمار على الطاولة، عدا اقتراحين: الأول، مشروع مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لعقد مؤتمر متابعة لمؤتمر المانحين في نيويورك في حدود 20 سبتمبر المقبل لبحث موضوع إعادة الإعمار، وشروطها السياسية. الثاني، اقتراح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تشكيل «مجموعة اتصال» من اللاعبين الرئيسين في الموضوع السوري؛ بينهم الدول الخمس دائمة العضوية ودول إقليمية أخرى، وعقد مؤتمر في نيويورك لتقديم تصور سياسي وشد الاهتمام الأميركي والروسي.
لكن لا يزال المقترح الفرنسي يواجه عقبات شكلية وإجرائية؛ إحداها دعوة طهران للمشاركة في المجموعة بسبب اعتراض واشنطن على مشاركة إيران، إضافة إلى قناعة دول أخرى أن إيران دعيت إلى «المجموعة الدولية لدعم سوريا» نهاية 2015 من دون أن تقدم أي تنازل سياسي لقبول الانتقال السياسي.