المعارضة التركية تطلق «مؤتمر العدالة» استكمالاً لمسيرتها

آلاف المشاركين يناقشون انتهاكات حقوق الإنسان وغياب القانون

مشاركون في «مؤتمر العدالة» للمعارضة التركية التي تحاول تجميع قواها استعداداً لانتخابات 2019 (أ.ف.ب)

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن تركيا تشهد «انقلابا على المدنية»، وإن هناك 80 مليون مواطن في تركيا متعطشون للعدالة. واستهل كيليتشدار أوغلو كلمته في افتتاح «مؤتمر العدالة» الذي أطلقه حزبه أمس السبت في مدينة جناق قلعة شمال غربي البلاد، ويستمر 4 أيام، بهدف تسليط الضوء على قضية غياب العدالة وتراجع دولة القانون في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي وحالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الوقت، بقوله إن البلاد «متعطشة للعدالة».
ووجه كيليتشدار أوغلو خطابه إلى الآلاف ممن تجمعوا لحضور المؤتمر في الهواء الطلق، قائلا: «هناك 80 مليون شخص (عدد سكان تركيا) متعطشون للعدالة... واجبي أن أسعى إلى تحقيق العدالة. وواجبي أن أقف إلى جانب الأبرياء في وجه الطغاة». وسبق أن قطع كيليتشدار أوغلو في 25 يونيو (حزيران) الماضي مع الآلاف من أنصار حزبه مسافة 450 كيلومترا سيرا على الأقدام من العاصمة أنقرة إلى مدينة إسطنبول للاحتجاج على الحكم الذي صدر في حق نائب من الحزب أنيس بربر أوغلو، الذي حكم عليه بالمؤبد لتسريبه معلومات سرية إلى صحيفة «جمهورييت» المعارضة تظهر نقل أسلحة بواسطة شاحنات تابعة للمخابرات إلى تنظيم داعش في سوريا، حيث اتهم بإفشاء أسرار الدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري. ورفع المشاركون في المسيرة التي اختتمت بتجمع حاشد ضم أكثر من مليون شخص في 9 يوليو (تموز) الماضي شعارا واحدا هو «العدالة»، وهو ما شكل أكبر تجمع لمعارضي الرئيس رجب طيب إردوغان منذ أعوام.
وندد كيليتشدار أوغلو بحملة الاعتقالات والإقالات الواسعة التي تشهدها تركيا للمرة الأولى في تاريخها، واصفا إياها بـ«الانقلاب على المدنية».
ولفت كيليتشدار أوغلو إلى طرد آلاف الأكاديميين من الجامعات قائلا: «السجون مكتظة بالصحافيين. والنواب في الحبس. الحكم الذي صدر بحق بربر أوغلو (في 24 يونيو) كان القطرة التي أدت إلى أن يطفح الكيل». وتابع: «لدينا الكثير من المواطنين القابعين في السجون فقط لأنهم ينتمون إلى المعارضة... النضال من أجل الحقوق هو واجب الشجعان في هذا البلد».
وأوقفت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحالة الطوارئ التي تلتها أكثر من 50 ألف شخص، كما أوقفت عن العمل وفصلت أكثر من 150 ألفا آخرين بينهم عسكريون وقضاة ومدرسون وعناصر في الشرطة وأجهزة وهيئات الدولة المختلفة.
ويتضمن «مؤتمر العدالة» جلسات يومية تتطرق إلى مختلف انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى السلطات التركية، في أول حدث من هذا النوع ينظمه حزب الشعب الجمهوري، الذي يقود المعارضة في البلاد ويتعرض لضغوط من جانب إردوغان والحكومة عبر اتهامات بدعم الانقلابيين والدفاع عن الإرهابيين. وبحسب مسؤولين عن تنظيم المؤتمر فإن فكرته تقوم على إتاحة الفرصة لجميع من يرغب في عرض أفكاره ورؤاه حول الحرية والعدالة والقانون لأن يفعل ذلك بحرية.
وقبل انعقاد المؤتمر انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو وهو يتناول الغداء مع زوجته في عربة مخصصة له أثناء المسيرة التي نظمها في يونيو الماضي، حيث ظهر مرتديا قميصا داخليا بسبب حرارة الجو، واعتبر إردوغان أن هذه الصورة تشكل إهانة للأتراك.
ورد كيليتشدار أوغلو قائلا إنه من الأجدر بإردوغان التعامل مع مشكلات البلاد بدلا من إبداء انزعاجه من قميصي ليل نهار. وبحسب حزب الشعب الجمهوري فإن اختياره مدينة جناق قلعة لعقد المؤتمر يحمل طابعا رمزيا كبيرا، إذ إنها المدينة التي شهدت معركة غاليبولي التي صدر خلالها الجيش العثماني القوات المتحالفة أثناء الحرب العالمية الأولى. وباتت المعركة رمزا للمقاومة التي أدت إلى تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة في 1923.
وكانت مسيرة العدالة التي نظمها الحزب في يونيو أزعجت إردوغان حيث نظمت من دون مشكلات وسط حماية من قوات الأمن، ورأى كيليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء الماضي، أن «مسيرة العدالة» فاقت المعتاد. وأضاف: «لقيت دعما من الجماهير لم أكن أنا نفسي أتوقعه لأن هذا البلد متعطش للعدالة».
ولمح إردوغان مرارا إلى أن زعيم كيليتشدار أوغلو قد يتعرض للتحقيق، بعد أن أثارت المسيرة قلقا بسبب ضخامة أعداد المشاركين فيها، وبعد أن قال كيليتشدار أوغلو إنها ستكون البداية لتجميع قوى المعارضة لإسقاط إردوغان في الانتخابات الرئاسية في 2019 بعد أن تمكن عبر الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل (نيسان) 2017 من توسيع سلطاته.
في سياق متصل، أفرجت السلطات التركية عن 3 آلاف متهم جنائي، أغلبهم مدانون بالسرقة والقتل مع إخضاعهم للرقابة القضائية بموجب مرسوم جديد صادر عن الحكومة في إطار حالة الطوارئ.
وتهدف السلطات من خلال هذا المرسوم، إلى إفساح المجال داخل السجون بعد امتلائها بسبب آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.