ضحايا هجوم الدهس الإرهابي في برلين يحصلون على تعويضات تزيد على 1.5 مليون يورو

سكسونيا الألمانية تحجب حق تأسيس روضة أطفال عن جمعية متشددة

حصل ضحايا هجوم الدهس الإرهابي الذي وقع نهاية العام الماضي في العاصمة الألمانية برلين وذويهم على تعويضات تزيد على 1.5 مليون يورو. وتتولى تمويل التعويضات الحكومة الاتحادية بموجب قانون تعويض ضحايا العنف، بالإضافة إلى صندوق دعم الحالات المستعصية للهيئة الاتحادية للقضاء، ومساعدات ضحايا حوادث النقل التي تقدمها التأمينات.
وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الضحايا كورت بيك في تصريحات لصحيفة «برلينر تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء، إن هناك أوجه دعم على مستويات أخرى، موضحاً أنه يجري توفير منازل ملائمة لمتطلبات العاجزين للأشخاص الذين أصيبوا بإصابات بالغة في الهجوم. وأردف أن أحد رجال الأعمال يتولى نفقات دراسة إحدى الضحايا، كما أعفت شركات وكيل الشحن البولندي، الذي تم تنفيذ الهجوم بشاحنته، من مطالب بالتعويض.
يذكر أن 12 شخصاً قُتلوا وأصيب نحو 70 آخرين جراء هجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس العمري في إحدى أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقُتل العمري برصاص الشرطة الإيطالية بعدها بأيام قليلة.
وبعد سلسلة قرارات حكومية تحجب حق الجنسية عن المتشددين في ألمانيا، حجبت محكمة ولاية سكسونيا العليا حق تأسيس روضة أطفال عن جمعية تخضع لرقابة الأمن بسبب آيديولوجيتها المتشددة. وجاء في قرار الحكم أنها اتخذت القرار في صالح الأطفال، ومن أجل تشجيعهم على الاندماج في المجتمع الألماني. كما شككت المحكمة بإيمان المطالبين بتأسيس الروضة بمبادئ الديمقراطي والحرية، وقالت إن القرار غير قابل للطعن، لأن مقدمي الطلب سبق لهم أن طعنوا في الموضوع أمام محكمة لايبزغ.
وفسرت المحكمة قرارها أيضاً بعدم وجود موضوعة اندماجية واضحة في البرنامج الذي قدمه المسؤولون عن المشروع. واعتمدت المحكمة في قراراها أيضاً على تقارير دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) التي تحدث عن وضع المسجد، الذي يطالب بتأسيس الروضة، ووضع امام يعظ فيه، تحت رقابة الشرطة بتهمة التشدد الديني.
جدير بالذكر أن دائرة الجنسية الألمانية رفضت تجنيس العديد من الإسلاميين المتشددين بسبب تعارض أفكارهم مع المبادئ الديمقراطية. وقال متحدث باسم دائرة الجنسية في مدينة فوبرتال، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، إن الدائرة ستطلب رأي دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) في كل طلب من هذا النوع.
إلى ذلك طالب زيغفريد مياتين رئيس شرطة الجنايات في ولاية سكسونيا السفلى، بمزيد من الإجراءات الوقائية ضد التطرف الإسلامي. وقال مياتين إن عدد «الخطرين» في الولاية ارتفع بشكل مذهل في السنتين الأخيرتين، وقفز من 50 «خطراً» إلى 70 خلال سنة، مع تصنيف 30 إسلامياً متشدداً في قائمة «داعمي الإرهاب». وأضاف أن القمع البوليسي للمتطرفين لا يكفي مفرده لوقف نشاطهم، ولا بد من عمل وقائي أكبر ضد آيديولوجيتهم.
وقال مياتين، رئيس قسم مكافحة الإرهاب، في ندوة عقدها في أكاديمية الشرطة في هانوفر، إن الشرطة وظفت علماء في علم النفس والإسلام والاجتماع بغية توسيع برنامجها الوقائي وإنقاذ الشباب من براثن المتشددين. وشدد الخبير في الإرهاب على ضرورة مكافحة الإرهاب على الإنترنت، وأشار إلى عشرات المراهقين الذين يتطرفون بتأثير «بروباغاندا» الإرهابيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد الحرب على اليمين المتطرف، بدأت في بافاريا محاكمة يميني متطرف معاد للحكومة في ألمانيا بتهمة قتل ضابط.
وبحسب صحيفة الدعوى، قام المتهم (49 سنة) بقتل ضابط تابع لوحدة بوليسية خاصة بالرصاص في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصاب اثنين آخرين، وذلك خلال مقاومته الوحدة التي شنت حملة على منزله لمصادرة أسلحته بمدينة غيورغنسغموند جنوب ألمانيا.
والمتهم عضو فيما يسمى بـ«حركة مواطني الرايخ» (مواطني الإمبراطورية الألمانية)، وهي جماعة متطرفة لا يعترف أتباعها بالدولة الألمانية. ويرفضون دفع الضرائب، ويزودون أنفسهم بجنسيات خاصة تحمل اسم مواطني الرايخ. وتقدر دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) نحو 3000 ألماني ينتمون إلى هذه المنظمة المتهمة بالنازية.
ورفض المتهم الإدلاء ببيانات عن نفسه في مستهل محاكمته أمام محكمة مدينة نورمبرج، وقال إنه حاضر والكل يعلم من هو.
وقال أحد الخبراء خلال المحاكمة إن المتهم تساوره مخاوف من التعرض لجرائم أو اعتداءات من قبل مؤسسات الدولة، مضيفاً أنه كان يمتلك لذلك أسلحة على مدار سنوات.
ووصف فريق الدفاع الحملة التي شنتها الشرطة في أكتوبر الماضي بأنها «غير ضرورية»، موضحاً أن الشرطة كانت تراقب موكلهم، وكان بإمكانها توقيفه عندما لا يكون مسلحاً.
كما أضاف فريق الدفاع أن موكلهم أُصيب بالفزع من مقتل الشرطي، موضحين أنه لا يعتبر نفسه ضمن «حركة مواطني الرايخ». وبحسب بيانات النيابة العامة، كان يريد المتهم قتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من رجال الشرطة خلال حملتهم.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهم تحصن خلال المداهمة في شقته خلف زاوية حائط، يمكنه من خلالها إطلاق النار صوب باب المنزل، كما كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وكانت أسلحته جاهزة للاستخدام.
وعثرت الشرطة في حملتها في أكتوبر الماضي على شحنة سلاح معنونة إلى الشرطي المتهم تشتمل على 30 قطعة سلاح، وصناديق ذخيرة تكشف مدى استعداد اليمين النازي للعنف. وبعد ذلك، أعلنت شرطة ميونيخ عن تسجيل 40 جناية تحريض على الكراهية والعنف ضد أعضاء منظمة مواطني الرايخ سنة 2014.
وأثارت القضية الكثير من الجدل حول تسلل اليمينيين المتطرفين إلى سلك الشرطة والجيش، وحيازتهم رخص الأسلحة. وكان القاتل (49 سنة)، الذي يسكن إلى الجنوب من مدينة نورمبيرغ، يحمل إجازة سلاح رسمية.