مباحثات بين الخرطوم وبكين... على رأسها قضية الديون

نائب رئيس الدولة الصيني يصل الى السودان في زيارة ليومين

استهل مسؤول صيني رفيع المستوى زيارة رسمية للسودان، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين السودانيين، تتناول علاقات البلدين بمجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية. وذلك قبل أيام قلائل من وعود برفع العقوبات الأميركية، سيما أن الصين لعبت دور الحليف للخرطوم إبان المقاطعة الأميركية عليه، لكن العلاقة تأثرت بسبب تراكم الديون، وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها.
واستقبل رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، بمطار الخرطوم، أمس، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ غاو لي، الذي وصل البلاد في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مهمة من الحكومة السودانية، ويتوقع على نطاق واسع أن تكون قضية ديون بكين على رأسها.
ويبلغ إجمالي الديون الصينية على السودان قرابة 10 مليارات دولار، بما يقارب 20 في المائة من الديون السودانية الخارجية التي تقدر فوائدها بقرابة 50 مليار دولار، بينما يبلغ أصل الدين الخارجي السوداني 17 مليار دولار.
وبسبب عجز السودان عن إيفائه بالتزاماته تجاه الصين، أوقفت تنفيذ بعض المشروعات، رغم أن السودان يعد الشريك الثالث للصين في أفريقيا، وذلك بعد أن منحت بكين الخرطوم مهلتين لسداد الديون، فشلت في الالتزام بالسداد خلالهما.
ويرافق نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في زيارته للبلاد التي تستمر ليومين، بدعوة من رئيس الوزراء بكري حسن صالح، وفد رفيع المستوى، ومن المنتظر أن يجري الطرفان والنظراء مباحثات ثنائية، تتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس عمر البشير.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريحات له أمس، إن الزيارة التي يقوم بها المسؤول الصيني ووفده تاريخية، وأضاف: «الزيارة تاريخية ومهمة، بسبب أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية، وتقع في إطار علاقات البلدين التي وصلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية، التي وقعها رئيسا البلدين في بكين 2015».
وأوضح الغندور أن الجانبين سيجريان مباحثات رسمية بالقصر الرئاسي، مقرراً أن تبدأ بلقاء بين الرئيس السوداني والضيف الزائر، الجمعة، فضلاً عن عقد جولات مباحثات رسمية بالقصر الرئاسي، يلتقي خلالها الوزراء المرافقين نظراءهم السودانيين، وتوقع خلالها عدد من الاتفاقيات الإطارية.
وينتظر السودان الخروج من الزيارة بحصيلة استثمارات صينية، باعتبار بكين تولي أفريقيا أهمية قصوى لسد حاجتها للمواد الخام، خصوصاً المعادن ومواد الطاقة، في الوقت الذي تعد فيه الخرطوم من الشركاء المهمين لبكين في القارة الأفريقية.
يذكر أن الصين تخلت عن تنفيذ عدد من المشروعات الموقعة مع الخرطوم، لعجز الحكومة السودانية عن الإيفاء بتعهداتها بشأن سداد الديون، والالتزام بالجدولة التي اتفق الطرفان عليها.
وينتظر أن ترفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان بحلول الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام الاستثمارات الغربية التي قد تنافس الصين على الأسواق والاستثمارات السودانية.
كان مسؤول رفيع في المالية السودانية قد اعتبر الخشية الغربية من استمرار سيطرة الصين وروسيا على الاقتصاد السوداني أحد أسباب رفع العقوبات، ونقلت تقارير صحافية عن وزير الدولة بالمالية الرحمن محمد ضرار وقتها: «إن واحداً من الأسباب التي جعلت واشنطن ترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، تمدد النفوذ الصيني الروسي في السودان». وفي الوقت ذاته، توقع خبراء أن تتوصل الصين والسودان إلى جدولة جديدة للديون حتى لا تتخلي عن السوق السوداني الواعدة للغرب.
وبدأ تراكم الديون الصينية على السودان بعد انفصال جنوب السودان (2011)، وذهاب معظم إنتاجه من البترول إلى الدولة الوليدة. فبعد أن كانت الدولتان تتعاملان بآلية «النفط مقابل المشروعات»، تعثرت هذه الآلية بعد الانفصال، وأخذت الخرطوم نصيب الشركات الصينية من نفطها الخام لتغطية استهلاكها المحلي، مما سبب عجزاً لم تفلح الخرطوم في سداده.
وطلبت الخرطوم من بكين تأجيل السداد، وفي الوقت ذاته الاستمرار في إقامة المشروعات، دون أن تقدم الضمانات الكافية لاستمرار تدفق تمويل المشروعات. وتعثرت العلاقات الاستثمارية بين البلدين، رغم أن بكين كانت شريكاً استراتيجياً للخرطوم أثناء الحصار الاقتصادي الغربي.