لندن: اعتقال مشتبه به ثانٍ في حادثة طعن خارج قصر باكنغهام

مصدر أمني: 5 دقائق تكفي الإرهابيين لاختراق البرلمان البريطاني

أسبانية توقّع أمام البرلمان البريطاني في لندن أمس على كتاب تعزية في ضحايا الهجومين اللذين ضربا برشلونة الأسبوع الماضي (رويترز)
أسبانية توقّع أمام البرلمان البريطاني في لندن أمس على كتاب تعزية في ضحايا الهجومين اللذين ضربا برشلونة الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

لندن: اعتقال مشتبه به ثانٍ في حادثة طعن خارج قصر باكنغهام

أسبانية توقّع أمام البرلمان البريطاني في لندن أمس على كتاب تعزية في ضحايا الهجومين اللذين ضربا برشلونة الأسبوع الماضي (رويترز)
أسبانية توقّع أمام البرلمان البريطاني في لندن أمس على كتاب تعزية في ضحايا الهجومين اللذين ضربا برشلونة الأسبوع الماضي (رويترز)

أعلنت شرطة اسكوتلنديارد البريطانية اعتقال مشتبه فيه ثان على صلة بهجوم رجل مسلح بسيف على ثلاثة من أفراد الشرطة خارج قصر باكنغهام في لندن يوم الجمعة. وأضافت، أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما اعتقل في غرب لندن للاشتباه بضلوعه في التكليف أو التجهيز أو التحريض على الإرهاب. وكان رجل قاد سيارته صوب سيارة «فان» تابعة للشرطة قرب مقر إقامة الملكة إليزابيث في لندن في وقت متأخر يوم الجمعة، وألقى ثلاثة من أفراد الشرطة القبض عليه، لكنه أصابهم بجروح بسيطة. وذكرت الشرطة، أن شابا يبلغ من العمر 26 عاما اعتقل في موقع الحادثة ولا يزال رهن الاحتجاز بعد إصدار مذكرة لاحتجازه حتى أول سبتمبر (أيلول)، والأخير متحدر من لوتون على بعد 50 كلم شمال لندن، حيث جرت عمليات دهم، هتف «الله أكبر»، مرات عدة واضطر الشرطيون غير المسلحين إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لشل حركته، وفق ما أفادت الشرطة البريطانية أول من أمس.
وكانت شرطة اسكوتلنديارد أوقفت مساء الجمعة رجلا مسلحا بسكين بعدما أصاب اثنين من عناصرها بجروح طفيفة خارج قصر باكنغهام. وقصر باكنغهام هو مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية في لندن. وبحسب بيان الشرطة، تم تمديد مذكرة توقيف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 26 عاما. وشهدت بريطانيا ثلاثة اعتداءات تبناها تنظيم داعش منذ مارس (آذار). وفي لندن، استخدم مهاجمون مرتين آليات لدهس مارة قبل مهاجمتهم بسكاكين، في مارس (خمسة قتلى) وفي يونيو (حزيران) (ثمانية قتلى). وفي الثامن من مايو (أيار)، فجّر رجل نفسه بقنبلة يدوية الصنع عند انتهاء حفلة موسيقية في مانشستر؛ ما أسفر عن سقوط 22 قتيلا. في حين واصلت السلطات البريطانية والبلجيكية، أول من أمس، تحقيقاتها غداة الهجومين الإرهابيين بالسلاح الأبيض عشية مظاهرة كبيرة للسلام جرت في برشلونة بعد أسبوع من الاعتداءات التي شهدتها المدينة وكامبريلس، وخلفت 15 قتيلا وأكثر من 120 جريحا يوم 17 أغسطس (آب) الحالي.
إلى ذلك، أظهرت تجارب عملية أجرتها الشرطة البريطانية، أن الإرهابيين يمكن أن يخترقوا مبنى البرلمان خلال أقل من خمس دقائق ويقتلوا 100 من أعضائه، وفقا لصحيفة «تلغراف» نقلا عن مصادر أمنية. ووفقا لصحيفة «الصنداي تلغراف»، أجرت الشرطة الاختبار السري لأنظمة الأمن التي تحرس مبنى البرلمان البريطاني خلال العطلة الصيفية؛ حتى لا يعلم غالبية البرلمانيين بنتائج هذه التجارب التي يمكن أن تزيد مخاوفهم. وقد تمكن ضباط من الشرطة البريطانية، الذين لعبوا دور المهاجمين المتشددين، من الدخول بسهولة وسرعة إلى مبنى البرلمان عبر مجرى نهر التايمز القريب منه، والوصول إلى قاعة مجلس العموم بيسر، حيث تجري المناقشات الرئيسية بين النواب.
ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد احتاج المهاجمون المتسللون بين بداية «هجومهم» ووصولهم إلى مدخل قاعة مجلس العموم لأقل من خمس دقائق. و«أظهرت التجربة أن بإمكان المهاجمين قتل أكثر من 100 عضو من أعضاء البرلمان قبل التدخل الفاعل للقوى الأمنية»، حسب الصحيفة.
وتفيد التقارير بأن «اختبار القوة» هذا جزء من التحقيق في الهجوم الذي وقع في مارس الماضي على جسر وستمنستر والهجمات على الشرطة خارج مبنى البرلمان.
ووفقا للمصادر البريطانية: «أفضت نتائج الاختبار الأمني إلى صياغة عدد من التوصيات الأساسية الهادفة لتعزيز حماية البرلمان. وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى تركيب حواجز واقية على النهر، لا تسمح للقوارب والسفن بالاقتراب من المبنى، وتكليف مجموعة خاصة من الحراس المسلحين الذين يخضعون حاليا للتدريب اللازم بمهمة حماية مداخل البرلمان من جهة النهر».
ووفقا لممثل البرلمان البريطاني، فإن رجال الأمن والشرطة يبذلون كل جهد ممكن لضمان المستوى اللازم من الحماية للبرلمانيين. وقال: «على الرغم من أنني لا يمكن أن أسهب في الحديث عن ميزات الأمان لدينا وكشفها، فإننا نعمل بشكل وثيق مع الشرطة ووكالات الاستخبارات وغيرها لاتخاذ تدابير أمنية فاعلة ومتسقة مع المخاطر التي تواجه البرلمان» حسبما نقلت المصادر: عن ممثل البرلمان البريطاني.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».