طلبيات السلع الأميركية... انخفاض حاد بـ«المعمرة» وارتفاع لـ«الرأسمالية»

هبوط غير متوقع بمبيعات المساكن... ونمو طفيف بإعانات البطالة

TT

طلبيات السلع الأميركية... انخفاض حاد بـ«المعمرة» وارتفاع لـ«الرأسمالية»

ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية الأميركية الصنع بوتيرة أعلى قليلا من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، كما زادت الشحنات، في مؤشر على تسارع إنفاق الشركات في أوائل الربع الثالث من العام. فيما شهدت طلبيات السلع المعمرة الأميركية تراجعا حادا خلال الشهر الماضي، مسجلة أعلى وتيرة هبوط في 3 سنوات، بضغط من تراجع الطلبيات الجديدة باستثناء أدوات الدفاع.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الجمعة، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية، ما عدا الطائرات، وهو مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للاسترشاد به على خطط إنفاق الشركات، زادت 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد استقرارها في يونيو (حزيران) الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع ما يسمى طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.3 في المائة فقط الشهر الماضي.
وزادت الطلبيات 3.3 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية واحدا في المائة بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6 في المائة في يونيو. وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية في حساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الشحنات 0.1 في المائة في يونيو.
لكن على الجانب الآخر، هبط إجمالي طلبيات السلع المعمرة، وهي السلع التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من محمصات الخبز الكهربائية إلى الطائرات، بنسبة 6.8 في المائة الشهر الماضي، مع انخفاض طلبيات معدات النقل 19 في المائة. وكان الانخفاض في طلبيات السلع المعمرة هو الأكبر منذ أغسطس (آب) 2014، وجاء بعد زيادة نسبتها 6.4 في المائة في يونيو.
وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبيات السلع المعمرة الجديدة ستتراجع في يوليو بمقدار 6 في المائة. وباستثناء طلبيات السلع المعمرة المتعلقة بقطاع النقل، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة بنحو 0.5 في المائة، وباستثناء أدوات الدفاع تراجعت الطلبيات بنسبة 7.8 في المائة.
وفي سياق البيانات الاقتصادية الأميركية أيضا، تراجعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة مساء أول من أمس (الخميس)، أن مبيعات المساكن القائمة تراجع خلال يوليو بنسبة 1.3 في المائة، إلى ما يعادل 5.44 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعها بنسبة اثنين في المائة خلال الشهر السابق إلى ما يعادل 5.51 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة.
وجاء التراجع المستمر للمبيعات مفاجئا للمحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.57 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي، مقابل 5.52 مليون وحدة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
ومع التراجع المفاجئ، وصل المعدل السنوي لمبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ أغسطس الماضي، عندما سجل 5.34 مليون وحدة. وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» لوكالة الأنباء الألمانية، إن «نشاط عقود البيع يتراجع في أغلب الأوقات منذ فبراير (شباط)، وأدى في النهاية إلى وضع وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة في الشهر الماضي».
وفي سياق آخر، سجل عدد طلبات الحصول على «إعانة بطالة للمرة الأولى» في الولايات المتحدة ارتفاعا أقل من المتوقع خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 19 أغسطس الحالي. وأشار تقرير لوزارة العمل الأميركية مساء أول من أمس (الخميس) إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة بلغ خلال الأسبوع الماضي 234 ألف طلب، بتراجع قدره ألفي طلب عن إجمالي العدد المسجل في الأسبوع السابق عليه، وكان 232 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 238 ألف طلب. وجاء الارتفاع البسيط في عدد الطلبات بعد تراجعه في الأسبوع السابق إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 25 فبراير الماضي عندما بلغ 227 ألف طلب.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأميركية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 237.75 ألف طلب، بتراجع قدره 2750 طلبا عن الفترة السابقة، التي كان متوسطها 240 ألف طلب، وفقا للبيانات غير المعدلة.
وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين، الذين واصلوا الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس الحالي، استقر عند مستوى مليون و954 ألف عاطل.
وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال أربعة أسابيع إلى مليون و957 ألفا و750 طلبا، بتراجع قدره 2750 طلب عن عدد الطلبات المعدل المسجلة في الأسبوع السابق، والتي بلغت مليونا و960 ألفا و500 طلب.



أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)
مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)
TT

أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)
مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

سجل «مصرف الراجحي» السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، انطلاقة قوية في العام المالي 2026، محققاً صافي ربح بلغ 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس (آذار)، بارتفاع نسبته 14.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعاً بنمو نوعي في إجمالي دخل العمليات وتوسع المحفظة التمويلية.

أداء متصاعد

أظهرت البيانات المالية للمصرف، المنشورة على السوق المالية السعودية (تداول)، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً في إجمالي دخل العمليات بنسبة 14.4 في المائة ليصل إلى 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار). ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى قفزة في صافي دخل التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى تحسن العوائد من رسوم الخدمات المصرفية وتحويل العملات الأجنبية.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، حقق المصرف إجمالي دخل من التمويل بلغ 12.2 مليار ريال (3.27 مليار دولار)، بنمو سنوي قدره 12.2 في المائة، مما يعكس كفاءة المصرف في إدارة أصوله التمويلية رغم التحديات التي تشهدها أسواق النقد العالمية.

توسع الميزانية العمومية

واصل «مصرف الراجحي» تعزيز مركزه المالي؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتتجاوز حاجز التريليون ريال، مسجلة 1.05 تريليون ريال (280.3 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 753.7 مليار ريال (201 مليار دولار)، مما يؤكد استمرار المصرف في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل الأفراد والشركات في المملكة.

وفي جانب المطلوبات، أظهر المصرف قدرة عالية على جذب السيولة؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 678.7 مليار ريال (180.9 مليار دولار)، في حين قفز إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة تقترب من 14 في المائة ليصل إلى 152.5 مليار ريال (40.6 مليار دولار).

إدارة المخصصات والمصاريف

بموازاة نمو الأرباح، رفع المصرف مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 20.2 في المائة ليصل إلى 631 مليون ريال (168.2 مليون دولار)، في خطوة تحوطية تعزز من سلامة المركز المالي للمصرف في مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة. كما سجلت مصاريف العمليات (قبل المخصصات) ارتفاعاً بنسبة 17.6 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار ريال (655 مليون دولار) نتيجة الاستثمار في الكوادر البشرية والمصاريف العمومية والإدارية.

نمو الربحية وتفاؤل السوق

انعكس هذا الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 1.59 ريال (0.42 دولار) مقارنة بـ1.41 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

هذا ووافقت الجمعية العمومية للمصرف على زيادة رأس المال بنسبة 50 في المائة إلى 60 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.

ويرى محللون أن هذه النتائج تؤكد قدرة «مصرف الراجحي» على الحفاظ على هوامش ربحية جيدة ومعدلات نمو مستقرة، مستفيداً من التحول الرقمي الواسع الذي يقوده المصرف ومواءمة استراتيجيته مع مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز القطاع المالي.


الدولار يتراجع والين تحت ضغط «شهية المخاطر» وترقب مفاوضات السلام

أمين صندوق في متجر بقالة يسحب أوراقاً نقدية من فئة الدولار (أ.ب)
أمين صندوق في متجر بقالة يسحب أوراقاً نقدية من فئة الدولار (أ.ب)
TT

الدولار يتراجع والين تحت ضغط «شهية المخاطر» وترقب مفاوضات السلام

أمين صندوق في متجر بقالة يسحب أوراقاً نقدية من فئة الدولار (أ.ب)
أمين صندوق في متجر بقالة يسحب أوراقاً نقدية من فئة الدولار (أ.ب)

سيطر التراجع على أداء الدولار وسط تعرض الين الياباني لضغوط، يوم الثلاثاء، حيث اتجه المستثمرون نحو العملات المرتبطة بالمخاطر، مدفوعين بآمال التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني يعيد فتح ممرات الملاحة الحيوية في منطقة الخليج.

وتترقب الأسواق العالمية مصير محادثات السلام بين واشنطن وطهران، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار هذا الأسبوع. ورغم حالة عدم اليقين بشأن المسار الدبلوماسي الذي ستسلكه إيران بعد التصعيد الأخير، يراهن المستثمرون على وجود دوافع لدى الطرفين للتوصل إلى تسوية.

وعززت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هذه التوقعات، حيث أشار إلى أن المفاوضات تسير «بسرعة نسبية»، مرجحاً أنها ستسفر عن شروط أفضل من أي اتفاقيات سابقة.

وفي هذا السياق، أوضحت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، أن هذه المحادثات ستكون المحرك الرئيسي للأسواق خلال الربع ساعة المقبلة، مؤكدة أن «الجميع في وضع الانتظار والترقب».

استقرار الدولار واليورو وترقب البيانات الأميركية

شهد مؤشر الدولار حالة من الاستقرار الحذر عند مستوى 98.087، ليظل تحت الضغط بعد تراجعه بنسبة 0.2 في المائة في الجلسة السابقة. ويأتي هذا الهدوء في وقت يترقب فيه المتداولون نتائج المفاوضات الأميركية - الإيرانية، مما جعل العملة الخضراء تفقد زخمها لصالح العملات المرتبطة بالمخاطر.

في المقابل، شهد اليورو والجنيه الإسترليني تراجعات طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.7171 دولار.

وتتحول الأنظار لاحقاً، يوم الثلاثاء، إلى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر مارس (آذار)، حيث يتوقع المحللون زيادة قوية بنسبة 1.4 في المائة، ما قد يعطي مؤشرات جديدة حول قوة الاستهلاك المحلي.

الين يترقب «المركزي الياباني» والكيوي ينتعش

في سوق العملات الآسيوية، استقر الين الياباني عند 158.955 للدولار، ليظل قريباً من مستوى 160، وهو المستوى الحرج الذي يراه المتداولون «خطاً أحمر» قد يستدعي تدخلاً رسمياً. ونقلت تقارير عن مصادر مطلعة أن بنك اليابان قد يؤجل رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، نظراً لحالة عدم اليقين الاقتصادي التي تفرضها الحرب في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، كان الدولار النيوزيلندي (الكيوي) الرابح الأكبر؛ حيث ارتفع بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.59085 دولار، بعد بيانات أظهرت بقاء التضخم السنوي عند 3.1 في المائة في الربع الأول، وهو مستوى أعلى من مستهدف البنك المركزي، ما يعزز احتمالات رفع الفائدة هناك.

استقلالية «الفيدرالي» أمام مجلس الشيوخ

سياسياً ونقدياً، تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث يواجه كيفين وورش، مرشح الرئيس ترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، جلسة تأكيد في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يشدد وورش في شهادته على التزامه بضمان بقاء السياسة النقدية «مستقلة تماماً»، وهو تصريح يترقبه المستثمرون لضمان استقرار المؤسسة النقدية الأهم في العالم بعيداً عن التجاذبات السياسية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقُّب «محادثات السلام» في إسلام آباد

امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقُّب «محادثات السلام» في إسلام آباد

امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستعقدان اجتماعاً هذا الأسبوع لإجراء محادثات سلام بعد تجدد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4807.91 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مواصلاً انخفاضه منذ يوم الاثنين عندما سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان). واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) عند 4827.30 دولار.

وينتظر المستثمرون الآن «الخبر التالي بشأن ما إذا كانت المحادثات ستُعقد في إسلام آباد، وإذا عُقدت، فهل سيتم تمديد وقف إطلاق النار، أو الأفضل من ذلك، التوصل إلى اتفاق سلام»، كما قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال. كوم».

وأضاف رودا: «إذا تحققت هذه الأمور، فمن المرجح أن يحظى الذهب بدعم قوي لأن أسعار النفط ستنخفض. أما إذا لم تتحقق، فقد نشهد عودة بعض التقلبات إلى السوق».

وانخفضت أسعار النفط مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات، على خلفية توقعاتهم بعقد محادثات سلام هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

وصرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات السلام مع الولايات المتحدة في باكستان، وذلك في أعقاب تحركات إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي المفروض على موانئ إيران، والذي يُعدّ عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وينتهي هذا الأسبوع وقف إطلاق النار الذي أبطأ وتيرة حربٍ أودت بحياة الآلاف وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي، ولا سيما أسواق الطاقة.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في أواخر فبراير (شباط).

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 79.40 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7 في المائة ليصل إلى 2074 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1556.16 دولار.