واشنطن تصدر عقوبات جديدة ضد فنزويلا

مستشار الأمن القومي: ليست لدينا خطط للقيام بعمل عسكري في كراكاس

TT

واشنطن تصدر عقوبات جديدة ضد فنزويلا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً أمس (الجمعة)، بفرض عقوبات مالية جديدة على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتضمن حظر التعامل في ديون جديدة، وحظر التعامل مع حقوق الملكية لحكومة فنزويلا وشركات النفط الحكومية، وحظر التعامل في السندات التي يمتلكها القطاع العام الفنزويلي. واستثنى القرار فقط ما يتعلق بقطع واردات الولايات المتحدة من النفط الفنزويلي الذي يعتبر أمراً حيوياً لكل من اقتصاد فنزويلا ومصافي النفط في الولايات المتحدة.
وقال بيان للبيت الأبيض: «لن نتوقف بينما تنهار فنزويلا، والمرسوم الجديدة للرئيس ترمب يحظر التعاقد على ديون جديدة مقابل حقوق الملكية التي أصدرتها حكومة فنزويلا وشركاتها النفطية الحكومية وحظر التعامل في بعض السندات المملوكة للقطاع العام الفنزويلي، فضلاً عن مدفوعات الأرباح لحكومة فنزويلا».
وكانت إدارة ترمب قد هددت خلال الأسابيع الماضية باتخاذ إجراءات اقتصادية قوية ولوحت بحصار تجاري ونفطي ومالي (مماثل للعقوبات التي فرضت لعقود على كوبا) إذا واصلت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو خططها لإنشاء جمعية دستورية من موالين لحكومته واستهداف المعارضين. ونددت وزارة الخارجية الأميركية بسلطات الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة التي باشرت عملها بداية أغسطس (آب) الحالي بعد انتخابات قاطعتها المعارضة. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الجمعية التأسيسية غير شرعية واستحوذت على السلطة لتحل محل البرلمان المنتخب ديمقراطياً، وأنها لجنة تعمل فوق إطار القانون.
إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن للصحافيين، أمس، إن العقوبات الجديدة المفروضة على فنزويلا تهدف إلى عرقلة نظام نيكولاس مادورو وتقييد وصول نظامه إلى سوق الديون الأميركية وأسواق الأسهم الدولية. وقال منوشن في بداية المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض في أعقاب صدور القرار إن «العقوبات لا تهدف إلى تغيير القيادة في فنزويلا، بل تحث كل الأشخاص داخل النظام بما فيهم من تم فرض عقوبات عليهم إلى الابتعاد عن العنف والديكتاتورية».
وأوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ماكماستر في المؤتمر أن الولايات المتحدة ليست لديها خطط للقيام بعمل عسكري في فنزويلا، وأن الرئيس ترمب يعتزم الاستفادة من مجموعة واسعة من الخيارات المتكاملة في المستقبل. وشدد ماكماستر على أن الرئيس ترمب سيستمر في العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام والديمقراطية في فنزويلا.
وتشهد فنزويلا منذ 4 أشهر مظاهرات مناهضة للرئيس مادورو تطالب باستقالته ويتهمه المعارضون بالاستبداد السياسي والفشل الاقتصادي. وتأتي حزمة العقوبات الجديدة في خطوة للضغط على الدولة الاشتراكية الديكتاتورية للمضي قدماً في استعادة الديمقراطية الدستورية.
وقال البيت الأبيض في بيان طويل إن ديكتاتورية مادورو تحرم الشعب الفنزويلي من الغذاء والدواء وتسجن المعارضة المنتخبة ديمقراطياً وتقمع حرية التعبير، ويمثل قرار النظام إنشاء جمعية تأسيسية غير شرعية كسراً في النظام الدستوري الشرعي لفنزويلا.
وسرد بيان البيت الأبيض ما يقوم به الرئيس مادورو من انتهاكات متمثلة في حماية المسؤولين الفاسدين في الجهاز الأمني وسوء إدارة اقتصادية وسلب ممتلكات للبلاد والقيام بمخططات تمويل غير شفافة وتصفية أصول البلاد بأسعار زهيدة.
ونقل البيان تصريحات نائب الرئيس مايك بنس خلال زيارته لفنزويلا الأسبوع الماضي. وقال خلالها: «نحن نرى مأساة الطغيان تجري أمام أعيننا، ولم نرَ أي شعب حر في أي وقت من الأوقات يختار المضي على طريق من الازدهار إلى الفقر، وكانت فنزويلا ولا تزال واحدة من أغنى دول أميركا الجنوبية وأكثرها فقراً وفساداً».
وللتخفيف من الضرر الذي يلحق بالشعبين الأميركي والفنزويلي، كما يقول البيان، أوضح البيت الأبيض أن وزارة الخزانة الأميركية ستصدر تراخيص تسمح بالمعاملات التي يحظرها الأمر التنفيذي، ومنها السماح بخفض فترة تمويل المعاملات التجارية 30 يوماً بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والسماح بالمساعدات الإنسانية، بينما يستمر الحظر على التعامل في الديون الفنزويلية.
وقال البيت الأبيض إن هذه التدابير تستهدف حرمان ديكتاتورية مادورو من مصدر تمويل للحفاظ على بقائها غير الشرعي وحماية النظام المالي للولايات المتحدة من التواطؤ في فساد حكومة فنزويلا وإفقار الشعب الفنزويلي، وإن الإجراءات المالية الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة تدعم الموقف الإقليمي لعزل ديكتاتورية مادورو اقتصادياً. وكرر البيت الأبيض الدعوة لاستعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والإفراج عن السجناء السياسيين دون قيد أو شرط ووضع حد لقمع الشعب الفنزويلي.
ومن المرجح أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الجديدة إلى تفاقم الأزمة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضين، خصوصاً بعد انكماش الاقتصادي الذي يعتمد على النفط، وتشكل عائدات النفط 35 في المائة من الميزانية.



2025... عام ملء الفراغات؟

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
TT

2025... عام ملء الفراغات؟

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

لا يوجد فراغ مسموح به في الطبيعة. فالطبيعة لا تغيّر طبيعتها، لأنها تكره الفراغ. في الفراغ لا حياة، لا صراع ولا تاريخ. فالتاريخ يتنقّل بين الفوضى والنظام. يُفرض النظام بالإكراه، فتوضع القوانين لتُفرض بالقوّة والإكراه أيضاً. هكذا كتب ألبير كامو، الفيلسوف الفرنسي في كتابه «الإنسان المتمرّد»، (The Rebel): «في النظام، كما في الفوضى، هناك شيء من العبوديّة». تستهدف الثورة النظام القائم، فتخلق الفوضى. لكنها مُلزمة بإعادة تكوين نظام جديد. وبين الفوضى والنظام، يدفع الإنسان العاديّ الأثمان.

يقول السياسيّ الراحل هنري كيسنجر ما معناه: إن الفراغ يجلب الحرب والهجوم. فهل سيكون عام 2025 عام ملء الفراغات، أو خلق بعضها؟

دخان يتصاعد من شمال قطاع غزة خلال قصف الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - أ.ف.ب)

بعد عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تغيّرت موازين القوى في المنطقة. سقطت «حماس». سقط «حزب الله». سقط النظام في سوريا... وبذلك انهارت وحدة الساحات، أو ما يُسمّى محور المقاومة. وبسبب ذلك، سقطت منظومات كانت قائمة. وتظهّرت الفراغات القاتلة. ها هي إسرائيل تدمّر قطاع غزّة، لتخلق فراغاً لا توجد فيه حركة «حماس»، ولتؤسّس لحالة معيّنة قد يُطلَق عليها «الاحتلال التغييريّ»، (Transformative). بكلام آخر، فُرض الاحتلال أمراً واقعاً خارج القانون الدوليّ، لكنه طويل، ومُكلف للمُحتلّ، الأمر الذي قد يخلق ثقافة جديدة، ومختلفة عما كانت قبلها، حتى ولو تطلّب الأمر جيلاً من الزمن.

دخلت إسرائيل لبنان خلال الحرب الأخيرة، فخلقت منطقة عازلة. وها هي اليوم تُحصّنها استباقاً للسيناريو السيّئ. خلقت إسرائيل هذا الفراغ على الحدود اللبنانيّة، كما في داخل قطاع غزّة بالقوّة العسكريّة المُفرطة. لكن البقاء في لبنان واحتلال المنطقة العازلة، هو أمر مختلف تماماً عن احتلال قطاع غزّة.

بعد سقوط النظام في سوريا، سارعت إسرائيل إلى احتلال مزيد من الأراضي السوريّة وتوسيع المنطقة العازلة. لكنه احتلال من دون استعمال للقوّة، حتى ولو دمّر الطيران الإسرائيليّ قدرات الجيش السوريّ المستقبليّ. إنه احتلال مؤقّت-طويل. لكن المفارقة هي إعلان إسرائيل أن الجولان لن يعود إلى سوريا، وهو احتلال كأمر واقع (De Facto). ولتحرير الجولان، لا بد من حرب أو تفاوض، وهذان أمران متعذّرَان حالياً لأسباب كثيرة. وعليه قد يمكن حالياً إعلان وفاة مقولة كسينجر: «لا حرب في الشرق الأوسط من دون مصر، ولا سلام من دون سوريا».

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي وقال إنها لجولة رئيس الأركان هرتسي هاليفي الميدانية في جنوب لبنان (أرشيفية)

حال العالم

في أوكرانيا يستعين الرئيس بوتين في حربه بالتكنولوجيا الغربيّة لتصميم صواريخه، آخرها الصاروخ الفرط صوتيّ «أوريشنيك». كما يستعين بالمُسيّرات الإيرانيّة، والعسكر الكوري الشمالي لتحرير الأرض الروسية في كورسك. يريد بوتين الاحتلال التغييري للشرق الأوكرانيّ.

في منطقة نفوذ الصين، يسعى التنين إلى استرداد جزيرة تايوان على أنها جزء تاريخيّ من الصين الكبرى. فهي تحضّر البحريّة الصينيّة، كون الحرب، وفي حال حصولها، سيكون أغلبها في البحر. ورداً على ذلك، بدأ تشكُّل كثير من التحالفات ردّاً على السلوك الصينيّ.

وفي مكان آخر من العالم، يُحضّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مأسسة الصراع مع التنين الصينيّ. فهو يريد استعادة السيطرة على قناة بنما، نظراً إلى أهمية هذه القناة على الأمن القومي الأميركيّ. فهي الشريان الحيويّ الذي يربط الشرق الأميركي بالغرب. وهي التي أوصى بها المفكّر الاستراتيجيّ الأميركي البحريّ ألفريد ماهان. وهي التي أشرفت على بنائها الولايات المتحدة الأميركيّة، وذلك بعد انفصال بنما عن كولومبيا وبمساعدة البحريّة الأميركيّة آنذاك، خلال فترة حكم الرئيس الأميركي الراحل تيودور روزفلت. وبذلك، تكون القناة قد مرّت بثلاث مراحل هي: 1906 البناء مع الرئيس روزفلت، و1977 مع الرئيس جيمي كارتر الذي أعادها إلى بنما، واليوم مع الرئيس ترمب الذي يريد استردادها.

صور الرئيس الأسبق حافظ الأسد ممزقة للمرة الأولى في تاريخ سوريا (الشرق الأوسط)

يرى البعض أن تصريحات الرئيس ترمب مجرّد كلام عاديّ بسبب شخصيّته الفريدة. لكن الأكيد أن تصريحاته تنمّ عن عمق جيوسياسيّ بعيد المدى. فما معنى طرحه موضوع شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك؟ ما أهميّة هذه الجزيرة؟

إن ثقافة دبلوماسيّة الدولار (Dollar Diplomacy) في التاريخ الأميركي ليست جديدة. فهي قد اشترت لويزيانا من فرنسا عام 1803 بـ15 مليون دولار. كما اشترت من روسيا ولاية ألاسكا الحاليّة بـ7.2 مليون دولار.

شكّلت لويزيانا الربط بين الشرق والغرب الأميركيّ، كما سيطرت على أهمّ مرفأ أميركيّ يطلّ على خليج المكسيك. وبالحدّ الأدنى أخرجت دولة أوروبيّة من الأرض الأميركيّة. أما شراء ألاسكا، فقد أعطى أميركا إطلالة على مضيق بيرينغ الذي يطلّ بدوره على الأرض الروسيّة.

التحّولات الجيوسياسيّة الحاليّ

مع صعود الصين، تبدّلت موازين القوى العالميّة عمَّا كانت عليه خلال الحرب الباردة. فللصين قدرات كونيّة وفي كل الأبعاد، خصوصاً الاقتصاديّة والعسكريّة، وهذه أبعاد افتقر إليها الاتحاد السوفياتيّ. تسعى الصين إلى التموضع في القارة الأميركيّة. يُضاف إلى هذا التحوّل، الكارثة البيئيّة والاحتباس الحراري، الأمر الذي قد يفتح طرقاً بحريّة جديدة، حول الشمال الأميركيّ. خصوصاً أن ذوبان المحيط المتجّمد الشمالي سوف يُغيّر جغرافيّة الصراع الجيوسياسيّ بالكامل. ونتيجة لذلك، ستصبح الولايات المتحدة الأميركيّة تطلّ على ثلاثة محيطات بعد أن كانت تطلّ على محيطين.

وحدة مدفعية أوكرانية في منطقة زابوريجيا تطلق النار باتجاه القوات الروسية على خط المواجهة (أرشيفية - رويترز)

تتميّز غرينلاند بمساحتها الكبيرة، نحو مليوني كيلومتر مربع، مع عديد لا يتجاوز 56 ألف نسمة، وثروات مهمّة قد تجعل أميركا تستغني عن استيراد كثير من الثروات الطبيعيّة من الصين. خلال الحرب الباردة حاول الرئيس هاري ترومان شراء الجزيرة، وهي لا تزال تضمّ قاعدة عسكريّة جويّة أميركيّة.

في الختام، إذا استطاع الرئيس ترمب استعادة السيطرة على قناة بنما، وسيطر بشكل ما على غرينلاند، سيتكوّن مثلثّ جيوسياسيّ دفاعيّ حول الولايات المتحدة الأميركيّة يرتكز على: غرينلاند، وألاسكا، وقناة بنما. كل ذلك، بانتظار الرئيس ترمب في البيت الأبيض، وكيف سيتعامل مع العالم خصوصاً الصين. فهل سيكون انعزاليّاً أم انخراطيّاً أم مزيجاً من المقاربتين؟