لافروف: مجلس التعاون الخليجي لاعب مهم دولياً وحريصون على وحدته

قال إن روسيا تدعم الوساطة الكويتية و«لا تسعى إلى منافسة أحد»

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (كونا)

أكدت روسيا أمس دعمها للجهود التي تبذلها الكويت للوساطة في الأزمة القطرية، وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات أمس بعد لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ورئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح، أن المبادرة الكويتية لتسوية النزاع في منطقة الخليج «تستحق الدعم».
وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس»: «لدينا علاقات جيدة مع جميع الدول المعنية بهذا الوضع الصعب».
وأضاف: «نعتقد أن مبادرة الكويت تستحق الدعم - بالطريقة الأكثر فعالية - من كل شخص من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على هذا الوضع».
وقال وزير الخارجية الروسي، إننا «مستعدون لتقديم هذا الدعم بطرق مقبولة لجميع الأطراف المعنية في هذا الوضع».
والتقى لافروف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في وقت سابق أمس الاثنين، وأعرب لافروف عن أمله في أن تواصل الكويت وروسيا المضي قدما إلى الأمام فيما يخص تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى روسيا عام 2015.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن لافروف قوله، إن زيارته تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الشيخ صباح والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين.
والتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح مع ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنه تم «خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين في كل المجالات، وعلى مختلف الصعد، كما تم استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وفي ختام المحادثات، أكد لافروف الدعم الروسي للمبادرة الكويتية الخاصة بالأزمة مع قطر، وقال: «ننطلق من أن المبادرة الكويتية جديرة بالحصول على الدعم من جانب كل الأطراف التي بوسعها التأثير بصورة إيجابية على الوضع»، وأظهر بموازاة ذلك حرصاً على الإشارة إلى أن أي دور روسي في تلك الجهود سيكون «دورا مساعدا»، وقال إن «روسيا لا تسعى إلى منافسة أحد»، وأضاف: «نحن مستعدون للمساهمة في ذلك بنشاط وبشكل يناسب جميع الأطراف». وأشار لافروف إلى العلاقات الجيدة التي تجمع بلاده مع كل دول منطقة الخليج العربي، وقال: «لدينا اتصالات مع جميع دول منطقة الخليج العربي دون استثناء»، معرباً عن اهتمام روسيا «بأن يحافظ مجلس التعاون الخليجي على وحدته»، ووصف المجلس بأنه «لاعب غاية في الأهمية في صياغة عالم متعدد الأقطاب، تجمعنا معه (مع مجلس التعاون الخليجي) علاقات وطيدة، ونحن نثمن تلك العلاقات».
وقالت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية إن جولة الوزير لافروف تستمر يومين من 28 ولغاية 30 أغسطس (آب) الجاري، ويتوقع أن تكون الأزمة في العلاقات بين عدد من دول المنطقة موضوعاً رئيسياً على جدول أعمال محادثاته خلال هذه الجولة الخليجية.
وفي وقت سابق، قال نور محمد خوخلوف، سفير روسيا الاتحادية في الدوحة، إن روسيا لا تقدم نفسها كوسيط في الأزمة الحالية، لكنها تأمل أن تواصل دول الخليج النهج نحو تجاوز الخلافات. ونوه في الوقت ذاته إلى أن «القطريين كما هو واضح يعلقون الآمال على مساهمتنا في حل الأزمة».
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت إن جولة الوزير سيرغي لافروف ستشمل الكويت والإمارات وقطر لبحث الملف السوري والأزمة الخليجية وتطورات الملف السوري.
ويسعى الوزير الروسي إلى بذل مزيد من الجهد الدولي لإيجاد حلول للأزمة القطرية، التي اندلعت في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية اتهام أربع دول عربية للدوحة بتمويل الإرهاب، والسعي لزعزعة الاستقرار في المنطقة. كما يغتنم رأس الدبلوماسية الروسية الفرصة لعقد شراكات تجارية، وزيادة التبادل الاستثماري وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنى التحتية وغيرها.
وبحسب الخارجية الروسية، فإن الملف السوري سيكون أبرز المواضيع التي يتناولها الوزير الروسي في جولته الخليجية، حيث تنوي موسكو إطلاع شركائها العرب على «الجهود التي يتخذها الجانب الروسي بشأن تسوية الأزمة في سوريا في إطار عملية آستانة».
على صعيد آخر, أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس تمسك الرباعي العربي بمواقفه المطالبة بتصحيح قطر لمسارها إزاء الدول العربية، والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية وتقديم الدعم والملاذ لقيادات تلك الجماعات، وذلك خلال جلسة محادثات مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكبي في مينسك، تناولت التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن المحادثات تناولت مساعي البلدين لدفع العلاقات الثنائية قدما في شتي المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، حيث يحرص الجانبان على توسيع أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك المشروعات والبرامج الـ45 التي تم توقيعها في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والري والبيئة، فضلا عن قطاع السياحة، حيث تعتبر مصر ثاني أكبر وجهة مفضلة لدى السائح البيلاروسي.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية حرص على استعراض رؤية مصر للأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، وقدم شرحا شاملا لموقف مصر تجاه الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، فضلاً عن جهود مصر لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستعرض رؤية مصر تجاه قضية مكافحة الإرهاب، باعتبارها ظاهرة تنطوي على تهديد للسلم والأمن الدوليين.
وأوضح المتحدث أن الوزيرين ناقشا مستجدات الأزمة القطرية، وشدد الوزير شكري على تمسك الرباعي العربي بمواقفه المطالبة بتصحيح قطر لمسارها إزاء الدول العربية، والتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم والملاذ لقيادات تلك الجماعات.
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية البيلاروسي علاقات بلاده مع مصر، معرباً عن تطلعه لفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الثنائية. كما أعرب عن تقديره لمواقف مصر التي تتسم بالتوازن والحرص على تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وكان شكري قد سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي التقاءه أمس، تعكس الرغبة المصرية في تطوير العلاقات الثنائية.
من جانبه، عبر الرئيس لوكاشينكو عن تقديره الكبير لمصر وقيادتها، وأشار إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع مصر باعتبارها نافذة إلى المنطقة العربية والأفريقية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
من ناحية أخرى، أعاد سامح شكري التأكيد على تطلع مصر لدعم بيلاروسيا لمفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، وكذا رغبة مصر في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة التي عقدت دورتها الرابعة في مايو (أيار) 2017، مشيراً إلى أنه قد اتفق مع وزير خارجية بيلاروسيا على أن يضطلع وزيرا خارجية البلدين بالدور التنسيقي لمتابعة تنفيذ البرامج التي تم الاتفاق عليها في اللجنة المشتركة.