استقالة مسؤول ملف الأسرى يزيد الضغط على نتنياهو

بعد تعذّر الوصول إلى صفقة مع حركة {حماس}

قدّم ليئور لوتان، مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، استقالته من منصبه، في قرار مفاجئ أثار كثيراً من الجدل وسط عائلات الجنود والمدنيين المفقودين، والتي بدورها شنّت هجوماً ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان لوتان مسؤولاً عن هذا الملف منذ 3 سنوات، وعقد لقاءات مع عوائل الإسرائيليين المفقودين خصوصاً في قطاع غزة، ومنهم الجنديان أورون شاؤول وهدار غولدن. وكان يفترض أن يستمر في عمله لولا رفض الحكومة كثيراً من مبادراته لاستعادة الجنود من حركة حماس في غزة.
ونقلت القناة العبرية العاشرة عن مصادر إسرائيلية مطلعة قولها إن خلفيات القرار مردها خيبة الأمل التي يشعر بها لوتان في ظل رفض المستوى السياسي لمبادراته المختلفة للسير قدماً في استعادة الجنود. وكتبت صحيفة «هآرتس» العبرية أن القرار متعلق بعدم قدرة لوتان على إبرام خطوات عملية في سبيل استعادة جثث الجنود بغزة. وأوضحت مصادر مطلعة أنه حاول أخيراً السير قدماً في تسوية ما متعلقة بالجنود، إلا أن مساعيه تم صدها على المستوى السياسي.
لكن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية قال إن لوتان هو من طلب من نتنياهو «إعفاءه من منصبه» بعد 3 سنوات من تقلده هذا المنصب والقيام بمهامه، مرجعاً السبب إلى حساسية المنصب من الناحية الإنسانية وما يتطلب من جهود مهنية. ورجّحت مصادر إسرائيلية رسمية أن يتم تعيين إليعيزر طولدانو السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بدلاً من لوتان.
وسارعت عائلات الجنود الأسرى في غزة إلى شن هجوم على نتنياهو. واتهمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، في بيان، الحكومة بالتخلي عنها وعن جميع عوائل الجنود والمدنيين الإسرائيليين المفقودين، مضيفة أن «لوتان كان رجل موقف ولم يكن لينهي مهام منصبه قبل استكمال مهمته في استعادة الجنود من يد حماس. إن سبب الاستقالة يعود إلى تعرضه لنيران صديقة خلال محاولته تخليص الجنود من غزة». وطالبت عائلة الجندي الآخر أورون شاؤول بتعيين خلف للوتان، معبّرة عن شكرها له لعمله الدؤوب على استعادة الجنود.
وأضافت في بيان «أن كل يوم يمر دون إحداث تقدم في قضية استعادة الجنود يثبت أن الحكومة لم تضع قضية استعادتهم على سلم أولوياتها».
وتقول إسرائيل إن الجنديين قتلا وهما جثتان لدى «حماس»، لكن الحركة لم تفصح عن أي معلومات عنهما.
وكانت مصادر مختلفة تحدثت بداية الشهر الماضي عن حدوث تقدم واختراق في ملفات المفاوضات بين «حماس» وإسرائيل بشأن صفقة التبادل. إلا أن مصادر أخرى مقربة من «حماس» نفت تلك الأنباء، وقالت إنه لن يتم تنفيذ أي صفقة تبادل إلا بشروط وضعتها الحركة وحددتها وأبلغت بها عدة وساطات حاولت التدخل في القضية.