الأردن يستعرض التحديات الاقتصادية مع فريق أممي

مساعٍ لدعم تحفيز النمو وزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات

TT

الأردن يستعرض التحديات الاقتصادية مع فريق أممي

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أمس، مع فريق من الخبراء الأمميين، السعي لتوفير مزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني) وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، إضافة إلى مساعي جذب مزيد من الاستثمارات.
وخلال اللقاء بين الفاخوري وفريق لتقصي الحقائق تابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في العاصمة عمان أمس الثلاثاء، استعرض الوزير التحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده، والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وأعباء موجات اللجوء السوري، والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات. كما أكد أهمية التزام المجتمع الدولي بإدامة الدعم، والأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن، واستمرار الظروف المحيطة، حيث من شأن كل ذلك تمكين الأردن من الاستمرار ومواصلة تحمل مسؤولياته تجاه تلبية متطلبات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وبما يعزز منعة الأردن؛ مشيرا إلى أهمية الاستثمار في النموذج الأردني في تقديم الدعم الكافي لخطة الاستجابة الأردنية 2017 - 2019.
وناقش الجانبان أهمية استمرار الدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية، وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة، والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير، وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية، ومن ضمنها مشروعات الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.
وأطلع الوزير الفاخوري فريق الخبراء الأميركيين على المباحثات التي جرت مع وفد صندوق النقد الدولي، مطالباً مجتمع المانحين النظر في زيادة المساعدات وحجم منح دعم الموازنة العامة، إضافة إلى التمويل الأكثر يسراً، وعلى الأقل لفترة السنوات الخمس القادمة. وقال إن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة، والذي يعد مهماً جداً لتعزيز واستدامة منعة الأردن، وأن الاستثمار في الأردن واستقراره أمر بالغ الأهمية، للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف، حيث يتطلع الأردن لاستمرار دعم شركائه من أجل تضييق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة، وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.
وأشاد أعضاء الفريق بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين، واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، ووصفوا الأردن بأنه نموذج للعالم في التعامل مع اللاجئين. وأبدى أعضاء الوفد تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم، مؤكدين وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الأردن، وتقديم الدعم لتخطي الصعوبات التي تواجهه.
بدوره أشاد الفاخوري بالعلاقات المتميزة وبالشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة، وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات، وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، والدعم المتزايد للمجتمعات المستضيفة وللدعم الثنائي المتزايد، والمقدم من الولايات المتحدة الأميركية للأردن لدعم الموازنة وبرامج الأردن التنموية والإصلاحية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».