دعوات دولية إلى سلفا كير ومشار لإظهار «إرادة حقيقية» في السلام بجنوب السودان

عامان على اتفاق لوقف النار لم يؤدِ إلى إنهاء العنف

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، القاسم وين، إن هناك بعض التقدم المحرز في الحوار الوطني في جنوب السودان، لكنه حثّ قادة الحكومة والمعارضة على إظهار إرادة سياسية حقيقية لتحقيق سلام حقيقي ومستدام. وجاء كلامه فيما حذّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، من تعرض هذا البلد الغارق في اضطرابات إلى خطر أكبر إذا لم يتم تناول القضايا الرئيسية قبل إجراء الانتخابات العام المقبل.
ويصادف اليوم (السبت) الذكرى السنوية الثانية لتوقيع اتفاق سلام جنوب السودان بين الأطراف المتحاربة، أي «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الموالي للرئيس سلفا كير والفرع الآخر في «الجيش الشعبي» الموالي للنائب الأول للرئيس ريك مشار.
وقال مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام الأممية القاسم وين، في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس (الخميس)، إن الحوار الوطني الذي يجري في جنوب السودان يمكن أن يسهم إسهاماً كبيراً في تحسين البيئة السياسية عبر جلسات مناقشة مفتوحة حول القضايا الوطنية الحرجة. وأضاف: «لا يمكن أن يكون الحوار الوطني بديلاً عن اتفاق سلام تفاوضي يمكنه إذا تم تنفيذه إسكات البنادق وإنهاء الصراع، وأن يلعب دوراً في توطيد السلام المستدام على المدى الطويل». وتابع: «أكثر من أي وقت مضى هناك حاجة ماسة إلى التنسيق المستمر والوثيق» بين الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي «للاستفادة من نفوذها الجماعي لإنهاء معاناة المدنيين».
ودعا المسؤول الأممي قادة أطراف الصراع إلى الاستماع إلى مطالب المجتمع الدولي، قائلاً: «كما تكرر قول ذلك مرات عدة في هذه القاعة، فإن الصراع في جنوب السودان هو صراع من صنع الإنسان ويتحمل زعماء البلاد مسؤوليته المباشرة... لقد خلقت الحالة الاقتصادية الصعبة واستمرار الصراع في البلد وضعاً خطيراً للمواطنين»، مشدداً على أن القادة يمكن أن ينقذوا البلاد مرة أخرى من الهاوية. وتابع: «كل ما يلزم هي إرادة سياسية حقيقية لوقف العمليات العسكرية». وأوضح أن نشر قوة الحماية الإقليمية سيستمر، وأن البعثة الأممية ستنخرط مع حكومة جوبا للإسراع بعملية النشر، مشدداً على أن تعزيز التعاون بين الطرفين سيكون حاسماً لاستكمال عملية نشر القوات وتنفيذ مهمتها. لكنه قال إن الوضع الأمني لا يزال يشكل مصدر قلق «بالغ الخطورة».
وواجه جنوب السودان، وهو البلد الأصغر في العالم وحصل على استقلاله عن السودان في عام 2011، تحديات مستمرة منذ اندلاع مواجهة سياسية بين سلفا كير ومشار في نزاع كامل في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وعلى الرغم من اتفاق سلام في أغسطس (آب) 2015 أنهى الصراع رسمياً، لكن القتال استمر وإن كان بشكل متقطع.
من جانبه، حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم في جلسة الإحاطة ذاتها من أن تتعرض البلاد إلى خطر أكبر إذا لم يتم تناول القضايا الخطيرة قبل إجراء الانتخابات المقررة في العام المقبل. وقال: «هناك قتال متقطع وتدهور في الوضع الأمني على نطاق واسع في أنحاء البلاد كافة».
وكان الرئيس سلفا كير قد أعلن وقف النار من جانب واحد في مايو (أيار) الماضي وأطلق سراح سجناء من أنصار مشار، غير أن الهدنة لم تتم فعلياً، إذ استمرت العمليات العسكرية في أعالي النيل وانفلت الوضع الأمني في المناطق الاستوائية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتضاعف عدد اللاجئين إلى أكثر من مليوني شخص نصفهم في دولة أوغندا المجاورة، إلى جانب وجود مليوني شخص آخرين من المشردين داخلياً.
وقال هايسوم: «لقد أوضحنا لجميع أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين رأينا بأن انعدام الأمن وتشريد السكان داخلياً وخارجياً وضعف المؤسسات وعدم وجود ملعب سياسي مناسب مع تزايد الانقسام العرقي، كل هذه المسائل تعوق تنظيم انتخابات ذات صدقية»، مشيراً إلى أن هناك 5 مبادرات داخلية وإقليمية لمعالجة الأزمة التي استمرت 4 سنوات، بيد أنها لم تقدم حتى الآن حلاً نهائياً للأزمة في جنوب السودان.
إلى ذلك، قال رئيس مفوضية الرصد والتقييم لاتفاقية السلام رئيس بوتسوانا السابق، فيستوس موغاي، في بيان صحافي بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق السلام، إن الاتفاق لم يؤدِ إلى إيقاف أعمال العنف ولم يحقق الاستقرار أو إصلاح المؤسسات العامة بالدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، داعياً الأطراف المتحاربة إلى التزام وقف إطلاق النار بصورة فورية.
ويتوقع أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) المقبل اجتماعاً موسعاً يضم أطراف النزاع في جنوب السودان لمناقشة الترتيبات الخاصة بعملية إعادة إحياء وتنشيط اتفاق السلام.