اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز تنظم مسيرة احتجاجية الاثنين لرفض حظر السفر على المسلمين

اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز تنظم مسيرة احتجاجية الاثنين لرفض حظر السفر على المسلمين

السبت - 4 ذو الحجة 1438 هـ - 26 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14151]
واشنطن: هبة القدسي
تنظم اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز وتحالف المهاجرين بنيويورك وقفة احتجاجية بعد غد (الاثنين)، أمام البيت الأبيض لرفض قرار حظر السفر على المسلمين الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت اللجنة في بيان إن أعداداً من المتظاهرين المعارضين بقرار الرئيس ترمب بحظر سفر المهاجرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة سيتوجهون في مسيرة احتجاجية أمام البيت الأبيض، لدعوة الرئيس ترمب إلى إلغاء هذا القرار، وإلغاء الحظر غير الشرعي وغير الدستوري لاستقبال المسلمين واللاجئين قبل انعقاد جلسة المحكمة العليا في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للنظر في القرار.

وقال بيان اللجنة ومنظمة تحالف اللاجئين: «إننا ندعو جميع أعضاء المجتمع المجلي للانضمام إلينا للصلاة، والتجمُّع أمام البيت الأبيض طوال يوم الاثنين، ونشجع على إبداء الاعتراض على هذا القرار بأي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي طوال اليوم، وتوصيل رسالة الاحتجاج إلى البيت الأبيض والممثلين من المشرعين في الكونغرس».

وقد أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً في السادس من مارس (آذار) الماضي يقضي بتعليق برنامج قبول اللاجئين لمدة 120 يوماً، ويحظر على المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن) من دخول البلاد لمدة 90 يوماً.

وأوقفت محاكم استئناف فيدرالية الأمر إلى أن تقرر المحكمة الدستورية العليا في الولايات المتحدة قرارها النهائي في هذا الأمر، وقد وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى مرافعات شفوية حول شرعية الحظر في العاشر من أكتوبر المقبل، وستتقدم إدارة ترمب بمذكرة حول الموقف القانوني الذي تعتزم الحكومة الأميركية القيام به، وقد أكدت ولاية هاواي وعدد من المنظمات الحقوقية أن المرسوم التنفيذي يعد إجراءات تمييزية ضد المسلمين، واستشهدت بالتصريحات التي أدلى بها ترمب في حملته الانتخابية، التي دعا فيها إلى حظر كامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. في حين قالت وزارة العدل الأميركية إنه من الخطأ التشكيك في دوافع الرئيس ترمب في القرارات المتعلقة بالأمن القومي.

وقد قال الرئيس إن الأمر ضروري لمراجعة إجراءات التدقيق لحماية البلاد من الهجمات الإرهابية. وشددت وزارة العدل الأميركية على أنها ستدعو إلى وقف التدخل غير المسموح به في عمل الفرع التنفيذي الداخلي للحكومة الأميركية.

وقد حكمت المحكمة العليا بالعمل بأجزاء من الأمر التنفيذي المعدَّل قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 يونيو (حزيران) الماضي، وسمح القرار للمسافرين ممن يملكون علاقات قرابة أو صِلَة بمواطنين أميركيين بالدخول إلى الولايات المتحدة واستبعدت المحكمة المسافرين الآخرين، مما يشير إلى جولة أخرى من السجال القانوني.
أميركا إسلاميات

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة