«المستقبل»: تطورات المنطقة تؤكد هزيمة الأسد وحلفائه الإيرانيين وإرهاب «داعش»

TT

«المستقبل»: تطورات المنطقة تؤكد هزيمة الأسد وحلفائه الإيرانيين وإرهاب «داعش»

اعتبرت كتلة المستقبل النيابية أن الجيش اللبناني «أثبت في العملية العسكرية التي يخوضها لتحرير جرود القاع ورأس بعلبك من سيطرة المجموعة الإرهابية، أنه قادرٌ على حماية الوطن ومصمم وداعم لاستعادة الاعتبار لدور الدولة»، لافتة إلى أن «الإعلان الواضح والصريح لقيادة الجيش بشأن عدم تنسيقها مع أي حزب أو طرفٍ آخر في هذه العملية العسكرية، أتى بمثابة ردٍّ قوي على ادّعاءات بعض الأحزاب ومزاعمها في هذا الشأن، وهم الذين يريدون بناءَ شرعية مدعاة لسلاحهم غير الشرعي على حساب الوطن وعلى حساب السلم الأهلي وعلى حساب وحدة اللبنانيين في مواجهة عدوانية إسرائيل وللتصدّي للخطر الذي يمثله الإرهاب والإرهابيون».
ورأت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي، أن «الحقيقة الأساسية التي تتكشف في ضوء ما يجري في المنطقة ولبنان هي هزيمة الإرهابيين؛ إرهاب بشار الأسد وحلفائه الإيرانيين، وإرهاب التطرف و(داعش)»، مشددة على وجوب القيام بـ«عمل جاد ومثابر من أجل استنهاض القوى المدنية لإعادة بناء الدولة الوطنية والدفع باتجاه التركيز على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وكرامته واحترام المواطن المؤمن بالعروبة المستنيرة القائمة على الجوامع وتكامل المصالح العربية المشتركة والمتقبلة للتنوع من ضمن الوحدة، والحريصة على العيش المشترك».
وإذ أكدت الكتلة أن اتفاق الطائف «هو المدخل الوحيد لقيام علاقات لبنانية سورية متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل لاستقلال وحرية وسيادة كل منهما»، شددت على رفضها «التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، أو المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تشريع قتل الشعب السوري وتهجيره»، وأضافت: «إن استقلالَ وسيادة لبنان اللتان نص عليهما اتفاق الطائف والدستور لا يمكن أن يتم التعبير عنهما بشكل مزاجي وعلى القطعة، بل يتم التعبير عنهما من خلال مواقف واضحة للحكومة اللبنانية تؤكد احترام لبنان لانتمائه العربي واحترام قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات الدولية المتصلة والمختصة بلبنان، وليس من خلال مواقف فردية أو منفردة أو متفرِّدة لبعض الوزراء».
وتوقفت الكتلة أمام الذكرى الرابعة لمجزرتي جامعي التقوى والسلام في طرابلس، معتبرة أن «النظام السوري الذي ارتكب هاتين المجزرتين لا يزال يمارس الدور ذاته سواء في الداخل السوري بحق الشعب السوري الشقيق أو من خلال الأسلوب ذاته، فيما أرسله مع المجرم ميشال سماحة من متفجرات كان يتقصد منها زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان وإشعال الفتنة والحرب الداخلية بين أبناء الوطن الواحد». وشددا على «ضرورة الذهاب حتى النهاية في معاقبة الإرهابيين المرتكبين المجرمين بأشدّ العقوبات وذلك بأقصى سرعة ممكنة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.