صنعاء: حشد «السبعين» يربك ميزان قوى الانقلاب

متظاهرون هتفوا «لا حوثي بعد اليوم» وأمين حزب صالح هاجم تعديل المناهج وطالب المتمردين بالرواتب

عناصر أمن تتابع تجمع السبعين الذي نظمه حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
عناصر أمن تتابع تجمع السبعين الذي نظمه حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

صنعاء: حشد «السبعين» يربك ميزان قوى الانقلاب

عناصر أمن تتابع تجمع السبعين الذي نظمه حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
عناصر أمن تتابع تجمع السبعين الذي نظمه حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

أربكت هتافات ميدان السبعين وأعداد المشاركين في تجمع حزب المؤتمر الشعبي العام (التابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح) ميزان القوى بين قطبي الانقلاب في صنعاء أمس.
مئات الآلاف، وفقا لوصف وكالة الصحافة الفرنسية عدد من احتشد لإحياء الذكرى الـ35 لتأسيس «المؤتمر»، في الوقت الذي وصف فيه المحلل السياسي ياسين التميمي لـ«الشرق الأوسط» ظهور الحزب بأنه «معارض داخل الانقلاب، رغم افتراض الشراكة».
وردد مشاركون: «لا حوثي بعد اليوم»، قبيل إلقاء صالح خطابا زعم خلاله وجود «عشرات الآلاف من المقاتلين» الذين قال إنهم لا ينقصهم إلا «المال والعتاد ليشاركوا في القتال» ضد الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف.
مقابل الحشد الواسع، أقام الحوثيون 4 تجمعات مختلفة في أطراف صنعاء، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة للجماعة المتمردة. لكن الصور ولقطات الفيديو التي نشرها الإعلام الحوثي لم تظهر زخما يضاهي ذلك الذي احتشد لدى «المؤتمر»، ولم تنقل وكالات الأنباء أي أرقام أو إشارات لتفوق العدد في أي من التجمعات الأربعة أو كلها مجتمعة، باستثناء وصفهم بالآلاف.
ولم تنقل الوسائل الإعلامية الحوثية أيا من فعاليات «المؤتمر» باستثناء خبر يزعم أنه تم تنسيق أمني مع «المؤتمر»، كما لم تنقل وكالة أنباء (سبأ) التي استنسخها الانقلابيون عن الوكالة اليمنية الرسمية، أيا من خطابات صالح أو أي قيادي آخر من «المؤتمر».
وترك صالح خلال كلمته المقتضبة الهجوم على شريك الانقلاب لأمين حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، الذي طالب الحوثيين بعدم التعديل على المناهج، ومكافحة الفساد، وصرف الرواتب، وحيادية الإعلام الرسمي.
كما أشار الزوكا في خطابه إلى مسألة الاحتكام للقانون والدستور، وهي رسالة مبطنة تكرر سخرية صالح قبل أيام من «الملازم الحوثية» التي استنسخت فيها الجماعة تجربة النظام الإيراني.
وصمت عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين، في الوقت الذي ألقى فيه محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى «اللجنة الثورية الحوثية» التي يتهمها صالح بأنها «حكومة فوق الحكومة»، كلمة أمام حشد قالت وكالات الأنباء إنه بالآلاف وليس على غرار حشد صالح.
ولم يشر الحوثي إلى جديد فيما يتعلق بموقف الجماعة من الشرعية والتحالف، وفق مراقبين وصفوا الكلمة بأنها «تسجيل حضور، رغبة لإكمال الهدف من التجمعات الحوثية في هذا اليوم، وهو التنغيص وعدم ترك المساحة كاملة لحزب صالح».
من ناحيته، وصف المحلل السياسي، ياسين التميمي، حشد صالح أنصاره بأنه «يمكن أن يسمح له من الناحية السياسية بالبقاء في المزاد». وقال في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «الحشد الذي دعا إليه المخلوع صالح في ميدان السبعين بصنعاء، جاء بمضمون سياسي ركيك ومرتبك، وعكس حجم القلق الذي يسيطر على المخلوع وحزبه، إثر التصعيد الخطير من جانب شريكه في الانقلاب».
وأضاف التميمي: «لم يستغل المخلوع مناسبة كهذه لتوجيه رسالة سلام، ولم يستغل الزخم الجماهيري لبناء موقف سياسي واضح من جهود التسوية السياسية؛ قدر انشغاله بتهدئة مخاوف شركائه في الانقلاب ميليشيات الحوثي، عندما زايد في خطابه المقتضب والمرتبك، بالاستعداد لرفد ما سماها الجبهات بعشرات آلاف المقاتلين من الجيش الذي أعيدت هيكلته، على حد تعبيره.
وأشار المحلل السياسي إلى ظهور «(المؤتمر) عبر كلمة زعيمه وأمينه العام، حزبا معارضا في سلطة انقلاب يفترض أنه يتقاسمها مع الحوثيين، وكرر المطالب نفسها بالحق في استخدام الإعلام الرسمي، وعدم العبث بالمال العام، وبضرورة صرف المرتبات، إلى جانب المطالبة بعدم تغيير المناهج»، مؤكدا أن «تحالف صالح مع الحوثيين قد سقط على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، ومن الواضح أن صالح بات يستجدي الزخم الشعبي في محاولة لموازنة الصراع الذي يطغى عليه نفوذ الميليشيا المسيطرة على إمكانات الدولة ومواردها المسلوبة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سعيد العبيدي، المشارك في المظاهرة أمس، قوله: «حضرنا اليوم إلى ميدان السبعين للتعبير عن ثقتنا بالحزب (...)»، وأضاف: «اليوم (المؤتمر الشعبي العام) أثبت أنه حزب دولة، وأن الحوثيين غير قادرين على قيادة الدولة كما يقودها الحزب».
كما نقلت الوكالة أنه «تحسبا لهذا التجمع الذي نظم في ظل التوتر غير المسبوق بين الطرفين منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، أقام الحوثيون عدة نقاط تفتيش عند مداخل صنعاء، وباستثناء مواجهات محدودة بالأيدي بين عدد من المشاركين في المهرجان وعناصر من الحوثيين وإطلاق نار في الهواء لتفريقهم، لم يشهد التجمع حوادث أمنية كبرى».
كما أشار تقرير لـ«رويترز» إلى أن الشراكة «التكتيكية بين صالح والحوثيين تعد هشة؛ فكل طرف يتشكك في دوافع الآخر، ولا يربط الطرفين أساس فكري مشترك يذكر».
وتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن تحديات مثل البطالة وازدياد الجوع بعد قتال مستمر منذ عامين ونصف العام مع الحكومة المعترف بها دوليا ويدعمها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.