إيطاليا تدعو مجدداً لرعاية أممية للمبادرات الدولية حول ليبيا

استمرار احتجاز زيدان في طرابلس... وإغلاق حقل الشرارة النفطي

إيطاليا تدعو مجدداً لرعاية أممية للمبادرات الدولية حول ليبيا
TT

إيطاليا تدعو مجدداً لرعاية أممية للمبادرات الدولية حول ليبيا

إيطاليا تدعو مجدداً لرعاية أممية للمبادرات الدولية حول ليبيا

أعلنت إيطاليا والأمم المتحدة، أمس، عن الحاجة لتجميع المبادرات الدولية لإرساء دعائم الاستقرار في ليبيا تحت مظلة المنظمة الدولية، فيما كانت تطورات الملف الليبي على جدول أعمال اتصال هاتفي تم أمس بين رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، إنه أعرب لدى اتصال هاتفي أجراه مع غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن تقديره لنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا سلامة إلى ليبيا، كعلامة ملموسة على دعم منظمة الأمم المتحدة للعملية السياسية.
وأكد ألفانو وسلامة، الحاجة إلى تجميع المبادرات الدولية لإرساء دعائم الاستقرار في ليبيا، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، ولفتا إلى اتفاق الطرفين على أن يظلا على اتصال وثيق في الأيام المقبلة. وأعرب ألفانو عن تطلعه إلى أن تحظى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بوجود أكثر انتشارا وتنظيما في البلاد.
إلى ذلك، استبق رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني القمة الرباعية الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الإسبانية المقررة الأسبوع المقبل في باريس باتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرقا خلاله إلى قضايا الهجرة، والأزمة الليبية، والتصدي للإرهاب، إضافة إلى آفاق مستقبل الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت مصادر حكومية في روما.
وقالت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، إن هذه المكالمة الهاتفية تأتي أيضا تحضيرا للاجتماع الثنائي بين حكومتي فرنسا وإيطاليا، الذي سيلتئم بمدينة ليون الفرنسية خلال الشهر المقبل.
إلى ذلك، قال مقربون من رئيس الوزراء الليبي الأسبق، علي زيدان، إنه ما زال محتجزا لدى مجموعة مسلحة في طرابلس خطفته قبل تسعة أيام.
وقال كرم خالد، وهو صديق لزيدان كان برفقته في طرابلس، إنه كان يعتزم عقد مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية للرد على اتهامات مناوئيه، مشيرا إلى أن زيارة زيدان تم ترتيبها بالتنسيق مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج. وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «المجلس الرئاسي هو من رتب الزيارة بما في ذلك البروتوكول في المطار والفندق»، وأضاف أن مجموعة مسلحة حاولت خطف زيدان مرة أولى في 12 أغسطس (آب) الجاري، لكن حراس الفندق حالوا دون ذلك. وتابع أن «مسلحين من المجموعة نفسها رجعوا في اليوم الموالي وأجبرونا على تسليم السيد زيدان، خصوصا أننا عرفنا أن المجموعة تتبع لكتيبة ثوار طرابلس»، وهي مجموعة موالية لحكومة الوفاق الوطني. وأشار خالد إلى أنه «من ساعتها ليست لدينا معلومات عن حالة زيدان أو مكان احتجازه»، مستنكرا «صمت» حكومة الوفاق الوطني.
من جانبه، قال زيدان زيدان، نجل رئيس الوزراء الأسبق، إن الأسرة ليس لديها أي معلومات عنه، موضحا في اتصال هاتفي من الإمارات حيث يقيم، أنه يحمل مسؤولية هذا الخطف لحكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن الأسرة قلقة بشأن صحة والده البالغ من العمر 67 عاما.
وهي المرة الأولى التي يعود فيها زيدان إلى طرابلس منذ إقالته مارس (آذار) عام 2014، وكان قد غادر البلاد رغم صدور منع من السفر من النائب العام بداعي تورط مفترض في قضية استيلاء على أموال عامة.
وتعرض زيدان للخطف حين كان رئيسا للحكومة لعدة ساعات من قبل مجموعة مسلحة، علما بأنه تولى رئاسة الحكومة الليبية بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 ومارس (آذار) 2014، قبل أن يغادر البلاد بعيد إقالته من البرلمان وسط اتهامات من معارضيه بالاستيلاء على أموال عامة.
من جهة أخرى، قال مسؤول بقطاع النفط إن حقل الشرارة الليبي، أكبر حقول البلاد، أُغلق أمس مجددا بعد ساعات من إعادة فتحه عقب إغلاق خط أنابيب لمدة ثلاثة أيام. وأوضح المسؤول أن الإغلاق جاء بسبب مجموعة مختلفة عن تلك التي تسببت في إغلاق صمام بخط الأنابيب الواصل من حقل الشرارة إلى مرفأ الزاوية يوم السبت.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق في بيان إعادة فتح الحقل ورفع حالة القوة القاهرة في الزاوية، لكن البيان لم يعد متوافرا على موقعها الإلكتروني. وقالت مؤسسة النفط إن الغلق الذي استمر من يوم السبت الماضي إلى صباح أمس حدث عند الصمام 17 بخط الأنابيب الممتد من الشرارة إلى الزاوية، ولم تحدد موقع الصمام. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن غلق الصمام، حسب البيان، كما لم يتقدم بمطالب، لكن مهندسي المؤسسة الذين أُرسلوا إلى فتح الصمام اكتشفوا سرقة علبة تروس.
ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، قوله إن مجرمين سرقوا علبة التروس لغرض غلق الخط في المستقبل. وتدير مؤسسة النفط حقل الشرارة ضمن مشروع مشترك مع شركات النفط «ريبسول» و«توتال» و«أو إم في» و«شتات أويل». وإنتاج الحقل ضروري لإنعاش إنتاج النفط الليبي الذي تجاوز المليون برميل يوميا في أواخر يونيو (حزيران) الماضي أي نحو أربعة أمثال مستواه الصيف الماضي.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».