دراسة عالمية: جيل الألفية يرحب بالتكنولوجيا ضمن حدود

«تغير المناخ» أكثر ما يقلقه... ويرحب بالتنقل بحثاً عن الرزق

مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
TT

دراسة عالمية: جيل الألفية يرحب بالتكنولوجيا ضمن حدود

مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)
مسح عالمي يظهر أن جيل الألفية شديد التفاؤل تجاه التكنولوجيا وأكبر مخاوفه التغير المناخي (رويترز)

في دراسة واسعة حول «جيل الألفية»، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أبناء هذا الجيل قلقون من قضية التغير المناخي كأبرز اهتماماتهم، متقدمة على الصراعات وعدم المساواة. وأظهرت أيضا أن هذا الجيل يتمتع بمرونة شديدة تجاه البحث عن الذات ومصادر الرزق، إلا أنه رغم ترحيب هذا الجيل الكبير بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي، فإنه يرفض بشكل كبير أن تتغلغل تلك التقنيات «تحت جلودهم».
وأطلق المنتدى الاقتصادي العالمي أمس النسخة الثالثة من المسح السنوي الخاص بجيل الألفية، وهو الدراسة المسحية الأكثر تنوعاً جغرافياً في العالم فيما يخص هذا الجيل، حيث شارك بها أكثر من 31 ألف شاب من 186 دولة في الفئة العمرية ما بين 18 و35 عاما، موضحين آراءهم في مجالات متعددة كالمجتمع، والأعمال، والسياسة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، فضلاً عن تطلعاتهم فيما يخصّ المهنية ومكان العمل.
وكان من أبرز نتائج الدراسة أن المشاركون اختاروا «تغير المناخ وتدمير الطبيعة» كأخطر قضية عالمية، وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها هذا الموضوع المشاكل العالمية بالنسبة لهم. أما جديد هذا العام، فهو أن 91 في المائة من المشاركين في الدراسة يوافقون - أو يوافقون بشدة - على ما هو ثابت علميا بأن البشر هم المسؤولون عن تغير المناخ. أما القضيتان الأخريان اللتان شكلتا القضايا العالمية الثلاث الأولى، وفقاً لجيل الألفية فكانتا «الصراعات والحروب على نطاق واسع»، و«عدم المساواة».
وبحسب الدراسة، يرى 79 في المائة من الشباب أن التكنولوجيا لا تدمر الوظائف؛ وإنما تخلق فرص عمل. ويتسق ذلك مع نتائج الدراسة السابقة لعام 2016. إلا أن نتائج هذا العام تعتبر أكثر شمولية، وذلك أن الأعداد التي شملتها دراسة عام 2017 أكثر بكثير. وتعتبر نسبة هذه النتيجة قوية عبر مختلف المناطق حول العالم، وعلى أخلاف مستويات الدخل.
ويرى غالبية المشاركين أن «الذكاء الصناعي» هو «الاتجاه المقبل الأكبر في عالم التكنولوجيا». أما القطاعات الثلاثة الأولى التي قد تستفيد من التقدم التكنولوجي، فكانت التعليم بنسبة 20 في المائة من الأصوات، يليه الصحة بنسبة 15 في المائة، ثم التصنيع بنسبة 14 في المائة.
ورغم ذلك أظهرت النتائج أن حماس الشباب للتكنولوجيا محدود، حيث إن 44 في المائة رفضوا فكرة غرس شريحة تحت بشرتهم لزيادة قدراتهم. وبالسؤال عما إذا كانوا سيثقون في القرارات التي يتخذها الروبوت نيابة عنهم، أجاب 51 في المائة من المشاركين في الدراسة بأنهم يرفضون، أو يرفضون بشدة.
أما عندما سئلوا إن كانوا سيدعمون ما بات يعرف بـ«الروبوتات الإنسانية»، وهي الروبوتات التي تحاول محاكاة سلوك البشر، فقد جاءت غالبية الإجابات بالنفي بنسبة 48 في المائة، وكان خيار الإجابة «نعم» قد حصل على نسبة 14 في المائة فقط، بينما حصلت إجابة «ربما» على 36 في المائة.
وبالنظر إلى إجابات المناطق والأقاليم المختلفة، وجد أن المشاركين من غالبية الدول لا يزالون يعارضون الفكرة، باستثناء أبناء منطقة أميركا الشمالية، حيث اختار 44 في المائة منهم الإجابة بـ«ربما». أما على الصعيد الإقليمي، فإن المعارضة الأكبر جاءت من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 59 في المائة.
وبحسب المسح، يعتقد ما نسبته 56 في المائة من جيل الألفية بأنه يتم تجاهل آراء الشباب قبل اتخاذ القرارات الهامة في بلادهم. ويرون بأن أفضل ثلاث طرق لتمكين الشباب في المجتمع هي من خلال ريادة الأعمال والأعمال الناشئة، وإمكانية الوصول إلى الإنترنت، ووسائل الإعلام الحرة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الغالبية العظمى من الشباب المستطلع آرائهم، وبنسبة نحو 81 في المائة، على استعداد للانتقال والعيش خارج بلد إقامتهم للعثور على وظيفة أو إحراز التقدم في حياتهم المهنية.
وللعام الثالث على التوالي، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية خيار الشبان الباحثين عن التقدم في حياتهم المهنية في الخارج، كالبلد الأفضل في ذلك على مستوى العالم، تليها كندا بنسبة 12 في المائة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 10 في المائة، وألمانيا 8 في المائة، وأستراليا 5 في المائة.
ولكن الدراسة كذلك أكدت أنه «لا بد من الإشارة إلى أن كافة أفراد جيل الألفية ليسوا على استعداد للانتقال بحثاً عن وظيفة. فعلى الرغم من أن غالبية الإجابات جاءت بالموافقة على التحرك عبر الحدود، فإن أكثر من ثلث الشبان والشابات الذين شملتهم الدراسة من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، وبنسبة 37 في المائة، ليسوا على استعداد للانتقال... وهي النسبة الأعلى على الإطلاق. كما أن عدد الرافضين في منطقة يوراسيا كان عالياً نسبياً أيضاً، حيث وصل إلى 25 في المائة». كما تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على خُمس جيل الألفية بقليل من منطقة أميركا الشمالية أشاروا أيضاً بأنهم ليسوا على استعداد للعيش خارج بلدهم بحثاً عن وظيفة أو للتقدم في حياتهم المهنية.



تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
TT

تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7 % خلال فبراير

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي، ليصل إلى 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط)، وذلك مقارنة بمعدل 1.8 في المائة، المسجل في شهر يناير (كانون الثاني) من العام نفسه.

ويأتي هذا التراجع ليؤكد استمرارية المسار التنازلي لمؤشر الأسعار على أساس سنوي، مما يعكس تحولات في سلة الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

ويُعزى الارتفاع السنوي المسجل خلال شهر فبراير -رغم تباطؤه- بشكل رئيسي إلى الضغوط السعرية في قطاعات خدمية وسكنية حيوية؛ حيث تصدَّر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود قائمة الأقسام الأكثر تأثيراً، بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.1 في المائة. كما ساهم قسم النقل في هذا الارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بصعود أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى قطاع المطاعم وخدمات الإقامة الذي ارتفع بنسبة 1.9 في المائة، مدعوماً بزيادة أسعار خدمات الإقامة بنسبة 3.1 في المائة.

وفي سياق متصل، شهدت أقسام أخرى ارتفاعات متفاوتة؛ حيث سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الساعات والمجوهرات بنسبة 29.0 في المائة. كما ارتفعت أسعار أقسام الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.8 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.4 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 1.0 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، سجَّل قسم الأثاث والأجهزة المنزلية تراجعاً سنوياً بنسبة 0.9 في المائة، بينما حافظ قسما الأغذية والمشروبات، والملابس والأحذية، على استقرارهما السعري خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد التحليل الشهري، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء استقراراً نسبياً في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر فبراير، مقارنة بشهر يناير الماضي. ومع ذلك، كشف التحليل التفصيلي عن تغيرات متباينة؛ إذ سجَّلت أقسام الأغذية والمشروبات تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، في حين ظلت أسعار أقسام التعليم والصحة والتبغ ثابتة دون أي تغير نسبي يذكر في شهر فبراير.


واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تطلقان مفاوضات اقتصادية وسط توقعات بـ«اختراقات محدودة»

لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)
لدى وصول وفد أميركي إلى مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس (رويترز)

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين جولة جديدة من المحادثات في باريس، يوم الأحد؛ لتسوية الخلافات في الهدنة التجارية بينهما، ولتمهيد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى بكين للقاء الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في نهاية مارس (آذار) الحالي.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات، التي يقودها وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، على الرسوم الجمركية الأميركية المتغيرة، وتدفق المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الصينية الصنع إلى المشترين الأميركيين، والضوابط الأميركية على تصدير التكنولوجيا المتطورة، ومشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، وفق «رويترز».

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن الجانبين بدآ المحادثات صباح الأحد في مقر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في باريس. والصين ليست عضواً في هذا النادي الذي يضم 38 دولة ديمقراطية غنية في الغالب، وتعدّ نفسها دولة نامية.

كما سينضم الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إلى المحادثات، التي تأتي استمراراً لسلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في مدن أوروبية العام الماضي بهدف تخفيف التوترات التي هددت بانهيار شبه كامل للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

توقع اختراق محدود

وقال محللو التجارة بين الولايات المتحدة والصين إنه مع ضيق الوقت للتحضير، ومع تركيز اهتمام واشنطن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، فإن احتمالات تحقيق اختراق تجاري كبير محدودة، سواء في باريس وفي قمة بكين.

وقال سكوت كيندي، الخبير الاقتصادي الصيني في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن: «أعتقد أن كلا الجانبين لديه هدف أدنى يتمثل في عقد اجتماع، وهو ما يحافظ نوعاً ما على تماسك الأمور ويجنب حدوث انقطاع وتصعيد جديد للتوترات».

وأضاف أن ترمب قد يرغب في الخروج من بكين بتعهدات صينية كبيرة لطلب طائرات «بوينغ» جديدة وشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا الأميركي، ولكن لتحقيق ذلك قد يحتاج إلى تقديم بعض التنازلات بشأن ضوابط التصدير الأميركية. بدلاً من ذلك، قال كيندي إن هناك احتمالات كبيرة بأن تكون القمة «توحي ظاهرياً بالتقدم، ولكنها في الواقع تترك الأمور على ما كانت عليه خلال الأشهر الأربعة الماضية».

ومن المحتمل أن يلتقي ترمب وشي مرتين أخريين هذا العام؛ في قمة «آبيك» التي تستضيفها الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقمة «مجموعة العشرين» التي تستضيفها الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، والتي قد تسفر عن تقدم ملموس أكثر.

مخاوف بشأن النفط في حرب إيران

من المرجح أن تُطرح الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في «محادثات باريس»، خصوصاً بشأن ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، الذي تستورد الصين من خلاله 45 في المائة من نفطها. يوم الخميس، أعلن بيسنت عن إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً للسماح ببيع النفط الروسي العالق بالبحر في ناقلات؛ في خطوة تهدف إلى زيادة الإمدادات.

ويوم السبت، حث ترمب الدول الأخرى على المساعدة في حماية الملاحة البحرية بمضيق هرمز، بعد أن قصفت واشنطن أهدافاً عسكرية في مركز تحميل النفط بجزيرة خَرْج الإيرانية، وهددت إيران بالرد.

وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الحكومية، في تعليق يوم الأحد، إن إحراز تقدم «ملموس» في التعاون الاقتصادي الصيني - الأميركي يمكن أن يعيد الثقة إلى الاقتصاد العالمي الذي يزداد هشاشة.

مراجعة الهدنة التجارية

من المتوقع أن يراجع الجانبان التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات بموجب الهدنة التجارية التي أعلنها ترمب وشي في بوسان بكوريا الجنوبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وقد حالت الاتفاقية دون اندلاع توترات كبيرة، وخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، وعلقت لمدة عام الضوابط الصارمة التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة. كما أوقفت توسيع القائمة السوداء الأميركية للشركات الصينية المحظورة من شراء السلع الأميركية عالية التقنية، مثل معدات تصنيع أشباه الموصلات. ووافقت الصين أيضاً على شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي خلال السنة التسويقية 2025، و25 مليون طن في موسم 2026، الذي سيبدأ مع حصاد الخريف.

وقال مسؤولون أميركيون، بمن فيهم بيسنت، إن الصين أوفت حتى الآن بالتزاماتها بموجب «اتفاق بوسان»، مستشهدين بمشتريات فول الصويا التي حققت الأهداف الأولية. لكن في حين تتلقى بعض الصناعات صادرات من المعادن الأرضية النادرة من الصين، التي تهيمن على الإنتاج العالمي، فإن شركات الفضاء وأشباه الموصلات الأميركية لا تتلقى ذلك وتواجه نقصاً متفاقماً في المواد الأساسية، بما في ذلك الإيتريوم، المستخدم في الطلاءات المقاومة للحرارة لمحركات الطائرات النفاثة.

وقال ويليام تشو، وهو زميل بارز في «معهد هدسون»، وهو مركز أبحاث في واشنطن: «من المرجح أن تتمحور أولويات الولايات المتحدة حول مشتريات الصين الزراعية، وزيادة الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة الصينية على المدى القصير» في «محادثات باريس».

تحقيقات تجارية جديدة

يجلب غرير وبيسنت أيضاً مصدر إزعاج جديداً إلى «محادثات باريس»، وهو تحقيق جديد بموجب «المادة301» في الممارسات التجارية غير العادلة التي تستهدف الصين و15 شريكاً تجارياً رئيسياً آخر بشأن الطاقة الصناعية الزائدة المزعومة التي قد تؤدي إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية في غضون أشهر. كما أطلق غرير تحقيقاً مشابهاً في ممارسات العمل القسري المزعومة في 60 دولة، بما في ذلك الصين، والتي قد تحظر بعض الواردات إلى الولايات المتحدة.

وتهدف التحقيقات إلى إعادة بناء ضغط ترمب التعريفي على الشركاء التجاريين بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية التعريفات العالمية التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ. وقد خفض الحكم فعلياً تعريفات ترمب على السلع الصينية بنسبة 20 نقطة مئوية، لكنه فرض على الفور تعريفة عالمية بنسبة 10 في المائة بموجب قانون تجاري آخر.

وقد نددت الصين يوم الجمعة بهذه التحقيقات، وقالت إنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مضادة. وأضافت صحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية في افتتاحية لها أن هذه التحقيقات تمثل إجراءات أحادية الجانب تعقّد المفاوضات.

وقالت وكالة «شينخوا»: «تعدّ الجولة الجديدة من المحادثات فرصة واختباراً في الوقت نفسه. وسيتوقف تحقيق تقدم في المحادثات المقبلة إلى حد كبير على الجانب الأميركي. يتعين على واشنطن أن تتعامل مع المفاوضات بعقلانية وواقعية، وأن تتصرف بما يتماشى والمبادئ التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادية المستقرة بين الصين والولايات المتحدة».


السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
TT

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)
أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وذلك وفقاً لنتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي.

وكشف التقرير عن قفزة نوعية للمملكة بواقع 13 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، وتحسن بنسبة 14.3 في المائة خلال عام واحد فقط، لتصل إلى المرتبة العاشرة عالمياً بوصفها الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن هذه القائمة الدولية لعام 2025؛ حيث بدأت من المركز 104 في عام 2013، ثم ارتقت إلى المركز 23 في عام 2024.

السياسات التنظيمية

وعلى صعيد المعايير الفرعية التفصيلية للسياسات، تصدرت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في 3 معايير؛ حيث جاءت في الصدارة في وضوح لوائح النظام التعديني، وكفاءة الإدارة التنفيذية، مسجلة قفزة بلغت 558 في المائة، مدفوعة بتفعيل نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وإعادة هيكلة حوكمة القطاع، بتركيز الوزارة على دورها التنظيمي والإشرافي، وإنشاء شركة إسناد كجهاز لضبط الرقابة والامتثال، وإصدار الرخص من خلال أتمتة الإجراءات عبر منصة «تعدين».

كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاتساق التنظيمي وعدم التعارض، ونظام الضريبة التعدينية، إلى جانب حصدها المركز الثاني عالمياً في معيار استقرار ووضوح التشريعات البيئية، والمركز الثالث في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة.

البنية التحتية

وحققت المملكة قفزة في معيار جودة البنية التحتية الذي يشمل الوصول إلى الطرق، وتوفر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، نتيجة ما حظي به القطاع خلال السنوات الماضية من دعم حكومي سخي لتوفير البنية التحتية اللازمة.

وترافقت هذه المراكز المتقدمة مع تسجيل قفزات نوعية استثنائية تجاوزت مائة في المائة في معايير محورية أخرى؛ إذ حققت المملكة في معيار النظام العدلي تقدماً بنسبة بلغت 211 في المائة، وارتفعت في معيار جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 203 في المائة، نتيجة إضافة المعلومات الكبيرة للمسح الجيولوجي.

نمو الرخص التعدينية

يُذكر أن السعودية نجحت خلال عام 2025 في إصدار رخص استغلال لإنشاء مناجم بعدد 61 رخصة، باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ21 رخصة في عام 2024، مُسجلة نسبة نمو بلغت 221 في المائة.

زيادة الشركات

وعلى صعيد الشركات العاملة، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، في حين ارتفع عدد رخص الاستكشاف النشطة إلى 1108 رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنمو بلغت نسبته 104 في المائة.