وصول أول دفعة من الغاز الأميركي المسال إلى ليتوانيا

تمثل بداية للصراع مع روسيا على سوق البلطيق

TT

وصول أول دفعة من الغاز الأميركي المسال إلى ليتوانيا

وصلت إلى ليتوانيا أمس أول دفعة من الغاز الأميركي المسال، وذلك في إطار تعهد قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول البلطيق، بتزويدها بالغاز الأميركي للتخفيف من الاعتماد على الغاز الروسي، وسعيا منه، في الوقت ذاته، لإدخال مصدري الغاز الأميركيين إلى السوق الأوروبية.
وقال وزير الطاقة الليتواني جيغمانتاس فايتشيوناس إن «الغاز المسال تم توريده إلى بلدنا بموجب الاتفاقية المبرمة في شهر يونيو (حزيران) مع شركة الطاقة الأميركية شينيير». ووصلت أمس ناقلة غاز تحت علم جزر مارشال إلى ميناء كلايبدا في ليتوانيا، تحمل 140 ألف متر مكعب من الغاز المسال، ويتوقع وصول سفينة أخرى إلى الميناء ذاته منتصف سبتمبر (أيلول) القادم، وفق ما أكد الوزير الليتواني.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت بتوريد الغاز الأميركي المسال إلى 12 دولة أوروبية، تشكل معا مجموعة «البحار الثلاث»، وتضم الدول الأوروبية الممتدة بين بحار الأدرياتيكي والبلطيق والأسود، وبينها بالطبع جمهوريات البلطيق السوفياتية سابقاً، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.
وتهدف هذه الخطوة الأميركية إلى تنويع مصادر الطاقة لهذه الدول والتخفيف من اعتمادها على الغاز الروسي بصورة رئيسية. ويرى مراقبون أن تزويد الدول الأوروبية بالغاز المسال سيواجه عقبات في المرحلة الأولى، وبصورة خاصة موضوع سعر المتر المكعب، إذ يرى البعض أن الشركات الأميركية قد تعجز في البداية عن تقديم سعر منافس في السوق الأوروبية مقارنة بالأسعار التي تقدمها شركة «غاز بروم» الروسية للمستهلكين الأوروبيين. علاوة على ذلك فإن التحول نحو الاعتماد بشكل أكبر على الغاز المسال قد يتطلب من الدول الأوروبية تهيئة الحجم المناسب من البنى التحتية لهذا الأمر، علما بأن محطات الغاز الكبرى في أوروبا تتعامل بصورة رئيسية مع الغاز الطبيعي الذي يصلها من روسيا عبر مجموعة كبيرة من شبكات الأنابيب.
ومع تدفق الغاز الأميركي المسال إلى السوق الأوروبية يتوقع أن يحتدم التنافس بين قطاعي الطاقة الروسي والأميركي. ذلك أن الصادرات الأميركية تعتبر إلى حد ما جديدة على السوق الأوروبية، وستحاول بشتى السبل شغل مكانة في تلك السوق، بينما تعمل شركات الغاز الروسية مع أوروبا منذ عقود بعيدة، وتمكنت خلال العقدين الماضيين من السيطرة على مساحات واسعة من تلك السوق، وتعتمد الدول الأوروبية على الغاز الروسي بنسب تتراوح ما بين 20 في المائة وحتى 100 في المائة. وحسب وكالة «ريا نوفوستي»، تعتمد كل من لاتفيا وإستوينا بنسبة 100 في المائة على صادرات الغاز الروسي، بينما تعتمد ليتوانيا على تلك الصادرات بنسبة 88 في المائة، ويبدو أن المصدرين من روسيا والولايات المتحدة سيضطرون لتغيير شروط توريد الغاز لجمهوريات البلطيق، وسيسعى كل منهم لتقديم عروض أفضل بغية الحفاظ على الموقع في سوق تلك الجمهوريات.
وعبر وزير الطاقة الليتواني في تصريحات أمس عن أمله بأن تقرر الشركات الأميركية التي تصدر الغاز تخفيض سعر المتر المكعب من الغاز للمستهلكين الليتوانيين، وأشار إلى أن «سعر المتر المكعب من الغاز الأميركي سينخفض عاجلا أم آجلا مع زيادة الصادرات». ويصل الغاز الأميركي المسال إلى محطة في ميناء كلايبدا على بحر البلطيق، ومن هناك يتم توزيعه عبر شبكات الأنابيب الخاصة، كما تنوي ليتوانيا ضخ جزء من تلك الكميات في خزان خاص تحت الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أن محطة الغاز المسال في ميناء كلايبدا تستقبل بشكل دوري هذا الخام من النرويج بموجب عقد مع شركة «ستاتوال»، وكذلك من نيجيريا ومن جمهورية ترينيداد وتوباغو في الكاريبي.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».