ليبيا... «داعش» ينشط من جديد

غيَّر تكتيكاته واستقدم عناصر من العراق وسوريا

ليبيا... «داعش» ينشط من جديد
TT

ليبيا... «داعش» ينشط من جديد

ليبيا... «داعش» ينشط من جديد

دفعت ضغوط محلية وإقليمية تنظيم داعش، ومعاونيه من الجماعات المتطرفة في ليبيا، إلى تغيير تكتيكاته، حيث نفّذ عملية دموية في «بوابة الفقهاء» ضمن نطاق محافظة الجفرة، في وسط البلاد، يوم الأربعاء الماضي. وبعد هزيمة التنظيم المتطرّف في مدن سرت وبنغازي ودرنة، وعجزه عن تثبيت أقدامه في العاصمة طرابلس، فرَّ عدد كبير من مقاتليه إلى الجنوب الصحراوي الواسع. وتزامن ذلك مع هزائم «داعش» في العراق وسوريا، والعمليات المحمومة لنقل مقاتليه الفارّين - وهم من مئات من جنسيات مختلفة - من هناك إلى ليبيا. ولقد قابلت دول الجوار الليبي هذه التطورات بتشديد إجراءات تأمين الحدود، والوقوف ضد الدول الداعمة للجماعات المسلحة. وبعد أن اتهمت مصر قطر بذلك، قرّرت تشاد، في أحدث تحرّك، قطع علاقتها بالدوحة، للسبب نفسه.
قتل في هجوم الأربعاء الماضي على «بوابة الفقهاء»، نحو عشرة عسكريين من الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بيد أن تنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن الحادث، زعم أن عدد القتلى 21.
وعلى كل حال، أثارت الواقعة الدامية ردود فعل غاضبة، محلية وإقليمية ودولية. وجدَّدت القلق بشأن استمرار الانقسام السياسي في هذا البلد الغني بالنفط، والذي يعاني من الفوضى والاقتتال منذ رحيل نظام معمر القذافي في أواخر عام 2011.
ويذكر أن تنظيم داعش ظهر في ليبيا لأول مرة عام 2014، إلا أن القوات التابعة للمشير حفتر، والأخرى التابعة للمجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج، تمكنت، دون أي تنسيق فيما بينهما، من طرد عناصر التنظيم، والكثير من الجماعات المسلحة التي تعمل على أرضيته ذاتها، من مناطق واسعة من البلاد، منذ أواخر العام الماضي، كان أبرزها في بنغازي وسرت. لكن يبدو أن التنظيم عاد لينشط من جديد بطرق مختلفة، مستغلا حالة الانقسام والنزاع على السلطة بين ثلاث حكومات وقوى أخرى عدة. وتشير التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية الليبية، عن هجوم «داعش» على «بوابة الفقهاء»، إلى وجود آثار لأصابع قيادات متطرفة، من بينها أسماء وردت في لائحتي الإرهاب اللتين أصدرتهما الدول العربية الأربع (المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين) خلال الشهرين الماضيين. كذلك، تلفت التحقيقات إلى تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين متطرفين ومسلحين من مشارب مختلفة، من بينهم مصريون وتونسيون وجزائريون وأفارقة، إضافة إلى قيادات ليبية متطرفة لها نشاط عابر للحدود.

قُبيل الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء الماضي، وبعدما استيقظ لأداء الصلاة، لاحظ قيادي محلي في بلدة سوكنة، التابعة لمحافظة الجفرة بجنوب ليبيا، التي تقع في نطاقها «بوابة الفقهاء»، أن شبكة الهاتف المحمول لا تعطي أي إشارة.
هذا أمر يحدث في بعض الأحيان، في مثل هذه المنطقة النائية، وبالتالي، لم يجُل في خاطر الرجل أن غياب الشبكة، هذه المرة، يحمل وراءه خطراً كبيراً. وتقع «الفقهاء»، وهي تجمع سكني صغير يضم عشرات البيوت، قرب وادٍ وجرف صخري، وتكمن أهميتها في كونها محطة للعابرين الذين يفضلون التحرك بعيدا عن الأنظار. وتتقاطع في مساحة تبلغ ألوف الكيلومترات المربعة، شبكة طرق بعضها مرصوف، وبعضها الآخر مجرد دروب ترابية وعرة، وواحات صغيرة فيها ينابيع مياه، وذلك ضمن مسالك كثيرة في عمق صحراء محافظة الجفرة. ويقول الدكتور إسماعيل الشريف، النائب في البرلمان الليبي عن هذه المحافظة، لـ«الشرق الأوسط»: الجفرة هي صُرّة ليبيا. ومنها تستطيع أن تصل إلى مكان في عموم البلاد.
ويوضح مسؤولون في الجيش الليبي أن جماعات مسلحة من «داعش» وغير «داعش»، فرّت إلى الصحراء الليبية الجنوبية، وبخاصة تلك التي تقع بين مدينة سبها، التي تعد بمثابة عاصمة لإقليم فزّان القاحل، وبين سرت شمالا، مرورا بمحافظة الجفرة، وأن هؤلاء المسلحين يحاولون الاستفادة من كبر مساحة المنطقة، واستغلال الموارد الشحيحة التي تساعد على استمرار الحياة، مثل ينابيع المياه الجوفية، والنخيل في واحات صغيرة عدة.
من جانبه، يوضح الدكتور الشريف قائلا إنه «بعد اندحار داعش، أصبح له بقايا تتمركز في بعض الجبال البعيدة، مثل جبل الهروج والمناطق الوعرة، وتتحرك أحيانا على فترات متباعدة، لعمل استيقافات على الطرق»، مشيرا إلى وقوع حوادث في السابق مماثلة لتلك التي جرت فجر الأربعاء الماضي، ومنها مجزرة على طريق الشويرف ضد عناصر من الجيش، وأخرى على بوابة أمنية على طريق بلدتي ودان - سرت. ويضيف: «قبل نحو شهر أو شهرين قام المتطرفون بعملية مفاجئة على الطريق بين منطقتي زلة وودان، وهي إحدى الطرق المؤدية إلى الجفرة».

- رواية رسمية محلية

ووفقا لرواية المسؤول المحلي المشار إليه في بلدة سوكنة، لم تعد شبكة الهواتف المحمولة للعمل إلا بعد الساعة السابعة صباحا. ويضيف «من خلال الاتصالات عرفت أن هناك مذبحة وقعت في الجوار. كانت صدمة. هذا أمر محزن ومؤلم». وبحسب شهادات من مصادر عسكرية ليبية، فقد سبق هجوم الأربعاء الدامي على «بوابة الفقهاء»، رصد لتحركات مريبة من جماعات متطرفة، كان من ضمنها تسيير طائرة المراقبة الصغيرة التي يحترف «داعش» استخدامها لاستطلاع المنطقة.
وتقول انتصار محمد، مسؤولة المكتب الإعلامي لـ«غرفة عمليات سرت الكبرى» التابعة للجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»: إن المنطقة التي وقع فيها الهجوم «شاسعة والعملية كانت عبارة عن هجوم مباغت. نحو 12 سيارة هاجمت البوابة من ثلاثة محاور. يبدو أن العملية كانت مدروسة، ويبدو أيضا أنه جرى تنفيذها بكل دقة».
ولاحظ سكان محليون في المنطقة أن سيارات تابعة لتنظيم «سرايا الدفاع عن بنغازي» كانت من بين عربات الدفع الرباعي التي تخص الجماعات المتطرفة، والتي ظهرت، قبل تنفيذ الحادث بأيام، على الطرق الترابية المبعثرة من سبها إلى سوكنة ومن سمنو إلى «الفقهاء». وتقول انتصار محمد: إن عناصر من «سرايا الدفاع عن بنغازي» كانوا بالفعل يطوفون بسياراتهم في تلك المنطقة.
وتقع «بوابة الفقهاء» شمال شرقي سبها بنحو مائتي كيلومتر، وإلى الجنوب الشرقي من سوكنة بمسافة أقل بقليل. وكان الضباط والجنود في البوابة من النخبة، واجتاز بعضهم دورات متقدمة في العمل العسكري منذ عهد القذافي. ولم يستسلم هؤلاء، وقاموا بالتصدّي للمجموعة المهاجمة في وقت قياسي، رغم التوقيت الذي وقع فيه الحادث. وتمكنوا من الدفاع عن البوابة حتى آخر طلقة.
وحول هذه النقطة، توضح مسؤولة المكتب الإعلامي لـ«غرفة عمليات سرت الكبرى»، قائلة إن «المجموعة العسكرية التي كانت موجودة في بوابة الفقهاء، كانت ذات تدريب غير عادي، والاشتباك مع المهاجمين استمر لأكثر من ساعة. كانت النيران كثيفة، وظلوا يقاومون إلى أن نفدت منهم الذخيرة».
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، قد قال: إن ضحايا عملية «بوابة الفقهاء» كانوا 11، من بينهم ثلاثة مدنيين، وإن من قام بتنفيذ الهجوم مسلحو تنظيم داعش، وأن الضحايا «قتلوا ذبحا، ووجدت رؤوسهم مفصولة عن أجسادهم». وتقول المصادر العسكرية إن القتلى من منتسبي كتيبة تابعة لـ«غرفة عمليات سرت الكبرى». وصرح أبو بكر نصر، مدير مستشفى العافية، في مدينة هون التابعة للجفرة، أن أغلب الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفى قُـتلوا رميًّا بالرصاص، مشيرا إلى وجود آثار حروق على بعض الجثث.
وللعلم، تقع محافظة الجفرة إلى الجنوب من مدينة سرت، وهي المدينة الساحلية التي كان «داعش» قد أسس فيها معقلا له، قبل أن تطرده قوات «البنيان المرصوص» التابعة للسراج، منها، أواخر العام الماضي. كما تقع الجفرة أيضا إلى الجنوب الغربي من الساحل الذي يحوي موانئ التصدير لنحو 60 في المائة من النفط الليبي، حيث تمكن الجيش بقيادة حفتر من طرد ميليشيات مرتبطة بـ«داعش» من تلك المنطقة.

- استغلال الانقسامات

وجاء حادث «بوابة الفقهاء» ليعبر عن استغلال المتطرفين للخلافات السياسية، ولانقسام قوات الجيش الذي كان موحدا في عهد القذافي، ما بين العمل تحت سلطة السراج وسلطة حفتر، أو العمل بشكل منفرد، وفقا لتوجهات قبلية، في بعض الأحيان، وبخاصة في مناطق تقع في الغرب والجنوب. وبعدما دخلت قوات السراج إلى سرت، وقوات حفتر إلى بنغازي والموانئ النفطية، فرّت جماعات من المتشددين إلى المناطق الصحراوية في جنوب البلاد وفي غرب سرت، مع تحركات محمومة لجمع الصفوف وتوزيع من ينجح في الوصول من العراق وسوريا على قوات للمتطرفين في كثير المواقع الهشة أمنيا.
ويقول الدكتور الشريف، إن «الجفرة تعد منطقة مهمة استراتيجياً وعسكرياً، حيث كانت تتمركز فيها حاميات عسكرية للانطلاق لأي بقعة أخرى في ليبيا، والوصول إليها في أسرع وقت». ويشير إلى وجود نطاق للتماس بين كل من قوات «البنيان المرصوص» وقوات الجيش الوطني الليبي، وإنه لهذا السبب تعد هذه المنطقة هشة أمنيا. ويقول أيضا إنه من الشريط الساحلي، وفي الاتجاه ناحية عمق الصحراء جنوبا، ما زالت توجد بعض بقايا الجماعات المتطرفة التي تتحرك فيها، وبعض العصابات كذلك.. «وما حدث يوم الأربعاء عملية دنيئة تم فيها الذبح وحرق السيارات والبوابات».
وتقول انتصار محمد: إن تنظيمي «سرايا الدفاع عن بنغازي»، و«مجلس شورى ثوار بنغازي» اللذين جرى تصنيفهما، مع جماعات وشخصيات أخرى، في لائحة الجماعات الإرهابية المرتبطة بقطر، ما زال لهما تحركات في ليبيا، وهما يعملان على نشر الفوضى. وتضيف مسؤولة المكتب الإعلامي لـ«غرفة عمليات سرت الكبرى» قولها «أعتقد أن قطر لها يد في هذه الفوضى»، لافتة الانتباه إلى أن تحرك تشاد، قبل يومين، بقطعها للعلاقة مع الدوحة، يؤشر إلى وجود حراك قطري في الجنوب الليبي وشمال تشاد... «هناك مجموعات من المعارضة التشادية كانت تمولها قطر».
من جانبه، يوضح الدكتور الشريف أن قطر «دأبت على عدم الاستقرار في ليبيا... ويبقى أن الدور القطري قد ساهم في تفتيت اللحمة الليبية، وساهم في نشاط الكثير من الأعمال التخريبية ومع بعض المنظمات المتطرفة».
ولأسباب تتعلق بنشاط الجماعات المتطرفة في جنوب ليبيا، والمرتبطة بجماعات المعارضة التشادية المسلحة، قامت تشاد بطرد السفير القطري من أراضيها. وأصاب هذا الأمر قيادات متشددة في ليبيا بالاضطراب. وتبادل عدد من هؤلاء القادة الاتهامات حول تسريبات عن نشاط المعارضة التشادية المسلحة، انطلاقا من الأراضي الليبية، وعلاقة كل ذلك بقطر.

- المعارضة التشادية المسلّحة

وكان أبرز ظهور للمعارضة التشادية المسلحة في ليبيا، أثناء اجتياح الجيش لمناطق الجفرة وسبها. ويقول النائب الشريف «نعم... كانت توجد قوات معارضة تشادية، واشتبكت معهم في بلدة ودّان خلال شهر رمضان الماضي. إنهم يتحركون في بعض المناطق الوعرة، وفي بعض المشاريع في الصحراء، بدعم أو موالاة من جانب بعض الجهات المتطرفة، ونحن الآن بصدد تقييم هذا الموضوع. لقد تواصلنا مع كل المؤسسات لمعرفة ما يجري حول هذا الأمر».
ويقول أحد مصادر التحقيقات: إنه تبين أن قيادات شديدة الخطورة، بينهم مصري ينتمي إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس»، أشرفت على تنفيذ العملية، وجلبت مقاتلين محترفين من الحدود الليبية التونسية إلى بلدة صبراتة الليبية القريبة من الحدود، وتم توجيه ثمانية منهم إلى نطاق بلدة الجفرة، للانضمام إلى المجموعة التي قامت بالهجوم، مستخدمين قذائف «آر بي جيه» ورشاشات سريعة الطلقات.
وتضيف التحقيقات، أن المصري ويدعى «خ. س.»، كان في مطلع هذا العام يشارك، مع قيادات ليبية وتونسية، من «داعش»، ومن «سرايا الدفاع عن بنغازي» في الحرب ضد الجيش في الموانئ النفطية. وتابعت، أن المصري انتقل، بعد تصدي الجيش للهجوم على الموانئ النفطية، إلى جنوب ليبيا مع القيادي الليبي «أ. ح.»، والمرتبط بـ«داعش» والذي ورد اسمه في لائحة الرباعي العربي عن الشخصيات والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر.
وتابعت التحقيقات، أن المصري كان يقود مجموعة من المنتمين إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» ممن فروا من سيناء خلال العامين الماضيين، وعدد من التونسيين من جبل الشعانبي، ثم تجمع عشرات عدة من هؤلاء على تخوم بنغازي، قبل أن يفروا إلى مدينة الخُمس القريبة من طرابلس، ثم إلى الجنوب، حيث توجد مناطق صحراوية شاسعة تشبه القارة الخالية، وتكثر فيها المرتفعات والوديان.
ويشرح ضابط في الجيش «لقد توجه غالبية مقاتلي الجماعات المتطرفة، بغض النظر عن اسم كل مجموعة على حدة، من درنة وبنغازي ومن مدن الشرق، ومن الخُمس إلى الجنوب، حيث يقومون منذ ذلك الوقت باستكشاف المناطق الصالحة للحياة، مثل عيون المياه الجوفية، وخطوط كهرباء الضغط العالي. ويشير الضابط إلى أن الكثير من هذه المجموعات وجدت مقار للإقامة في مناطق ما يعرف باسم المشاريع الزراعية التي كان يقوم بتنفيذها نظام معمر القذافي، وهي مشاريع لزراعة النخيل والأشجار المقاومة للعطش، ومبعثرة على حواف الطرق السريعة والدروب، مثل الطرق والمسالك الطويلة الواصلة بين الكُفرة وسبها جنوبا إلى شمال البلاد مرورا بالعديد من البلدات والواحات، ومنها «سوكنة» و«الفقهاء» وودان.
ويضيف الضابط، أن مقار هذه المشاريع أصبحت مهجورة منذ الاضطرابات التي بدأت مع عام 2011، وأنها مع ذلك ما زالت تتميز باحتوائها على مقار للسكن وعلى مصادر للمياه الجوفية، وعلى خطوط كهرباء، وأن من أشهرها مشاريع «الوادي الفارغ» الذي يقع ما بين الكيلومتر تسعين، والكيلومتر مائة وثلاثين، على طريق إجدابيا – أوجلة (بشرق ليبيا). ويقول: «سبق للجيش أن أرسل طائرات لقصف تجمعات المتطرفين، من الليبيين والتونسيين والتشاديين والمصريين، في مشروع الوادي الفارغ، إلا أن ضعف تسليح الجيش حال دون تحقيق النتائج المرجوة».
ووفقا لمعلومات أخرى حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر على علاقة بجماعات متطرفة في شرق ليبيا، فقد كان آخر ظهور للمصري «خ. س.»، قد جرى رصده في بلدة الجغبوب الليبية الواقعة على الحدود في مقابل واحة سيوة المصرية. وتضيف، أنه «حاول هذا الرجل العودة إلى مصر مع جماعته التي كانت قد تعرضت للهزيمة في سيناء، إلا أن تشديد الجيش المصري للرقابة على الحدود، صعَّب من مهمة المجموعة المتطرفة، وفي الوقت نفسه لم تتمكن من العودة إلى بنغازي التي كان الجيش الليبي قد سيطر عليها، وبالتالي، توجهت المجموعة التي كانت تضم نحو ثلاثين مقاتلا، إلى الخُمس، وانضمت بعد ذلك لقوافل مسلحين فارين من شمال ليبيا، ومنهم عشرات من دواعش جبل الشعانبي التونسي، وآخرون ليبيون، وعناصر من سرايا الدفاع عن بنغازي، ومقاتلون من المعارضة التشادية، ومن جماعة بوكو حرام النيجرية.
ويبدو أن فلول المتطرفين الفارين من مناطق مختلفة من الشمال الليبي تمكنوا من رص صفوفهم من جديد وتغيير التكتيكات، حيث التقى غالبية هذا الخليط في بلدة الكُفرة أولا، ومنها تم اتباع مسارات في الصحراء تؤدي إلى مدينة سبها التي تعد عاصمة للجنوب، ومن محيط سبها بدأ تحرك هذه المجاميع لتنفيذ عمليات خاطفة ضد قوات الجيش الوطني الذي كان قد بدأ في بسط نفوذه في تلك المناطق المترامية الأطراف.
ومثلما اتخذت مصر إجراءات لمنع تسلل المتطرفين إلى أراضيها، قامت تشاد بالمثل، إلا أنه يبدو أن صبرها نفد، حين اتهم وزير خارجيتها، إبراهيم حسن طه قطر، يوم الأربعاء الماضي، بأنها تأوي جماعات معادية لتشاد وقوله، على قناة «أون لايف» التلفزيونية المصرية، إن العناصر الإرهابية التي تتسلل من ليبيا إلى تشاد «مدعومة من قطر». إلا أن قطر اتهمت تشاد، في المقابل، بالانضمام إلى ما وصفته بـ«حملة ابتزاز سياسي». وقررت هي الأخرى إغلاق السفارة التشادية في الدوحة.


مقالات ذات صلة

حلم أكراد سوريا بحكم ذاتي تلاشى بعد الاتفاق مع الشرع

تحليل إخباري روكسان محمد 37 عاماً (يسار) المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة تنتظر برفقة مقاتلات من قوات الأمن الداخلي حاملةً رشاشها بالقرب من مطار القامشلي في 8 فبراير (أ.ف.ب)

حلم أكراد سوريا بحكم ذاتي تلاشى بعد الاتفاق مع الشرع

في قاعدة عسكرية في شمال سوريا، تروي روكسان محمّد ورشاشها على كتفها كيف قاتلت تنظيم «داعش» في صفوف «وحدات حماية المرأة الكردية» التابعة لقوات «قسد»

«الشرق الأوسط» ( الحسكة (سوريا))
المشرق العربي عنصران من الشرطة في سوريا (الشرق الأوسط)

مقتل عنصر أمن وإصابة آخر في هجوم لتنظيم «داعش» بشرق سوريا

أعلن تنظيم «داعش» اليوم الخميس مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل عنصر أمن في الحكومة السورية ​وإصابة آخر في شرق سوريا، في تصعيد لهجمات التنظيم ضد القيادة

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي وزير العدل العراقي خالد شواني (واع)

العراق وروسيا يبحثان تبادل محكومين بالسجون

دعا وزير العدل العراقي خالد شواني، الأربعاء، حكومة روسيا إلى أهمية تنظيم ملف تبادل المحكومين بين بغداد وموسكو.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عناصر من «داعش» أثناء إيداعهم سجن الكرخ المركزي ببغداد (أ.ب)

القضاء العراقي يبدأ استجواب «داعش»... ويعزل سجناء قاصرين

تُواصل السلطات العراقية استجواب عناصر متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق وعزل القاصرين منهم في أماكن خاصة

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز) p-circle

السلطات السورية تبدأ إجلاء سكان مخيم «الهول» إلى آخر في حلب

بدأت السلطات السورية، الثلاثاء، نقل من تبقوا من قاطني مخيم «الهول»، الذي يؤوي عائلات عناصر في تنظيم «داعش»، إلى مخيّم آخر في حلب شمال البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
TT

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد، من وجهة نظر كثيرين، «القوة القادرة» على كسر ثنائية الصراع التقليدي بين شرق البلاد وغربها. وبسقوط هذا «الرهان»، لم تعد العملية السياسية في ليبيا تُقرأ بوصفها خريطة نفوذ انتخابي مقسّمة بين «الثلاثة الكبار» كما كانت. إذ زاد «زلزال» اغتيال سيف من تعقيدات المشهد المعقّد بالأساس، ما يؤثر أولاً على مسار «المصالحة الوطنية»، ومن ثم يمدّد الصراع السياسي ويطيل أمد عقد الانتخابات المأمولة.

هاتا تيتيه (وكالة الأنباء الليبية)

 

سيف الإسلام القذافي، الذي رحل عن عمر (53 سنة)، ظل ليبيون - من بينهم أنصاره - يعدونه الوجه الإصلاحي لنظام والده، والوريث المحتمل للسلطة، و«الخيار الثالث» في مواجهة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

أما الآن، فيتوقّع لهذه المساحة التي تركها «الخيار الثالث» خلفه أن تتحوّل إلى ساحة للصراع بين القوى المهيمنة التي تسابق الزمن لاستقطاب ما تبقى من هذا التيار، في محاولة لإعادة التوازن لمركب سياسي بات يغرق في لجة التجاذبات الإقليمية والجمود الدستوري.

مع هذا، يرى سياسيون ومحللون التقتهم «الشرق الأوسط» أن موت سيف «لن يترتب عليه أي شيء يتعلق بحلحلة الأزمة، ما دام بقيت الأطراف والأجسام السياسية الحالية تتصدر المشهد العام»، بينما يَعِدُ موالون لتياره بـ«لملمة شملهم والاصطفاف من جديد خلف قيادة مرتقبة».

مفترق طرق تاريخي

والحقيقة، أن ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤدي التشظي السياسي إلى ولادة بدائل وطنية جديدة تنقذ البلاد، وإما تظل الأوراق مبعثرة بانتظار معجزة تلمّ الشمل في مشهد لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات أو المماطلة.

فليبيا تعاني منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، صراعاً مريراً على السلطة بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وتسعى البعثة الأممية منذ قدومها إلى ليبيا من أجل العمل على تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة، من دون تقدم حتى الآن.

والمبعوثة الأممية هانا تيتيه تواصل مسارها التحاوري مع الساسة والنخب الليبية، سعياً من أجل التوصل إلى نتيجة قبل الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير (شباط) الحالي لتقديم إحاطتها الجديدة، بينما يتمسك المتحكمون في السلطة بـ«اشتراطاتهم» من أجل إجراء الانتخابات. كذلك يستبق ذهاب تيتيه إلى مجلس الأمن تعقيدات عدة تتحكم في المشهد العام، وتصلّب في المواقف بين رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة، فضلاً عن دم سيف المسفوح، الذي لم يُعلم - حتى الآن - قاتله، وسط استنتاجات عدة بتمدد الصراع وليس طيه.

بمناطق عدة في وسط وشمال وجنوب ليبيا، لا يزال أنصار سيف الإسلام والقبائل المحبّة له يتلقون فيها العزاء، آملين في «الاقتصاص لدمه» قريباً، وعاقدين العزم على «رصّ الصفوف من جديد». إذ ظلت مدينة الزنتان (غرب ليبيا) تأوي سيف القذافي منذ اعتقلته «كتيبة أبو بكر الصديق» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وبقي تحت حمايتها حتى سقط قتيلاً بعد اغتياله مساء 3 فبراير الحالي.

التحقيق في الاغتيال

النيابة العامة في طرابلس فتحت تحقيقاً في مقتل سيف. إذ أوفد مكتب النائب العام الصديق الصور فريقاً يضمّ أطباء شرعيين وخبراء إلى الزنتان وفحصوا جثته، التي أفادت تقارير غير رسمية بأنها تلقت 18 رصاصة.

وخلّفت جنازة سيف الحاشدة، التي احتضنتها مدينة بني وليد، حالة من التجاذب الحاد؛ فالأنصار - ومن بينهم شقيقه الساعدي - عدّوها «استفتاءً شعبياً ووطنياً على شعبية الرجل الذي فاز بالانتخابات وهو ميت»، بينما رآها المعارضون «صُنعت على مواقع التواصل وبواسطة الذكاء الاصطناعي».

«التهويل» و«التهوين» اللذان اكتنفا الجنازة عكسَا قدراً من الاحتقان المتراكم والمرشح للظهور أكثر في مقبل الأيام، الأمر الذي استدعى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق السابق لسيف القذافي بملف «المصالحة الوطنية»، للدخول على خط الأزمة. أبو سبيحة عدّ «الجموع الزاحفة» لحضور جنازة سيف، أنها «تريد القول بصوت واحد للذين يحلمون بسقوط مشروعه: أنتم واهمون»، مصعداً من حديثه توبيخاً دون أن يأتي على اسم أحد: «لقد سقط مشروعكم بإذلال الشعب الليبي وتفتيته ورهن خيراته وإرادته وحريته واستقلاله لأعدائه».

إرباك المشهد السياسي

كان ظهور سيف الإسلام - بعد اختفائه لدى الزنتان قرابة 10 سنوات، لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021 - قد تسبب في إرباك المشهد السياسي وحسابات «خصومه». وفي هذه الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات بترشحه، لكن بعد مداولات ومظاهرات من أنصاره قضت محكمة سبها (جنوب ليبيا) برفض الطعن وإلزامها بإعادته إلى السباق، علماً بأن الانتخابات أُجلت بداعي وجود «قوة قاهرة» حالت دون استكمالها.

حينها، قال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت عقدها في موعدها، مشترطاً زوالها ومصادقة مجلس النواب لإجرائها، وذلك بالنظر إلى وجود ما سميت «شخصيات جدلية» أرادت خوض السباق الانتخابي.

أما الآن، بعد خروج سيف من دائرة الضوء، لم يتبقَّ من تلك الشخصيات، وفق مراقبين، سوى رئيس حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويسود اعتقاد لدى بعض المتابعين أنه برحيل سيف الإسلام، زالت إحدى العقبات التي كانت تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه النظرة التفاؤلية تصطدم بواقع يكرّسه العداء والجهوية و«الدم الجديد» الذي سال في مكان قصي بالزنتان.

محللون كثيرون، منهم ناصر أبو ديب، يرون أن الوضع في ليبيا بعد موت سيف لا يختلف عما قبله، ويعتقدون أن الأمر «سيبقى على ما هو عليه» ما دام ارتبط بـ«سلطة الأمر الواقع». بل إن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصف الوضع في ليبيا بأنه «عدميٌّ وعبثيٌّ». ودافع بعيو عن وجهة نظره في حوار مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد شيء يسمى كتلة النظام السابق، وأن سيف الإسلام كان يمثل نتوءاً للغاضبين». وأردف: «هؤلاء ليسوا كتلة بقدر ما هم حالة هلامية، ومَن حضر جنازته ليسوا ملايين بقدر ما كانوا 20 ألفاً على الأكثر». ثم تابع: «لم يكن لدى سيف أي حظوظ لحكم البلاد؛ وليبيا لن يحكمها أحد بعد معمر القذافي؛ وكنت أقول هذا الكلام وهو على قيد الحياة... وأعتقد الوضع في ليبيا سيظل هكذا في حالة سيولة بعيداً عن سلطة موحدة؛ فالدولة لن تتشكل في المدى المنظور، وستكون البلاد ساحة صراعات دولية وتصفية حسابات».

الأسرة القذافية... والولاءات المحلية

تنتمي أسرة القذافي إلى مدينة سرت (وسط ليبيا) الخاضعة حالياً لحكم المشير حفتر، في حين تقع مدينة بني وليد في (شمال غرب)، وكان سيف الإسلام يحظى فيها بدعم اجتماعي وسياسي.

وظلّ فريق سيف القذافي - الذي يقوده أبو سبيحة - منخرطاً في كل الفعاليات السياسية المتعلقة بـ«المصالحة الوطنية» حتى قبل اغتيال سيف بقرابة شهر، إذ حضر الاحتفال الذي عقده المجلس الرئاسي في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي للتوقيع على «الميثاق الوطني للمصالحة».

راهناً، يتخوّف متابعون من عودة العنف السياسي على خلفية غضبة موالين لسيف، خصوصاً إذا ما عُرف الطرف الذي قتله، لكن هذا التخوّف يترجم إلى معطى آخر يتمثل في تعطّل مسار «المصالحة» الذي كان يشارك فيه أنصاره، وهو ما يراكم الضغينة والغضب في النفوس.

وحقاً، تتصارع في المشهد الليبي المعاصر عدة تيارات آيديولوجية وسياسية، يسعى كل منها لفرض رؤيته وتثبيت سيطرته على مفاصل الدولة، ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد. وتتوزّع الولاءات في ليبيا بين ثلاث كتل رئيسية تمثل محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، هي:

- التيار «السبتمبري» أو «الخضر»، وهم الموالون لنظام القذافي.

- تيار «17 فبراير» وتمثله القوى التي ثارت عام 2011، وترفض أي عودة لحكم الفرد أو «النظام الجماهيري».

- وتيار «الكرامة»، وهو التكتل الذي يلتف حول عملية الكرامة والقوات المسلحة بشرق ليبيا.

وهنا يسلّط أبو ديب الضوء على الوضع الراهن، معتقداً أن ليبيا «لن تشهد أي حلحلة سياسية ما دام بقيت ما تسمى (الأجسام الفاعلة في المشهد) التي تحرك الخيوط في شرق البلاد وغربها»، ومن ثم تُمدِّد الصراع، وقال إن «سيف القذافي على مدى 15 عاماً لم يفعل شيئاً، ولم يقدم مشروعاً سياسياً لوطنه». وأضاف: «الأجسام الموجودة في المشهد تعطّل أي حراك سياسي، وتبدد أي نقطة ضوء في الأفق البعيد؛ وبالتالي أعتقد أن المشهد سيبقى على ما هو عليه».

«ليبيا الغد»

جدير بالذكر، أن سيف الإسلام القذافي أطلق مشروع «ليبيا الغد» قبل عام 2011 بوصفه رؤية إصلاحية شاملة لبناء دولة حديثة عبر مشاريع تنموية، تتضمن جامعات ومناطق حرة، أبرزها تطوير «زوارة - رأس أجدير». وهو المشروع الذي توقف بسقوط نظام والده.

ويرجع أبو ديب خلال كلامه إلى «الشرق الأوسط» إشكالية ما يجري في بلده «إلى الليبيين أنفسهم؛ وتأزّم الأمر بوجود بعثة الأمم المتحدة وما تسميه الحوار المهيكل، والتدخلات الأميركية من جهة ثانية، وصفقات البيزنس»، ويزيد: «لن تكون هناك حلحلة سياسية بوجود هذه الأطراف، بل أعتقد أن المسألة ستزداد تعقيداً».

وانتهى أبو ديب إلى أن «الخيار الثالث ذهب دون رجعة؛ ولن يجد أنصار سيف رمزية يضعونها في المقدمة لصعوبة التوافق على شخصية يمكن أن تقود هذا الخيار. فبمقتل سيف انتهى هذا الخيار، وسيذوب المؤيدون في المجتمع الليبي من أجل الإصلاح».

هذا، ولا تزال في ليبيا مدن عدة على ولائها للنظام السابق، من بينها سرت (في الوسط) وبني وليد (شمال غرب)، بالإضافة إلى غات وأوباري (جنوباً) وزليتن وصبراتة (غرباً). وكل عام تلوّح بصور القذافي ونجله سيف الإسلام، والرايات الخضراء المعبرة عن الحقبة «الجماهيرية» أثناء الاحتفال بـ«ثورة الفاتح». ويُعتقد تصادم أصحاب هذه المشاريع الثلاثة وهم: «السبتمبريون» و«الفبرايريون» و«الكرامة». يبقى الصراع على السلطة هو المحرك الأساسي الذي يعيق الوصول إلى توافق وطني شامل يجمع شتات هذه التوجهات تحت مظلة دولة مدنية واحدة. ويخلص الدكتور مصطفى الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية» إلى أن جريمة اغتيال سيف الإسلام سيكون لها تأثير مدمر على عملية «المصالحة الوطنية»، ذلك أن «الرصاصات الغادرة التي أُطلقت عليه أصابت، فيمن أصابت، مشروعَ المصالحة الذي رُفع كشعار من كثير من القوى الوطنية للخروج من المأساة التي سببتها (مؤامرة 2011) على ليبيا والليبيين».

وأضاف الزايدي في مقال لصحيفة «الموقف الليبي» عن أن «نسبة كبيرة من (الخضر)، وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور سيف الإسلام، صدَّقوا أو تقبَّلوا لأسباب أخلاقية، كذبة روّجها المجتمع الدولي بأن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون نقطة البداية لعملية مصالحة تاريخية، هدفها مساعدة الليبيين في طيِّ ملف الأزمة». واختتم: «لكن مع مضي الوقت ثبت أن ذلك لم يكن سوى دعاية في محاولة لمكياج وجه المؤامرة، وإعادة تقديمها في صورة مقبولة لليبيين».

 

حقائق

ليبيا: جرائم كثيرة... و«الفاعل مجهول»

اتسعت قائمة الجرائم التي تعذّر التوصل إلى مرتكبيها في ليبيا لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، بجانب عمليات الإخفاء القسري منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لكنها تبرز نمط «الإفلات من العقاب» الذي ساد في فترات كثيرة.

وخلال الحروب والمعارك التي شهدتها ليبيا، حدثت اشتباكات واسعة وانتهاكات ضد المدنيين أدّت إلى قتل واختفاء عشرات الأشخاص في مناطق متعددة، وأحياناً بقيت هويات من ارتكبوا أعمال القتل مجهولة بسبب تداخل الجماعات المسلحة وتغيّر السيطرة على الأراضي. واستهلت عملية الاغتيالات في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق عام 2011، في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق، رغم وجود اتهامات لجهات معينة، من بينها ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». وفيما يلي بعض أبرز جرائم الاغتيال:

- عام 2013: اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري، في مدينة بنغازي.

- عام 2014: اغتيال كل من الصحافية نصيب ميلود وخطيبها في مدينة سبها. ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وسلوى بوقعيقيص المحامية والناشطة الحقوقية البارزة في بنغازي. والشيخ محمد بن عثمان في مصراتة. وفريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني العام» السابقة، في درنة.

- عام 2016: اختطاف الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء بطرابلس، وتصفيته في ظروف غامضة.

- عام 2019: تصفية عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي.

يضاف إلى ما سبق، صُدم المجتمع الليبي عام 2025 إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وكانت أسرته أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي، ومذاك التاريخ لم يكشف عن مصيره ولا عن الجناة.

 


أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
TT

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق رصاصة واحدة، وتجدّد الأمل المتلاشي منذ سنوات في تغليب الخطاب السياسي المعتدل والجامع على جموح التطرّف اليميني والشعبوي الذي يهدد بإعادة أوروبا إلى عهد الظلمات الذي قطّع أوصالها في النصف الأول من القرن الفائت. هذه الرياح الثورية الجديدة تحمل اسم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو، الذي كان غائباً عن المشهد السياسي البرتغالي مند عشر سنوات، لكنه عاد ليقرّر، ضد رغبة القيادات التاريخية للحزب، خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية مطلع هذا الشهر. وهذا ما حصل، بالفعل، وحقق سيغورو فوزاً كاسحاً على منافسه الشعبوي أندريه فنتورا، حامل لواء اليمين المتطرف والمفعم بالحنين إلى الحقبة الديكتاتورية التي طوى البرتغاليون صفحتها منذ خمسين سنة.

ثمة انتصارات عدة في الانتصار الذي حققه أنطونيو سيغورو، الأحد الماضي، في انتخابات البرتغال الرئاسية، منها: انتصار الأسلوب التوافقي الرزين على أسلوب التفرقة والتحريض الذي اتسم به الخطاب اليميني والشعبوي المتطرّف. ومنها أيضاً انتصار النهج اليساري الوسطي الذي يواجه أصعب مراحله في البرتغال منذ سقوط الحكم العسكري، ويعاني من تراجع مطّرد على امتداد المشهد السياسي الأوروبي. وهذا، ناهيك من انتصار الرجل الذي قرّر وحده الإبحار عكس رياح حزبه وخاض معركته منفرداً ضد الزعامات الاشتراكية الراسخة.

بالتالي، ليس مستغرباً أن قوى وأوساطاً أوروبية عدة، يسارية ومحافظة، سارعت إلى الإعراب عن ارتياحها لهذا الفوز، كونها ترى فيه تباشير انعطاف في المشهد السياسي الأوروبي القلق من تمدّد اليمين المتطرّف الذي بات يدقّ أبواب الحكم في أكثر من عاصمة.

النشأة والمسيرة

أبصر أنطونيو خوسيه سيغورو النور قبل 63 سنة في واحدة من أفقر القرى البرتغالية. وكان قد قرر العودة إليها عام 2014 عندما تخلّى عن النشاط السياسي بعدما خسر الانتخابات الأولية في حزبه ضد أنطونيو كوستا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

تلك كانت معركة قاسية جداً، بل من أبشع المعارك التي دارت داخل «البيت الاشتراكي» البرتغالي، شبيهة بتلك التي دارت ذات يوم بين الزعيم التاريخي خورخي سامبايو وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة. ويومذاك انتهت بشرخ حزبي عميق بقيت آثاره حتى اليوم، وساعدت اليمين المتطرف على مواصلة صعوده.

سيغورو تولّى حقائب وزارية عدة في الحكومات الاشتراكية السابقة، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي. وهو ينتمي إلى «تيار» غوتيرّيش الذي سبق أن ترأس عدة حكومات برتغالية نهجت خطاً يسارياً معتدلاً، وتميّز بالانفتاح على الحوار مع القوى الأخرى. وعندما وقعت البرتغال تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة - وكانت حينذاك تخضع لحكومة يمينية محافظة - أيّد سيغورو التدابير التقشّفية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبرّر موقفه هذا بأن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوسيه سقراط هو الذي كان تقدّم بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة. وأطلق يومها عبارته الشهيرة التي تحولّت إلى شعاره السياسي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال: «الحوار هو الأداة الأساسية لأي عمل سياسي».

لغة الحوار

من ثم، لعل انفتاح سيغورو الدائم على الحوار كان السبب الرئيس في حصوله على دعم قوى سياسية أخرى، من كتل اليمين واليسار؛ إذ أيّده كل من الرئيس اليميني السابق هنيبعل كافاكو سيلفا، والمرشح الشيوعي أنطونيو فيليبي الذي نافسه في الجولة الأولى. لكن الأغرب من ذلك كان الدعم الذي حصل عليه من أنصار رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا، الذي يعدّ ألدّ خصومه السياسيين داخل الحزب منذ سنوات. وكان كوستا قد سرّب عشية الانتخابات قراره دعم سيغورو، رغم تمايز الأخير عن نهجه، مردّداً: «كوستا يمثّل رجال الأعمال والشركات داخل الحزب الاشتراكي».

ما يُذكر أنه عندما أعلن سيغورو، مطالع الصيف الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، واجه معارضة واسعة وشديدة داخل الحزب الاشتراكي الذي ما زال يخضع لتأثير قوي من أنطونيو كوستا والقيادات الموالية له. إلا أن إصراره على الترشّح سواء بتأييد من الحزب أو من دونه، دفع معارضيه إلى التراجع، خاصة أن الشخصيات الاشتراكية النافذة فشلت في التوافق حول مرشح آخر، بل ربما لأن حظوظ أي مرشح اشتراكي في الفوز بدت شبه معدومة، كما كانت تظهر استطلاعات الرأي.

التدريس بعيداً عن السياسة

خلال السنوات الـ12 التي انكفأ سيغورو طيلتها عن العمل السياسي، انصرف إلى التدريس في جامعة لشبونة المستقلة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأسّس عدة مؤسسات صغيرة للسياحة الريفية والتصنيع الزراعي في مسقط رأسه بيناماكور. إلا أنه لمح بعد إعلان فوزه في الانتخابات أنه سيتخلّى عن أنشطته التجارية قبل تسلّم مهامه، مدركاً أن الحكومة السابقة التي شكّلها اليميني لويس مونتينغرو بعد هزيمة الاشتراكيين الأخيرة، إنما سقطت بسبب تضارب المصالح الذي نشأ عن إبقائه على المؤسسة العائلية التي كان يديرها بعد توليه رئاسة الحكومة.

لكن يبدو سيغورو مصراً على ألا يتخلّى عن حياته العائلية العادية؛ إذ أفاد بأن زوجته ستواصل نشاطها المهني في إدارة الصيدلية التي تملكها في العاصمة، وأنه لن يقيم في قصر بيليم (بيت لحم) الرئاسي إلا في الحالات الاستثنائية، بل سيقيم في منزله الواقع على بعد 90 كيلومتراً من لشبونة.

وللعلم، الرئيس المنتخب أمضى الأسبوعين الأخيرين من حملته الانتخابية في زيارات إلى المناطق المنكوبة بسبب الأعاصير المتلاحقة التي ضربت البرتغال وما زالت تداعياتها الكارثية ظاهرة إلى اليوم. ولقد وعد بتخصيص قدر كبير من اهتمامه في الأسابيع الأولى من ولايته لمتابعة ملف الأضرار التي نجمت عن تلك الأعاصير.

فوز تحدّى التوقعات

أبرز ما في الفوز الذي حققه سيغورو، ضد كل التوقعات، كان حصوله على ضعفي الأصوات التي نالها في الجولة الأولى من الانتخابات. وهو ما يؤكد تضافر الغالبية الساحقة من الناخبين لتأييد مرشح رئاسي يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بمواجهة منافسه الشعبوي المتطرف فنتورا، الذي أظهر غير مرة مناسبة ازدراءه بهذه القواعد واستعداده لتجاوز الأحكام الدستورية من أجل تحقيق أهداف مشروعه السياسي.

ناهزت حصيلة سيغورو 67 في المائة من الأصوات، بينما لم يتعدّى فنتورا الـ33 في المائة، مع أن هذا الأخير كان جمع في الجولة الأولى نسبة 31 في المائة متقدماً على 11 مرشحاً.

انعكاسات وتوقعات

في تصريحاته الأولى بعد الفوز، أعرب سيغورو عن شديد تأثره بالدعم الواسع الذي ناله من «الناخبين الذين يحرصون على القيم والمبادئ الدستورية التي رسختها ثورة القرنفل»، مذكراً ومفتخراً بانتمائه إلى الطبقة المتواضعة. وقال إن الغالبية التي صوّتت له أصبحت اليوم مجمل الشعب البرتغالي، وكرّر ما ردده مراراً خلال الحملة الانتخابية: «أنا حرّ، أعيش حياتي من غير مَراسٍ، وحريتي هي ضمان استقلاليتي». وكذلك شدّد على التزامه الثابت بـ«ثقافة الوفاق» لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، معترفاً بأن نتيجة الاقتراع تجاوزت توقعاته.

وحقاً، يشكّل انتصار سيغورو أيضاً عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية محافظة على رأس الدولة، لكنه بالتأكيد ليس انتصاراً للحزب الاشتراكي. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية لها طابع شخصي وليست حزبية بموجب الدستور. وثانياً لأن ترشح سيغورو كان مرفوضاً في المرحلة الأولى من القيادات الاشتراكية.

واللافت أن اعتراض زملائه على ترشحه في البداية، تبدّد فور إعلان فوزه؛ إذ سارع الجميع إلى إعلان اصطفافهم بجانبه، بينما كان هو يؤكد طي صفحة الماضي بقوله: «ما يهمني هو المستقبل الذي سنبنيه معاً».

في المقابل، لا شك في أن هذا الفوز يعطي جرعة زائدة من التفاؤل للحزب الاشتراكي الذي يمرّ في أصعب مرحلة من تاريخه، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حلّ في المرتبة الثالثة، وراء حزب «شيغا» اليميني المتطرف الذي أسسه فنتورا عام 2019.

وكان أوّل المحتفلين بفوز سيغورو، زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويس كارنيرو، الذي وصف هذا الفوز بأنه انتصار «لجميع الديمقراطيين وللحقوق الدستورية»، ونوّه بالدعم الواسع الذي حظي به سيغورو خارج الدائرة الاشتراكية، بدليل نيله دعم العديد من الشخصيات اليمينية.

وعلى غرار ما فعل خلال الحملة الانتخابية، تعهّد سيغورو باحترام الولاء الدستوري للحكومة التي يقودها اليميني لويس مونتينغرو. وقال إنه لن يقف حجر عثرة في وجه تنفيذها برنامجها، لكنه نبّه إلى أنه سيكون حازماً في مطالبتها بالحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان تفاقم بعضها بفعل الأعاصير الشديدة التي ضربت البرتغال خلال الأسابيع المنصرمة، وأحدثت دماراً واسعاً في المصانع والمحاصيل الزراعية والبنى التحتية. وشملت الخسائر وفاة العشرات وتشرّد الآلاف من المواطنين، ما استوجب تدخل القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي المقابل، لقد أكد الرئيس المنتخب أنه لن يصادق على مشروع تعديل قانون العمل الذي وضعته الحكومة ولاقى معارضة شعبية واسعة انتهت بإضراب عام شلّ الحركة في البلاد.

أما فنتورا، فقد سارع من ناحيته إلى الاعتراف بفوز سيغورو، لكنه اعتبر أن نيله أكثر من ثلث الأصوات يشكّل إنجازاً بحد ذاته؛ لأنه كان يواجه «كل المنظومة التي أعلنت الحرب» ضد ترشحه.ويطمح فنتورا، الآن، من خلال هذا التأييد الذي ناله إلى تجاوز شعبية التحالف الحاكم بقيادة رئيس الحكومة مونتينغرو، ثم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، معتبراً أن حصوله على 1.7 مليون صوت بعد ست سنوات فقط من تأسيس «شيغا»، يمنحه الحق في قيادة اليمين البرتغالي، ومتوقعاً الوصول إلى سدة الحكم قريباً.


«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.