الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

الخميس - 2 ذو الحجة 1438 هـ - 24 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14149]
القاهرة: «الشرق الأوسط»
وافقت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، على أن تعقبه موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية، لبدء العمل به.

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر، بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 في المائة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

والتخصيم هو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أمس الأربعاء، إن مشروع القانون الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي، والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا.

وأهم ما يميز القانون هو استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر، وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية بجانب التركيز على التأجير التشغيلي.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

وقال محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات للصحافيين بمجلس الوزراء، إن مشروع القانون «سيخفض رسوم العقود الخاصة بالتأجير التمويلي من 3 آلاف جنيه إلى 500 جنيه... القانون سيسمح (بوجود) أكثر من مستأجر للأصل ويمكن أن يكون المالك أكثر من جهة».

على صعيد متصل، وقع البنك العقاري المصري العربي وشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، أول اتفاقية تعاون مشترك لتمويل الأصول الثابتة ومعدات الشركات الصغيرة بقيمة 50 مليون جنيه ومضاعفتها.

وتهدف الاتفاقية الجديدة، وفقا لبيان صحافي من المجموعة المالية هيرميس، إلى «دعم الشركات والمنشآت الصغيرة في مصر من خلال توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأسعار عائد منخفضة، وذلك باعتبارها العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وأهم دوافع النمو الاقتصادي المنشود في مصر، فضلا عن كونها تمثل شريحة هائلة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر الغالبية العظمى من إجمالي الوظائف في السوق.

وبالتالي يتطلع البنك العقاري المصري العربي وشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي إلى المساهمة الفعالة في تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات وتذليل جميع العقبات التي تواجهها بما يتناسب مع أوضاع السوق المصرية في الوقت الراهن».

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي يخطط البنك العقاري في إبرامها مع شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وشركات أخرى لها باع في هذا المجال تدعيما لمبادرة البنك المركزي المصري.
مصر Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة