فنزويلا ترد على واشنطن بمناورات عسكرية ضخمة

مادورو طلب محاكمة بعض قادة المعارضة بتهمة «خيانة الوطن»

أكثر من 900 ألف شخص يشاركون في المناورات التي أمر بإجرائها الرئيس مادورو (إ.ب.أ)
أكثر من 900 ألف شخص يشاركون في المناورات التي أمر بإجرائها الرئيس مادورو (إ.ب.أ)
TT

فنزويلا ترد على واشنطن بمناورات عسكرية ضخمة

أكثر من 900 ألف شخص يشاركون في المناورات التي أمر بإجرائها الرئيس مادورو (إ.ب.أ)
أكثر من 900 ألف شخص يشاركون في المناورات التي أمر بإجرائها الرئيس مادورو (إ.ب.أ)

تشهد فنزويلا يومي السبت والأحد مناورات عسكرية ضخمة كان قررها الرئيس نيكولاس مادورو منتصف أغسطس (آب) ردا على «تهديد» نظيره الأميركي دونالد ترمب، وغداة عقوبات أميركية جديدة ضد هذا البلد النفطي.
ومن المقرر أن يشارك نحو 200 ألف جندي و700 ألف من جنود الاحتياط والمدنيين نهاية الأسبوع في هذه المناورات العسكرية التي تشمل تدريبا على إطلاق النار وتغطية جوية وأطلق عليها «السيادة البوليفارية 2017».
وكان الرئيس مادورو أمر بتنظيم هذا الاستعراض للقوة في منتصف أغسطس ردا على تصريحات ترمب الذي كان تحدث عن «خيار عسكري محتمل عند الضرورة» في فنزويلا ما أثار غضب مادورو.
ورفض الكثير من دول المنطقة بينها البرازيل وكولومبيا وبيرو وتشيلي والمكسيك والإكوادور، بوضوح احتمال اللجوء إلى القوة في فنزويلا.
واستبعد البيت الأبيض أمس (الجمعة) عملا عسكريا أميركيا ضد فنزويلا في الأمد القصير.
وقال الجنرال ماكماستر مستشار الأمن القومي: «نحن لا نزال ندرس عددا كبيرا من الخيارات (..) وكل قرار سيتخذ بالتشاور مع شركائنا في المنطقة وليس من الوارد اللجوء إلى أي خيار عسكري في المستقبل القريب».
في المقابل ولإبراز تصميمه على أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء أزمة فنزويلا، وقع ترمب الجمعة مرسوما يحظر شراء سندات جديدة أصدرتها الحكومة الفنزويلية أو شركة النفط الوطنية بي دي في إس إيه.
وتخشى فنزويلا الغنية بالموارد النفطية والتي تنقصها السيولة ويقدر دينها بأكثر من مائة مليار دولار، شبح عدم القدرة على الدفع. غير أن مرسوم ترمب لا يشير إلى منع الشركات النفطية الأميركية من شراء نفط فنزويلا.
ودعا مادورو الجمعة إلى اجتماع عاجل الشركات الأميركية التي تشتري نفط بلاده لتحليل العقوبات الأميركية التي فرضت على كراكاس.
وتبيع فنزويلا 800 ألف برميل من إجمالي إنتاجها اليومي البالغ 1.9 مليون برميل.
ويشكل الجيش أبرز داعم للرئيس مادورو بعدما منحه الأخير وزنا سياسيا واقتصاديا كبيرا.
ودعت المعارضة الفنزويلية مرارا في الأشهر الأخيرة الجيش إلى الانضمام إليها. لكن باستثناء بعض التحركات الهامشية المعزولة، فإن القوات المسلحة مستمرة في ولائها للرئيس مادورو المنتخب.
ودعا مادورو الخميس العسكريين إلى «رص الصفوف من أجل الوطن»، وشدد على أن «الوقت ليس وقت تصدعات من أي نوع. من تخامرهم شكوك عليهم مغادرة القوات المسلحة فورا».
وأعلن ريميجيو سيبالوس القائد العملاني الاستراتيجي وقد أحاط به جنوده: «أكثر من 900 ألف مقاتل. لم يسبق أن كان الجيش الفنزويلي أكثر تلاحما ووحدة. هذا التدريب سيتيح لنا المرور إلى مرحلة جديدة من الاستنفار والقدرة لخوض المعركة النهائية».
وقال مادورو إن العقوبات الأميركية الجمعة تمت بطلب من المعارضة اليمينية الفنزويلية لزعزعة أكبر في البلاد. واتهم مادورو مرارا واشنطن بالسعي للإطاحة به بمساعدة المعارضة.
كما طلب مادورو أن يحاكم عدد من قادة المعارضة يتهمهم بالسعي لدفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بلده، بتهمة «خيانة الوطن».
وفي تصريح أدلى به للإذاعة والتلفزيون، وجه مادورو نداء إلى رئيس محكمة العدل العليا مايكل مورينو ورئيسة الجمعية التأسيسية التي انتخبت مؤخرا وتتمتع بصلاحيات واسعة جدا، ديلسي رودريغيز.
وطالب مادورو «بحكم تاريخي لخيانة الوطن ضد كل الذين شجعوا» على تبني العقوبات من قبل واشنطن.
وذكر مادورو خصوصا خوليو بورجيس رئيس البرلمان المؤسسة الفنزويلية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة وانتزعت الجمعية التأسيسية معظم صلاحياتها.
وقال مادورو إن «خوليو بورجيس هو زعيم كل الذين ذهبوا للترويج لفرض قرارات على فنزويلا تؤثر علينا وتضر بنا».
وكان بورجيس قام في الأشهر الأخيرة بعدة رحلات إلى الولايات المتحدة ودول أخرى للحصول على دعم لتحرك المعارضة ضد مادورو.
وتحمل المعارضة مادورو المسؤولية في الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.
كما عارضت انتخاب جمعية تأسيسية نهاية يوليو (تموز) واعتبرت أنها التفاف على البرلمان المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة منذ نهاية 2015.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».