توزيع حصص «صدارة» بين «أرامكو» و«داو» يقلص خطط الاكتتاب

الشركتان قررتا «تناصف ملكية» المشروع العملاق بصورة مبدئية

صورة أرشيفية لمشروع مجمع صدارة للكيماويات (أرامكو)

قد يكون من الصعب الآن طرح أسهم شركة «صدارة» للكيماويات للمواطنين السعوديين في اكتتاب عام، بعد أن أعلن الملاك للمشروع، وهما شركة «أرامكو» السعودية وشركة «داو كيميكال» الأميركية، بالأمس عن توصلهما لاتفاق مبدئي لإعادة توزيع حصص الملكية بينهما.
وكان من المفترض أن يتم طرح نحو 30 في المائة من رأسمال «صدارة»، الذي قد يكون في حدود 20 مليار دولار، فيما يقتسم الشركاء حصة 70 في المائة المتبقية بينهما، ولكن هذا الأمر قد لا يكون خياراً للشركاء بعد أن قررت «أرامكو» و«داو» بصورة مبدئية تناصف كامل رأسمال الشركة.
وتأتي هذه الخطوة كمفاجأة، إذ إن زياد اللبان، الرئيس التنفيذي لشركة «صدارة للكيماويات» قال قبل 3 أشهر إن شركة «أرامكو» السعودية تسعى لخفض حصتها في شركة «صدارة» من خلال طرحها للاكتتاب العام. وأضاف اللبان الذي كان يتحدث حينها على هامش مؤتمر صناعة البتروكيماويات في دبي، أن «أرامكو» تريد مساواة حصتها في «صدارة» مع شركة «داو كيميكال» الأميركية.
وقال اللبان للصحافيين حينها إن «أرامكو تملك حصة 65 في المائة في صدارة - يريدونها أن تصبح مساوية لداو التي تملك 35 في المائة... 30 في المائة أعتقد أن أرامكو ستطرحها للاكتتاب العام».
وكان مسؤولون تنفيذيون أثاروا للمرة الأولى إمكانية الطرح العام الأولي لـ«صدارة» قبل سنوات. ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع هذا العام أن الطرح سيحدث بعد الطرح الأولي المزمع لـ«أرامكو» نفسها والمقرر في عام 2018.
ولم تذكر الشركة في بيانها الأسباب التي دعتها لتغيير الملكية من خلال بيع 15 في المائة إلى «داو» بدلاً من بيع 30 في المائة إلى الجمهور.
وبعد إعلان «صدارة» بالأمس، يبدو أن «أرامكو» لن تمضي في خطتها السابقة لبيع حصص في مشاريعها المشتركة في المملكة للمواطنين في الاكتتاب العام، حيث كانت الشركة تنوي بيع حصة 30 في المائة في مشروع مصفاة «ساتورب» مع «توتال» الفرنسية في الجبيل، ومصفاة «ياسرف» مع «ساينوبك» الصينية في ينبع. وقد يكون لبيع أسهم شركة «أرامكو» الأم المحتمل في العام المقبل دور فيما يحدث.
وبالأمس، أعلنت «أرامكو» وشركة «داو كيميكال» عن مذكرة تفاهم غير مُلزِمة، تزيد بموجبها شركة «داو» حصتها في شركة «صدارة» للكيميائيات بنسبة 15 في المائة لترتفع حصتها في الشركة إلى 50 في المائة.
وشركة صدارة هي مشروع مشترك بين «أرامكو» السعودية وشركة «داو كيميكال» تم إطلاقه عام 2011، وتمتلك منه «أرامكو» السعودية حالياً نسبة 65 في المائة، فيما تمتلك «داو كيميكال» 35 في المائة، وفي حال إتمام هذه الصفقة، تصبح حصة كل طرف في الشركة 50 في المائة.
ويعتبر مجمع «صدارة» أكبر المرافق المتكاملة للصناعات الكيميائية على مستوى العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة، ويتكون المشروع من 26 وحدة تصنيع. وينتج المجمع 3 ملايين طن من منتجات الأداء المُستخدمة في مجالات التعبئة والنقل والبنية التحتية والأسواق الاستهلاكية، ما يضيف قيمة جديدة إلى احتياطيات المملكة من المواد الهيدروكربونية، ويسهم في تنويع مصادر اقتصاد المملكة والمنطقة.
أمام ذلك، قال المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «نعتز بشراكتنا مع داو التي لها مكانة مميزة بين عمالقة الشركات العالمية في مجال الصناعة الكيميائية، ونعتبر زيادة حصتها في شركة صدارة انعكاساً لجاذبية بيئة الأعمال في المملكة، كما أنه يعكس الثقة في هذه الشراكة كنموذجٍ للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وهي كذلك فرصة سانحة للاستفادة من ريادة شركة داو العالمية في تقنيات التصنيع والكيميائيات المتطورة للتوسع في المستقبل بما يدعم اقتصاد المملكة ويتماشى مع رؤية المملكة 2030».
إلى ذلك، قال أندرو ليفريس رئيس مجلس إدارة شركة «داو كيميكال» وكبير إدارييها التنفيذيين: «صدارة هي ثمرة شراكة بين أرامكو السعودية وشركة داو، حيث تقدم حلولاً تلبي متطلبات السوق وتدعم التنوع الاقتصادي».
وأضاف أن زيادة حصة «داو» في هذا المشروع العملاق مثال على متانة الشراكة الاستراتيجية مع «أرامكو» السعودية، وعامل لتعزيز استراتيجية شركة داو طويلة الأمد التي تهدف إلى تلبية طلب المستهلكين المتزايد في الأسواق الرئيسية لصناعة النقل، والبنية التحتية، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الاستهلاكية في المناطق النامية.
وسيصبح لكلتا الشركتين حصتان متساويتان في صدارة بعد الانفصال المُزمع لشركة «ماتيريال ساينس» خلال 18 شهراً عَقب إقفال صفقة اندماج شركة «داو» وشركة «دوبونت» في 31 أغسطس (آب)، كذلك انتهاء «صدارة» من اختبار موثوقية الدائنين، الذي يمثل جزءاً من قروض التمويل ذات حق الرجوع المحدود المستخدمة لتطوير مشروع صدارة، ولم يتم الإفصاح عن الأثر المالي المتوقع لهذه الصفقة المحتملة، ولن يحدث أي تغيير لهيكل صدارة المالي وحوكمتها.