عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:56 دقيقة
العالم العربي

اتهام «أونروا» بالسعي إلى تغيير مناهج التعليم الفلسطينية

جدل وخلافات بين اتحاد الموظفين الفلسطينيين وإدارة الوكالة

تلميذات من قطاع غزة خلال زيارتهن لمؤسسة تابعة لـ«أونروا» في القدس (إ.ب.أ)
تلميذات من قطاع غزة خلال زيارتهن لمؤسسة تابعة لـ«أونروا» في القدس (إ.ب.أ)
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT
  • غزة: «الشرق الأوسط»
TT

اتهام «أونروا» بالسعي إلى تغيير مناهج التعليم الفلسطينية

تلميذات من قطاع غزة خلال زيارتهن لمؤسسة تابعة لـ«أونروا» في القدس (إ.ب.أ)
تلميذات من قطاع غزة خلال زيارتهن لمؤسسة تابعة لـ«أونروا» في القدس (إ.ب.أ)

تواجه «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، اتهامات بشأن خطط لإجراء تغييرات تتعلق بمسائل «وطنية»، في مناهج التعليم في المدارس التي تشرف عليها في الأراضي الفلسطينية. وعشية بدء العام الدراسي الجديد، غدا، تصاعدت الخلافات إثر تحذير الاتحاد في بيان له من تغيير المنهاج التعليمي في المدارس ومحاولات «التغول على المنهاج الفلسطيني»، محملا برنامج التربية والتعليم في «أونروا» المسؤولية عن تلك المحاولات، وكذلك محاولات «التدمير الممنهج للتعليم من خلال زيادة أعداد الطلاب في الفصول الدراسية».
وعبر الاتحاد عن رفضه «سياسة تكميم الأفواه والإرهاب الوظيفي»، مشيرا إلى أن إدارة «أونروا» تواصل هجومها على الموظفين وإرهابهم، وتفرض العقوبات ضدهم، وتعمل للاستفراد بهم. وقال إن «ذلك يؤدي إلى توتر العلاقات بشكل دائم»، محملا إدارة «أونروا» تداعيات تدهور العلاقات «رغم محاولات الاتحاد فتح صفحة جديدة»، داعيا إياها إلى فتح قنوات الحوار وتغليب لغة المنطق، حتى يجري تجنيب المؤسسة الصراعات النقابية التي لا تخدم أحدا، كما جاء في بيانه.
واتهم الاتحاد كذلك إدارة المنظمة الأممية بمنعها من عقد اللقاءات السنوية التي تنظمها للمعلمين في المناطق، لوضعهم في صورة التطورات والقضايا المهمة المتعلقة بهموم العاملين في «أونروا»، مشيرا إلى أنه قرر تأجيل تلك الاجتماعات إلى حين محاولة الوصول إلى اتفاق مع إدارة «أونروا».
وتحاول «أونروا» منذ نهاية الموسم الدراسي الماضي، إحداث تغيير في المناهج الدراسية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن توجه «أونروا» هو إلغاء كثير من القضايا التي تتعلق باللاجئين وحقوقهم، ومسائل تتعلق بما يمكن وصفه بأنه «تحريض».
وقال مسؤول في الاتحاد لـ«الشرق الأوسط»، إن قضية تغيير مناهج التعليم «هي الأخطر من بين المشكلات الأخرى المتعلقة بعدد الطلاب والأجور وغيرها»، مضيفا: «إنها قضية وطنية بامتياز تهدف إلى مسح ذاكرة الأطفال وتعلقهم بوطنهم». وأضاف: «قضية تغيير المناهج أمر غير مقبول، وهناك محاولات لكسر الاتحاد حتى لا يتبنى قضايا وطنية، وألا يقف عائقا، للتعبير عن رفضه والوقوف بوجه أي محاولات لطمس حقوق اللاجئين».
وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على رد من قبل لجنة التربية والتعليم في «أونروا»، أو الناطق باسمها، إلا أن الجهة المعنية لم ترد على الاتصالات.
وكان المفوض العام لـ«أونروا»، بيير كرينبول، قال في 17 أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن أثار الأمر انتقادات فلسطينية واسعة، إنه لا نية لدى الوكالة لتغيير المناهج الدراسية في مدارسها.
وقال كرينبول في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، في رام الله، إن «أونروا» تقوم بما يتوافق مع ممارساتها منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي، بتدريس مناهج الدولة المضيفة في مدارسها، بما يشمل منهاج السلطة، الذي ليس لدى إدارته أي نوايا لتغييره. وأشار إلى أن «أونروا» دأبت، منذ فترة طويلة على مراجعة الكتب المدرسية التي تصدر حديثا، وعلى إنتاج مواد تعليمية إثرائية، وأن هذا يتعلق بنسبة محدودة من المحتوى، وذلك لضمان التوافق مع قيم الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، موضحا أن ذلك يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وباعتراف تام بحقوق الطلبة الفلسطينيين في التعلم حول هويتهم وتاريخهم وثقافتهم.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

تناقضات صنعاء... ثراء الحوثيين ينمو والملايين يزدادون فقراً

قاعة للمناسبات في صنعاء يملكها عناصر حوثيون (فيسبوك)
قاعة للمناسبات في صنعاء يملكها عناصر حوثيون (فيسبوك)
TT
TT

تناقضات صنعاء... ثراء الحوثيين ينمو والملايين يزدادون فقراً

قاعة للمناسبات في صنعاء يملكها عناصر حوثيون (فيسبوك)
قاعة للمناسبات في صنعاء يملكها عناصر حوثيون (فيسبوك)

بين الدهشة والاستنكار يتساءل سكان العاصمة اليمنية صنعاء عمّن يمكنه أن يقيم حفل زفاف في قاعة بالغة الفخامة جرى الإعلان عن افتتاحها أخيراً في المدينة، قبل أن تتحول التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي إلى هجوم حاد على الانقلابيين الحوثيين الذين يزداد ثراؤهم في موازاة اتساع رقعة الفقر في أوساط ملايين اليمنيين.

ويسخر شاب يقيم في منطقة السنينة غرب العاصمة صنعاء من انتشار قاعات المناسبات الفخمة بجوار تجمعات سكنية عشوائية وفقيرة، مستغرباً من أين يأتي ملاك هذه القاعات بالجرأة لاستفزاز السكان الذين يحصلون بالكاد على ما يسد رمقهم.

ويقول الشاب «اضطررت قبل عام إلى فسخ خطوبتي لأني لم أتمكن من الوفاء بأبسط التزامات الزفاف، حلمت طوال السنوات السابقة أن أجلس في منصة صالة بسيطة وحولي الأقارب والأصدقاء يرقصون على وقع أغانٍ مسجلة، وكل يوم كانت أحلامي تتضاءل لدرجة أني قررت الزواج دون حفل زفاف».

ويضيف أن الأهالي في صنعاء يعلمون أنه من الصعوبة بمكان معرفة منازل سكن قيادات الانقلاب الحوثي؛ نظراً لتخفيهم خشية أي انتفاضة شعبية تندلع في مواجهة اضطهادهم وممارساتهم التي أوصلت اليمنيين إلى أدنى مراتب الفقر، إلا أن الجميع يعلم أن المباني والاستثمارات الجديدة تتبعهم.

اقتصاد النهب

منذ سنوات شهدت أطراف العاصمة صنعاء توسعاً عمرانياً بظهور مئات القصور والمباني الضخمة، وانتشار المولات التجارية الجديدة التي لم تكن مألوفة من قبل، والمباني السكنية التي يزيد ارتفاعها على عشرة طوابق، بينما كانت المباني التي تصل إلى هذه الارتفاعات نادرة جداً في السابق.

ويصف باحث اقتصادي مقيم في صنعاء المظاهر التي صنعتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة واقتصادها بالنقائض، والتي تنتج من اختلال استهداف الاقتصاد المحلي ونخره، فأنشطة الميليشيات الحوثية لم تشكل اقتصاداً موازياً فحسب، بل إنها حوّلت اقتصادها مسيراً ومحركاً للاقتصاد العام وجعلت من موارده روافد لاقتصادها.

يمنيتان في صنعاء تبحثان في القمامة عن بقايا طعام (تويتر)

ويتابع الباحث الذي طلب التحفظ على بياناته: إن قدرة الميليشيات الحوثية على إدارة الموارد تفوقت على الدولة اليمنية، ففي قطاع الضرائب، لم تترك الميليشيات مجالاً لأي تساهل في تحصيلها، ومارست رقابة شديدة على موظفي هذا القطاع، وطردت العاملين المتساهلين أو غير المؤيدين لها وأحلّت عناصرها بدلاً عنهم، حتى وإن كانوا من دون كفاءة.

ونوّه إلى أنها استقدمت شخصيات مهنية في مجالات البرمجة الإلكترونية ونظم المعلومات وتمكنت من بناء أفضل الأنظمة التحصيلية والرقابية منهم من خلال الترهيب والترغيب، دون أن تسمح لهم بالحصول على مناصب رفيعة في القطاعات التي استقطبتهم للعمل فيها، وطلبت منهم تدريب عناصرها على تلك الأنظمة لتأمين سيطرتها على هذه القطاعات مستقبلاً.

ويوضح أنه وبهذه الوسائل تمكنت الميليشيات من إدارة الملف الاقتصادي بشكل فعال يخدم مشروعها على حساب البنية التحتية والخدمات التي يفترض أن يحصل عليها السكان، وزاد من فاعلية ممارساتها أنها انفردت بالقرارات الاقتصادية في مناطق سيطرتها، فلم تفلح الإجراءات الحكومية في الحد من سيطرتها، ولم تصدر عقوبات دولية كافية لردعها وإلزامها باحترام المجتمع.

وبينما تتوسع مظاهر الفقر، وينتشر المتسولون في غالبية الشوارع والأزقة، وتزدحم مقالب القمامة بالباحثين عن بقايا الطعام الملقى فيها، ترتفع البنايات الحديثة، وتنتشر الاستثمارات الجديدة، ومن بينها مولات تجارية وصالات أعراس فخمة، بحسب ما يروي أهالي العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

أزمات وقود وسيارات فارهة

حينما تقف آلاف السيارات في طوابير طويلة للحصول على الوقود، ويضطر كثيرون إلى إيقاف سياراتهم أو بيعها بسبب أزمات الوقود، ويقف المرء لساعات على الرصيف في انتظار مرور سيارة أجرة تقله؛ تمرق أمام أهالي صنعاء سيارات فارهة لم تكن معروفة لهم من قبل، كأنها تعمل بطاقة لا تنضب.

ويفيد أحد تجار السيارات في العاصمة صنعاء بأنه بدأ العمل في هذا المجال بعد الانقلاب بسنوات قليلة عندما قرر خوض مغامرة شراء معرض سيارات أوشك على الإفلاس بسبب الحرب، إلا أنه فكر بالتقرب من الأثرياء الجدد المقربين من قادة الانقلاب، بعد أن شاهد مظاهر ثرائهم، ليفاجأ بأن مغامرته نجحت.

اكتشف التاجر نهم الأثرياء الجدد للسيارات الحديثة وغير المعروفة في اليمن، فبدأ باستيرادها مستفيداً من تسهيلات قدمها له قادة في الانقلاب من أجل حصولهم على تلك السيارات، وبالفعل بدأت تجارته تتوسع، وخلال مدة قصيرة باع مئات السيارات الجديدة والمستخدمة، وكان غالبية زبائنه من القادة الحوثيين أو موظفي المنظمات الدولية.

وأبدى التاجر مخاوفه وقلقه من توجه شخصيات حوثية إلى السيطرة على كامل القطاعات التجارية والاقتصادية، خصوصاً وأن بعض هذه الشخصيات أرادت أن تستفيد من خبراته، وأخرى طلبت منه السماح لها بالدخول في شراكة معه، مقابل تقديمها أموالاً ضخمة لتوسيع استثماره؛ الأمر الذي لم يشعر إزاءه بالارتياح أو الاطمئنان.

طفلان يمنيان يحصلان لعائلتهما على مساعدات غذائية من منظمة أممية (رويترز)

ويختم التاجر حديثه بالتهكم على نفسه: ربما أكون مستفيداً من فساد الميليشيات من دون أن أقصد، حاولت أن أعيش بالحلال، لكن ليس ذنبي أن عملائي لصوص وفاسدون، ويجدر بي أن أنجو منهم.

ورغم ادعاء الميليشيات الحوثية أن مناطق سيطرتهم تعيش حصاراً اقتصادياً؛ فإنها تناقض نفسها بزعم أن العاصمة صنعاء أصبحت في وضع اقتصادي مرفه نتيجة الانقلاب الذي تسميه «ثورة 21 سبتمبر»، حيث تزعم أنها طهّرت مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين.

ويتهم السكان الميليشيات الحوثية بحرمانهم من فرص العيش الكريم، ومنازعة التجار ورجال الأعمال الثراء، وعدم السماح لأحد بالإثراء سوى أعداد محدودة من الموظفين في المنظمات الدولية المتواطئين معها في تغيير مسار المساعدات الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن، أو التعمية على انتهاكاتها بحق المدنيين.

مواضيع
صراع اليمن اليمن
العالم العربي

السودان: موت أطفال حديثي الولادة جوعاً

المدخل المغلق لدار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم (أ.ب)
المدخل المغلق لدار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم (أ.ب)
TT
TT

السودان: موت أطفال حديثي الولادة جوعاً

المدخل المغلق لدار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم (أ.ب)
المدخل المغلق لدار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم (أ.ب)

ذرف وزير التنمية الاجتماعية صديق حسن فريني الدموع وهو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن البيئة الحرجة التي يعيش فيها 340 طفلاً في دار الطفل اليتيم (المايقوما) بالخرطوم من عمر يوم إلى 4 سنوات، ووفاة حديثي الولادة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وجراء الحرب. وتوفي عشرات الأطفال في دار للأيتام بالخرطوم نتيجة المعارك العسكرية الطاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسقوط قذيفة في مبنى مجاور، وبسبب سوء التغذية وعدم تناول وجبة الطعام واللبن اللازمين خلال اليوم، بعد استحالة وصول غالبية الموظفين للدار.

وأشار فريني إلى صعوبة الأمر، قائلاً إنهم يستقبلون يومياً حالة وفاة واحدة، وهذه أقل نسبة وفيات يتم تسجيلها منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي.

صورة من فيديو لأطفال داخل دار الطفل اليتيم في الخرطوم (أ.ب)

وقال فريني إنه في ظل الوضع الحالي للدار لا يستطيع أن يضمن أن عدد الوفيات سيقل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مؤكداً استعداده لسماع كل المقترحات التي من شأنها إخراج الأطفال من الوضع السيئ وتحفظ حياتهم، لأنهم يحتاجون إلى وقوف المختصين في مجال الطفولة وكذلك المجتمع إلى جانبهم، من أجل ضمان مستقبل أفضل لهم، ورفض أن يكون الأطفال ضحية للصراع بين الطرفين المتحاربين.

وقال : «أنا مستعد لشراء مولد كهربائي بالدين، لأنني لا أملك المال الكافي لشرائه في الوقت الحالي، والدار لا تزال تستقبل أطفالاً من جميع ولايات السودان، وعلى الرغم من الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع وعكس الوضع المأساوي لأطفال الدار بالإعلام، استقبلت المايقوما في الأيام الماضية 7 أطفال في يوم واحد».

وأعلن فريني التعامل بعقل وروح منفتحة مع المقترحات التي تنادي بنقل النزلاء، بمن فيهم أطفال المايقوما، إلى خارج الولاية، لكنه أوضح أن الأولوية القصوى إيقاف فقد أرواح الأطفال بالمايقوما، وهذا يتمثل في توفير مولد كهربائي ووقود أو إعادة التيار الكهربائي للمايقوما. ويجري والي الخرطوم، أحمد عثمان، اتصالات مع الأطراف ذات العلاقة من أجل استقرار الأوضاع بالمايقوما وغيرها من الدور ومنها منظمة اليونسيف. وخاطبت وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية الجهات والمنظمات المعنية لإيجاد حل لمشكلة الدار. ويتابع وزير الصحة الاتحادي الوضع الصحي لأطفال المايقوما.

غرفة للأطفال والرضع داخل دار الطفل اليتيم في الخرطوم (أ.ب)

وأشار فريني إلى أن بين المقترحات نقل الأطفال حديثي الولادة، وعددهم 80 طفلا، إلى مدينة بورتسودان، ونقل آخرين إلى مدينة ود مدني. ولفت إلى أنه بعد اكتمال الترتيبات، سيتم نقل البنات إلى ولاية مجاورة. وأضاف «لن ندير ظهرنا للمنظمات التي تحملت العبء الأكبر لتسيير الدور خلال الفترة الماضية، وسنكمل المشوار معها لآخر سطر في قصة المعاناة والأسف والأسى لأطفالنا والمسنين والمسنات». وأكد أن دور الأوفياء المتطوعين من أبناء السودان الذين يشاركونهم الهمة ثانية بثانية سيظل قلادة شرف تفخر بهم وزارة التنمية الاجتماعية، ولن يقدم ذلك أحدا أو يؤخره إلا بمقدار قربه من خدمة الأطفال.

*وفيات

مديرة دار الطفل اليتيم زينب جودة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الأطفال الذين توفوا في الدار منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي بلغ 35 طفلاً أغلبهم أطفال من حديثي الولادة، مشيرة إلى أن 14 طفلاً توفوا خلال يومين بسبب إصابتهم بالحمى. وأوضحت أن الدار كانت تضم قبل الحرب 450 من الأمهات لرعاية أكثر من 400 طفل، يعملن بنظام 4 ورديات، لكن بعد الحرب تناقص العدد إلى 15 أمّا يقمن برعاية 200 طفل من حديثي الولادة.

ورأت أن عدم وجود عدد كافٍ من الأمهات كان له أثر على تغذية ورعاية الأطفال، وهذا الأمر جعل إدارة الدار تطلق نداء للمتطوعين للعمل بالدار لرعاية الأطفال. وأيضاً تمت الاستعانة بعمال من خارج الدار مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه يومياً، وبعد الأزمة المالية التي مرت بها الدار ترك عدد كبير العمل. وقالت جودة: «الآن يوجد في الدار 90 شخصاً من عمال وأطباء وأمهات وغيرهم»، موضحة أن تسيير الدار في اليوم يحتاج إلى 900 ألف جنيه، في وقت تعاني وزارة التنمية الاجتماعية مثل بقية الوزارات من عدم صرف المرتبات لشهرين.

وتستقبل دار المايقوما الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، بعضهم يصلون إلى الدار عبر الشرطة، كما تسلم بعض الأسر الطفل الذي تم إنجابه خارج إطار الزوجية، إلى الدار، ويتم أخذ البيانات. وفي كثير من الأحيان ترجع الأسر لأخذ أبنائها بعد مرور شهور أو سنوات.

وفي الدار نظام كفالة الأسر لأطفال الدار بجميع الولايات وفق شروط معينة، وتكتب وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية تقريراً عن وضع الطفل ويتم تسليمه سنوياً لدار المايقوما. ويوجد أيضا نظام الأسر البديلة في الخرطوم فقط، وهي تجربة تم تطبيقها عام 2006، وبلغ عددها 500 أسرة، وتعتبر هذه من التجارب الناجحة رغم أنها تمت معارضتها في البداية.

عن تعرض دار المايقوما للقصف بالأسلحة الثقيلة، قالت مديرة الدار زينب جودة: «وقعت قذيفة بالمبنى المجاور للدار، وأصابت شظية جزءاً من سطح الدار، وتم تحويل الأطفال إلى الطابق الأرضي، كما أن الرصاص اخترق بعض المكاتب». يذكر أنه تم إنشاء دار المايقوما في 1961، وهي كانت عبارة عن مركز. وتبلغ مساحة الدار 5 آلاف متر، وكانت تستقبل قبل الحرب بين 40 و45 طفلاً شهرياً.

مواضيع
حرب السودان
العالم العربي

اجتماع إقليمي لمواجهة «الجرائم العابرة للحدود» بالقرن الأفريقي

مقاتلون من حركة «الشباب» المتطرفة في الصومال (أ.ب - أرشيفية)
مقاتلون من حركة «الشباب» المتطرفة في الصومال (أ.ب - أرشيفية)
TT
TT

اجتماع إقليمي لمواجهة «الجرائم العابرة للحدود» بالقرن الأفريقي

مقاتلون من حركة «الشباب» المتطرفة في الصومال (أ.ب - أرشيفية)
مقاتلون من حركة «الشباب» المتطرفة في الصومال (أ.ب - أرشيفية)

طالب الصومال مجددا بالإسراع برفع حظر الأسلحة المفروض منذ فترة طويلة على تسليح قواته العسكرية، التي تواصل حربها ضد حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

صورة وزعها وزير الدفاع الصومالي لاجتماعه مع السفير البريطاني لدى مقديشو

وقال وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، إنه أبرز لدى اجتماعه مساء الثلاثاء مع السفير البريطاني المعين حديثا في الصومال مايكل نيثافرياناكيس، ما وصفه بـ«الحاجة الملحة لرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال»، لافتا إلى أنهما بحثا التعاون الدفاعي والأمني القائم بين الصومال والمملكة المتحدة.

وأكد نور أهمية دعم الحكومة البريطانية لاستعادة الدولة الصومالية الجارية، موضحا أنه ناقش مع مايكل «الحاجة لامتلاك قواتنا الأمنية للمعدات العسكرية اللازمة لمحاربة وتحييد التهديدات الإرهابية في المنطقة».

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، حرق مستودع تابع لحركة «الشباب» في مدينة جيلب بمحافظة جوبا الوسطى، جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الحريق الذي لم تعرف أسبابه أو الجهة التي تقف وراءه، أسفر عن تدمير كامل لمنزل كان بمثابة مستودع أسلحة وذخائر وأدوات حرب، بقلب المدينة.

وأوضحت أن «تقارير أفادت باعتقال عبد الله غوري الذي كان أمينا للمخزن، على أيدي الميليشيات الإرهابية»، مشيرة إلى أنه «عادة، ما يستخدم مسلحو الشباب مواد متفجرة لإلحاق الأضرار ضد المدنيين في مناطق جنوب ووسط البلاد».

قوات الأمن أمام مبنى تعرض لهجوم من قبل مسلحين من حركة «الشباب» في العاصمة الصومالية مقديشو (أ.ف.ب)

من جهة أخرى، أجرى مفوض الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، الجنرال ديميلاش جبريمايكل، محادثات مع قائد الشرطة الصومالية العميد سلوب أحمد فيرين ونائب قائد الشرطة الوطنية الجيبوتية العقيد عمر حسين حسن، في أديس أبابا. ووفق بيان إثيوبي ناقش القادة الثلاثة «الاتفاق الذي توصلت إليه الدول بشأن منع الإرهاب والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود من خلال العمل المنسق».

صورة وزعها الجيش الصومالي لقائده يوسف راجي

وبالإضافة إلى ذلك، اتفقوا على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في الاجتماع المقبل في جيبوتي بشأن تعزيز قدرات ضباط الشرطة في الدول الثلاث، وفقا للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ويشار إلى أن المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية هو الرئيس الحالي لمنظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا.

مواضيع
الصومال
العالم العربي

أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان

جانب من غداء عمل جمع الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي ونيافة الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان (الشرق الأوسط)
جانب من غداء عمل جمع الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي ونيافة الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان (الشرق الأوسط)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس وزراء الفاتيكان

جانب من غداء عمل جمع الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي ونيافة الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان (الشرق الأوسط)
جانب من غداء عمل جمع الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي ونيافة الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان (الشرق الأوسط)

اجتمع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، بنيافة الكاردينال بيترو بارولين، رئيس وزراء الفاتيكان، وذلك على غداء عمل في روما.

الدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي خلال اجتماعه بنيافة الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان (الشرق الأوسط)

وجرى خلال الاجتماع مناقشةُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصةٍ التعاون الثنائي في مجال دعم برامج التحالف الحضاري بين الأمم والشعوب، ومن ذلك التعايش الأمثل في مجتمعات التنوع الديني والثقافي والإثني على ضوء المشتركات بين الجميع انطلاقاً من استيعاب الحكمة الربانية في الاختلاف والتنوع، وأنها لاتنعي حتمية الصداع والصراع بين الحضارات كما هي النظريات المتشائمة والخاطئة.

نيافة الكاردينال بيترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان يتحدث للدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي (الشرق الأوسط)

ونوه نيافة الكاردينال بارولين باللقاء "الناجح والاستثائي" بين الدكتور العيسى، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

مواضيع
السعودية الفاتيكان
العالم العربي

البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً يمنياً في ظل السلام

 تسببت الأزمات والحروب الأخيرة في أوروبا وأفريقيا في مزيد من تهميش الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)
 تسببت الأزمات والحروب الأخيرة في أوروبا وأفريقيا في مزيد من تهميش الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)
TT
TT

البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً يمنياً في ظل السلام

 تسببت الأزمات والحروب الأخيرة في أوروبا وأفريقيا في مزيد من تهميش الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)
 تسببت الأزمات والحروب الأخيرة في أوروبا وأفريقيا في مزيد من تهميش الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

توقع البنك الدولي أن يؤدي اتفاق سلام دائم في اليمن إلى تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، والمساهمة في نمو الاقتصاد، رغم تقديره السابق لحاجة اليمن إلى مليارات الدولارات من أجل التعافي الاقتصادي؛ وترجيح منظمات أممية زيادة في سوء الأوضاع المعيشية في البلاد.

وفي تقريره المعنون «المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة» قال البنك الدولي: «إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذانا بعوائد سلام كبيرة لأبنائه، التي تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي». مبشراً بنمو كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة ومعدلات التوظيف والإنتاجية فضلا عن تراجع نسب الفقر.

وأشار التقرير إلى احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن، بشرط توافر العديد من العوامل، ومنها زيادة مساعدات المانحين وإعادة فتح مسارات النقل الرئيسية في البلاد، ووجود قطاع خاص قادر على الصمود والاستمرار.

ويقدر أن الصراع أدى إلى انكماشٍ بنحو 50 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2011 و2022، ملحقاً أضراراً أو دماراً في أكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي في البلاد، لتزداد مؤشرات الإنتاجية تدهوراً مع اشتداد العنف.

ووفقاً للتقرير؛ فإن إنتاج النفط الذي يعد ركيزة حيوية لاقتصاد البلاد، تضرر بشدة جراء الحرب، ما أدى إلى تقويض قدرة الحكومة على مساندة السكان من خلال تقديم الخدمات الأساسية، وأثر على التوظيف في القطاع العام، منوهاً إلى أن كثيرا من موظفي الخدمة المدنية لا يتقاضون رواتبهم إلا بصورة جزئية أو بشكل مُتقطع.

جرعة أمل

يستدرك البنك في تقديمه للتقرير مانحاً الأمل بأن نظام اللامركزية الذي أصبح بحكم الأمر الواقع في اليمن قد يساعد على النمو في المستقبل، وهو ما يوافق منظوراً تم التعبير عنه باستمرار في مقابلات تمت مع مصادر المعلومات الأساسية للتقرير، مبديا أسبابا أخرى تدعو للتفاؤل الحذر بشأن التعافي المحتمل حينما يتم التوصل إلى اتفاق سلامٍ شاملٍ للجميع.

ومن هذه الأسباب، بحسب التقرير، ما يتميز به الشعب اليمني من روح العمل الحر، لا سيما بين النساء، والقرب من أسواق الجوار مرتفعة الدخل في دول الخليج، والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها اليمن من التصنيع الزراعي وإنتاج الصناعات التحويلية الخفيفة وصادراتها.

وتضمن تقديم البنك الدولي لتقريره حديثاً لمديرة مكتبه في اليمن تانيا ميير التي قالت إن «إحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني»، منبهة إلى ضرورة الدراية الواضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها اليمنيون هائلة كالتضخم وتدني جودة الوظائف وعدم استقرار القطاع العام.

أطفال يمنيون نازحون في مدينة عدن (الأمم المتحدة)

وسبق للبنك الدولي أن أعلن قبل نحو شهر أن ما يقارب 17 مليون يمني؛ يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية المتردية، وأنّ الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تُعدّ من بين التحديات الأكثر إلحاحاً في اليمن، التي تفاقمت بسبب الصراع الذي طال أمده في البلاد.

وتحدث حينها عن خطة تأهب لأزمة الأمن الغذائي في اليمن للتخفيف من تأثير الأزمات الغذائية في المستقبل، مرجحا أن يكون للزراعة كثير مما تقدمه للمساعدة في الهروب من الحلقة المفرغة للأزمات المتكررة والفقر المزمن الذي يمكن أن يساعد في دفع البلاد نحو طريق الصمود على المدى الطويل.

وفي مارس (آذار) الماضي قدّم البنك الدولي منحة بـ207 ملايين دولار، لدعم الأمن الغذائي في اليمن، بهدف معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية في اليمن، لكنه عاد بعد ذلك بشهر ليعلن حاجة اليمن إلى ما بين 11.82 و16 مليار دولار خلال العام الحالي، وما بين 11 و22 مليار دولار العام القادم لإعادة بناء الاقتصاد المحلي.

ويأتي تقرير البنك الدولي بعد يوم فقط من إعلان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، عن تخصيص 18 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأزمة الإنسانية في البلاد، والمساهمة في منع المجاعة ومعالجة المستويات المتزايدة من انعدام الأمن الغذائي التي تسبب بها الصراع والصدمات الاقتصادية وتغير المناخ.

طفل يمني يعاني المجاعة في الحديدة غرب اليمن (رويترز)

وحذر المكتب في بيان صادر عنه بهذا الشأن من أن الأزمة الإنسانية في العام الحالي ستؤثر على 17.3 مليون شخص، بينما تمّ حتى نهاية مايو (أيار)، تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 23.5 في المائة فقط، وذلك بعد أسبوع من تحذير سابق له من أن نقص التمويل سيعرض الاستجابة الإنسانية في اليمن للخطر، ويؤدي إلى تقليص معظم الأنشطة والخدمات الضرورية خلال الستة الأشهر المقبلة.

ووفقا لتقرير صادر عن المكتب؛ فإنه لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في الربع الأول من هذا العام سوى بنسبة 10.4 في المائة فقط من إجمالي 4.3 مليار دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الملحة لـ17.3 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا، ما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج إنسانية ضرورية.

التنمية هي الحل

أشار التقرير إلى أن منظمات الإغاثة في اليمن تواجه نقصا كبيرا في التمويل، وسط تزايد الاحتياجات الإنسانية، الأمر الذي يعرض الاستجابة المنقذة لأرواح ملايين الأشخاص للخطر.

وتشكو الأمم المتحدة دائماً من نقص التمويل، مقارنة بالخطط المقترحة لتمويل مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تعدها المنظمة الأممية الأسوأ في العصر الحديث، وعقدت لأجل جمع التمويل لمعالجتها مؤتمراً للمانحين من عدة نسخ في السنوات الماضية، وتمكنت في النسخة الأخيرة منه المنعقدة أواخر فبراير (شباط)، من جمع 1.2 مليار دولار، من أصل 4.3 مليار كانت تخطط للحصول عليها.

وتساءل جمال بلفقيه، مستشار وزارة الإدارة المحلية اليمنية لشؤون الإغاثة، عن وجود إحصاءات دقيقة قامت بها المنظمات الدولية عن أعداد الأسر المحتاجة والمهددة بالمجاعة؟ وهل تستطيع الأمم المتحدة الوصول بنفسها إلى كل المناطق؟!، مستدركاً بأن أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات تحدث بالاعتماد على التكهنات بأعداد المستهدفين دون وجود دراسات إحصائية ومسحية حقيقية.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» طرح بلفقيه وجهة نظره لتقديم حلول ناجعة لإنقاذ الأسر اليمنية من المجاعة، بتحديد مناطق الاستهداف ودعم الأسر ببرنامج متكامل لربط الغذاء بالإنتاج، مثل الغذاء مقابل الإنتاج في المجال الزراعي أو تربية الحيوان أو غيره من مشروعات متوسطة مدرة للدخل.

تفعيل الشراكة

بحسب بلفقيه، وهو أيضاً منسق عام اللجنة العليا للإغاثة في اليمن؛ فإنه في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي والزلازل في تركيا وروسيا، ثم الصراع في السودان وزيادة الاحتياجات العالمية وضعف خطة الاستجابة 2023 التي تعهدت الدول المانحة فيها بدعم اليمن بمليار ومائة مليون دولار فقط؛ يبدو أنه لا يمكن إيجاد حل حقيقي وجذري للأزمة الإنسانية في اليمن.

ومن الضروري طبقاً لرأيه تفعيل شراكة حقيقية بين الدول المانحة وشركائهم من المنظمات الدولية لتحديد الاحتياجات الحقيقية مع تقليص الميزانيات التشغيلية والإدارية، لتحقيق أعلى استفادة للمستهدفين، إلى جانب ترشيد المبالغ المالية واستخدامها للتنمية، وخاصة في الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك، وتوجيهها لتستفيد منها المرأة في مواجهة التحديات القادمة عند نقص الأمن الغذائي.

مواضيع
صراع اليمن اليمن
العالم العربي

الأمم المتحدة تعلن بدء خطوات إنقاذ «صافر»

ناقلة النفط المتهالكة صافر (الشرق الأوسط)
ناقلة النفط المتهالكة صافر (الشرق الأوسط)
TT
TT

الأمم المتحدة تعلن بدء خطوات إنقاذ «صافر»

ناقلة النفط المتهالكة صافر (الشرق الأوسط)
ناقلة النفط المتهالكة صافر (الشرق الأوسط)

في تطور لافت، أعلنت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية وصول سفينة الدعم «إنديفير» إلى موقع الخزان العائم «صافر» قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة، على أن يبدأ العمل في البحر قريباً.

ورغم الانفراجة في ملف الناقلة المتهالكة «صافر» الراسية على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن) وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام، من دون صيانة منذ نحو سبع سنوات، فإن الأمم المتحدة أشارت إلى وجود نقص في التمويل لا يزال يمثل عقبة أمام إتمام العملية.

الحكومة اليمنية تحدثت عن مساعيها مع المجتمع الدولي لوضع حل ينهي الكارثة البيئية المحدقة، وهو ما أورده الدكتور أحمد بن عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني في تغريدة على حسابه في «تويتر».

ولفت الوزير إلى انطلاق سفينة الدعم «إنديفير» برفقة طاقم العمل المحمل بالمعدات والإمدادات التقنية، بعد مصادقة الحكومة اليمنية على اعتماد مساهمتها في خطة الأمم المتحدة، لمعالجة خطر الخزان النفطي «صافر»، معبراً عن أمله الكبير في «الخلاص من هذه الكارثة في القريب العاجل».

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة وصول الناقلة «إنديفير» يوم أمس إلى موقع الخزان العائم صافر قُبالة ساحل رأس عيسى، مبينة أن العمل «سيبدأ في البحر قريباً جداً»، ومحذرة في الوقت نفسه من أنه «لا يزال التمويل الإضافي مهما لإنهاء العملية، وأن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية».

سفينة الدعم إنديفير التي وصلت إلى سواحل رأس عيسى (الشرق الأوسط)

وأشار أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، إلى أن وصول سفينة الدعم لبدء عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة العملاقة «صافر» إلى سفينة أخرى، يعد تجسيداً مهماً للعمل متعدد الأطراف، مشدداً على أن هذه العملية «ستمنع حدوث كارثة تسرب نفطي هائلة بتكلفة لا تضاهي ما قد يتطلبه تنظيف تسرب بهذا الحجم».

كارثة محدقة

وفقاً للأمم المتحدة، سيؤدي تسرب النفط من صافر - في حال حدوثه - إلى تعريض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى آثار مدمرة على المجتمعات الساحلية، بالإضافة إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر.

ولفت شتاينر إلى أن التكلفة الإجمالية للعملية، المكونة من مرحلتين، تقدر بنحو 142 مليون دولار لتأمين نقل النفط من صافر إلى السفينة البديلة نوتيكا. مشيراً إلى «الحاجة إلى 14 مليون دولار لم يتم الحصول عليها حتى الآن لإكمال المرحلة الحالية من العمل، بالإضافة إلى 15 مليون دولار أخرى».

الناقلة البديلة نوتيكا التي أبحرت قبل أيام من الصين باتجاه البحر الأحمر (الأمم المتحدة)

بدوره، أكد ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الحاجة إلى «إحضار السفينة (نوتيكا) وتجهيزها لنقل النفط إليها».

وأضاف غريسلي الذي شارك في المؤتمر الصحافي عبر دائرة اتصال مغلقة بالفيديو من سفينة الدعم «إنديفير» بقوله: «نحتاج إلى فصل الناقلة القديمة وسحبها بعيداً للتفكيك، ثم إحضار منصة نفطية لتوصيل السفينة الجديدة بخط الأنابيب».

وشدد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن على ضرورة اكتمال جميع تلك الخطوات قبل الاطمئنان بأن مخزون النفط قد تم تأمينه بالكامل وحماية البيئة.

وبحسب الأمم المتحدة فقد أسهم المانحون والشركات الخاصة والعامة حتى الآن بمبلغ 99.6 مليون دولار لخطة الأمم المتحدة المكونة من مرحلتين لمنع التسرب النفطي، لكن المنظمة الدولية أشارت إلى أنه مع استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ العملية ارتفعت أسعار السفينة المطلوبة لتخزين النفط، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل متعلقة بالحرب في أوكرانيا.

اقرأ أيضاً

صورة أرشيفية لإحدى المنشآت النفطية في اليمن (الشرق الأوسط)

«أنتون الصينية» تلغي تفاهماً مع «الحوثي» مبنياً على «معلومات مضللة»

الأطفال في اليمن الأكثر عرضة لخطر الألغام (الأمم المتحدة)

رغم التهدئة... ألغام الحوثيين تتربص باليمنيين

مواضيع
الأمم المتحدة نفط الحياة البحرية اليمن
العالم العربي

البرلمان التونسي يستعد لمساءلة وزراء من حكومة نجلاء بودن

اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
TT
TT

البرلمان التونسي يستعد لمساءلة وزراء من حكومة نجلاء بودن

اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)
اجتماع مكتب البرلمان (موقع البرلمان التونسي)

كشف عضو البرلمان التونسي، ظافر الصغيري، عن الاستعداد لبدء توجيه أسئلة للوزراء التونسيين ومساءلتهم حول أدائهم بعد أكثر من سنة ونصف السنة من تسلم حقائبهم الوزارية. ورجح أن تكون بداية الأسئلة موجهة إلى كلثوم بن رجب وزيرة التجارة التونسية في انتظار الإجابة عن كثير من الملفات المعقدة في علاقة بصعوبات تزود التونسيين بالمواد الأساسية في إشارة إلى أزمة التزود بالخبز والزيت النباتي والقهوة والسكر وارتفاع أسعار عدة مواد غذائية.

وأشار الصغيري إلى أن مجلس النواب (البرلمان) ينتظر إحالة عدة مشاريع قوانين من السلطة التنفيذية ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة، على غرار قانون الاستثمار وقانون الصرف في ظل تشكيك بإمكانية لعب البرلمان للدور الرقابي على عمل الحكومة؛ نظراً إلى أن مجمل النواب مساندون للمسار السياسي للرئيس سعيد، كما أن أعضاء البرلمان بإمكانهم اقتراح عدة مشاريع قوانين لها صبغة اقتصادية واجتماعية في المقام الأول من شأنها دفع نسبة النمو الاقتصادي.

على صعيد متصل، كان المجلس النيابي قد نظر يوم الاثنين في أربعة مشاريع قوانين من رئاسة الجمهوريّة، وهي تهمّ مجالات الصّحة والثقافة والاقتصاد. ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون يتعلّق بإحداث وكالة تونسية للدّواء ومواد الصحّة، ومشروع قانون حول المؤسسات الحكومية للعمل الثقافي، علاوة على قانون يتعلق بقطاع المالية، كما نظر مكتب البرلمان التونسي في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد قرض مالي بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

تطوير الإطار التشريعي

كما يهدف مشروع قانون إحداث مؤسسات عمومية للعمل الثقافي إلى تطوير الإطار التشريعي لهذا القطاع ومزيد حوكمته، وبالنسبة لمشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد قرض مالي بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير، أوضح رياض جعيدان عضو مكتب البرلمان، أنّ البلاد تتفاوض بشأن هذا القرض منذ 2022، وهو قرض بشروط ميسّرة حسب ما أكدته وزيرة المالية سهام نمسية، وينتظر موافقة مجلس نواب الشعب على هذا القرض لتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانيّة الدّولة، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، جدد حزب «حركة الشعب» الذي يتزعمه زهير المغزاوي الموقف المبدئي القاضي بانخراط الحزب في مسار 25 يوليو (تموز) 2021، والتمسك برهاناته مع التذكير بالتحفظات التي أعلنتها الحركة ولا تزال حول آليات إدارة المسار المعلن منذ ذلك التاريخ. وقال المغزاوي لـ«الشرق الأوسط» إثر عقد الندوة السنوية للحزب، إن التقييم والنتائج كانت إيجابية وتم التنبيه إلى خطورة التعاطي السلبي والنمطي مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يزداد تدهوراً واحتقاناً في ظل ظروف مالية ومناخية ضاغطة، وما يحتاجه من ضرورة بلورة مشروع إنقاذ جذري يضع ضمن أولوياته المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة والتوجه بشكل جدي وفعال نحو تخفيف العبء عن الشرائح المتضررة من الخيارات اللاشعبية واللاوطنية التي دأبت حكومات العشرية السابقة على فرضها خدمة لمصالحها الضيقة ومصالح حلفائها من لوبيات الفساد واقتصاد الريع المرتبطة عضوياً بدوائر الاستغلال والنهب الدولية، على حد تعبيره.

مصرع فرنسيين

الطائرة المحطمة (الدفاع المدني)

إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية عن مواصلة التحقيق في مصرع فرنسيين وإصابة فرنسيين آخرين بجروح إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستعملان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة جنوب تونس. وقال نزار إسكندر المتحدث باسم محكمة توزر إن تونس فتحت تحقيقا «لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الحادث».

وكان الحدث قد وقع يوم السبت الماضي ولم يتم الإعلان عن أي أسباب أو دوافع وراء وقوع مثل هذا الحادث، وقال معز تريعة المتحدث باسم الدفاع المدني في تونس في تصريح إعلامي: «عثرنا على الطائرة الخفيفة الأولى بعد أن اشتعلت فيها النيران بالكامل وداخلها جثتان متفحمتان، وعلى بعد نحو 3 كيلومترات عثرنا على الطائرة الثانية وقد أصيب الشخصان اللذان كانا داخلها بجروح خفيفة». وتبلغ أعمار الضحيتين الفرنسيين 78 و55 عاما.

وأكد المصدر ذاته أن وحدة تابعة لجيش الطيران التونسي سخّرت طائرة مروحية سهّلت عمليّة العثور على الطائرتين وتحديد مكانهما، ومد فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالإحداثيات الجغرافية، مما مكن من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة، وأسهم في نجاعة التدخل ونقل الجثّتين المتفحّمتين والجريحين من منطقة شط الجريد إلى المستشفى الجهوي بتوزر.

وبشأن أسباب الحادث وكيفية حصول التصادم بين الطائرتين الخفيفتين، لم يقدم أي طرف رسمي تونسي أي فرضية حول هذا التصادم، ولم تقع الإشارة ولو من بعيد إلى فرضية العمل الإجرامي أو ربما الإرهابي، خصوصاً وأن الأشخاص الموجودين في الطائرة كلهم يحملون الجنسية الفرنسية، ولم يتم التطرق إلى إمكانية حجب لرؤية أو لقلة حرفية سائقي الطائرتين على سبيل المثال، وهو ما ترك الأبواب مفتوحة على جل الاحتمالات في انتظار استكمال الأبحاث الأمنية والقضائية وتحديد المسؤوليات.

مواضيع
الحكومة التونسية تونس
العالم العربي

البرهان: الجيش مستعد لـ«القتال حتى النصر» ولم يستخدم كامل قوته

TT
TT

البرهان: الجيش مستعد لـ«القتال حتى النصر» ولم يستخدم كامل قوته

البرهان متفقداً جنوده، الثلاثاء (موقع القوات المسلحة على «فيسبوك»)
البرهان متفقداً جنوده، الثلاثاء (موقع القوات المسلحة على «فيسبوك»)

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، بعض مواقع قواته، مشيداً بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين.

وخاطب البرهان حشداً من قواته، مؤكداً أن القوات المسلحة «لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة حتى لا تدمر البلاد، لكن إذا لم ينصع العدو أو يستجب فسنضطر لاستخدام أقصى قوى لدينا».

وقال إن القوات المسلحة وافقت على هدنة وقف إطلاق النار لتسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين، الذين نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير.

البرهان متفقداً جنوده، الثلاثاء (موقع القوات المسلحة على «فيسبوك»)

ودعا البرهان إلى عدم الالتفات إلى ما يبثه إعلام قوات «الدعم السريع»، التي وصفها بأنها «ميليشيا متمردة»، مضيفاً: «يقولون إن الحرب ضد الكيزان (اسم يطلق على الإسلاميين)... أين الكيزان؟».

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة ستظل «مستعدة للقتال حتى النصر»، وأنها تسيطر على جميع المواقع العسكرية في السودان بشكل كامل، وأن المتمردين «لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد»، مؤكداً أن «النصر قريب لا محالة».

وتجدد القتال بين طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع»، عقب توقيعهما ليلة أمس على تجديد اتفاق وقف لإطلاق النار قصير المدى، لمدة 5 أيام إضافية، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين المتحاربين في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.

الدخان يتصاعد في الخرطوم، الأربعاء، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً (أ.ف.ب)

ووقّع ممثلو الجيش و«الدعم السريع» تجديد الهدنة والترتيبات الإنسانية في مدينة «جدة» السعودية، بوساطة سعودية أميركية، وفقاً للاتفاق السابق.

وأعلنت الوساطة أن الطرفين اتفقا على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، وإخلاء المناطق السكنية من القوات العسكرية.

وأفاد شهود عيان بأن القتال لم يهدأ طوال الأيام الماضية، وأن الاشتباكات مستمرة على الرغم من التوقيع على هدنة جديدة أمس.

وقال عثمان جعفر، من منطقة «الحاج يوسف»، شرق الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»: «نسمع أصوات تبادل الرصاص بكثافة بالقرب من منطقتنا»، مضيفاً: «لا يوجد أي شيء يدل على أن هناك هدنة».

ويقول جعفر: «أحوالنا متوقفة منذ أكثر من 40 يوماً. نحن شبه عالقين في منازلنا، لا نستطيع الخروج لكسب لقمة العيش خوفاً من وقوع قتال بين الجيش و(الدعم السريع) في أي وقت».

وقالت فاطمة أحمد، من المنطقة ذاتها: «صحونا باكراً، اليوم (الثلاثاء)، على أزيز الرصاص في المنطقة التي تقع بجوارنا مباشرة»، مضيفة: «لا يبدو أن هناك التزاماً من الطرفين بوقف القتال».

قوى التغيير تحض على الالتزام بالهدنة

ودعا الائتلاف الحاكم السابق (قوى الحرية والتغير) قادة الجيش و«الدعم السريع» إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المجدد، لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور.

وقال الائتلاف، في بيان، إن الهدنة السابقة شهدت تحسناً طفيفاً في انخفاض حدة المواجهات، إلا أنها شهدت تجاوزات باستخدام الطيران، وحدوث اشتباكات مسلحة، والتأخر في وصول المساعدات الإنسانية، داعياً الطرفين إلى الالتزام بالتعاون لإعادة الخدمات الضرورية.

وأدان الائتلاف بشدة استمرار الوجود المسلح في المناطق السكنية، والمرافق الخدمية والتعدي على المدنيين، وحضّ على وقفها فوراً ومحاسبة مقترفيها، وإعادة الممتلكات المنهوبة.

وأعلن ائتلاف «قوى التغيير» رفضه دعوات تسليح المدنيين والزج بهم في الصراع المسلح، لأن ذلك سيجرّ البلاد إلى حرب أهلية شاملة.

وأكد دعمه قرار «مجلس السلم والأمن الأفريقي» رقم 1156، الذي صدر السبت الماضي، ودعا إلى توحيد الجهود الدولية لتمديد وقف إطلاق النار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسريع وتيرة الوصول إلى حل مستدام للأزمة في السودان.

سكان العاصمة الخرطوم يستغلون فرص الهدن لقضاء حاجاتهم على عجل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: 1.4 مليون شخص فروا من مناطق القتال

من جهتها، قالت الأمم المتحدة إن القتال مستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم، ومدينة «وزالنجي» في وسط دارفور، و«الفاشر» شمال دارفور، و«الأبيض» في شمال كردفان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 22 مايو (أيار) الماضي.

وأفادت الأمم المتحدة أن القتال الدائر في البلاد منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي أجبر ما يقارب 1.4 مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى داخل وخارج البلاد.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر حوالي 345 ألف سوداني إلى البلدان المجاورة (مصر، جنوب السودان، تشاد، إفريقيا الوسطى، إثيوبيا).

وذكر التقرير الأممي أن منظمة الصحة العالمية تحققت من 38 هجوماً على المرافق الصحية والعاملين الصحيين ومستودعات الإمداد والنقل، منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين طرفي القتال في مدينة جدة السعودية في 11 من الشهر الماضي.

ووفقاً لآخر تحديث لمنظمة الأغذية والزراعة، ارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والوقود، بما في ذلك المياه المعبأة، بنسبة 40 إلى 60 في المائة، في المناطق المتضررة من النزاع، متوقعة تصاعد ارتفاع الأسعار بنسبة 25 في المائة إضافية في الأشهر الستة المقبلة إذا استمر الصراع.

وتوقع برنامج الأغذية العالمي أن 18 مليون شخص لن يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

مواضيع
الأزمة السودانية السودان
العالم العربي

اتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية نهاية العام

اجتماع سابق للجنة «6 + 6» بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)
اجتماع سابق للجنة «6 + 6» بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية نهاية العام

اجتماع سابق للجنة «6 + 6» بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)
اجتماع سابق للجنة «6 + 6» بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

بينما ظهرت بوادر توافق بين أعضاء لجنة «6 + 6» المشكّلة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لإعداد التشريعات اللازمة للاستحقاق المقبل، على إجراء الانتخابات البرلمانية مع نهاية العام الحالي، والرئاسية العام المقبل، يسارع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بإجراء لقاءات مع مختلف الأطراف في البلاد بقصد تطويق حالة التوتر التي سببتها الضربات الجوية على مناطق بغرب ليبيا.

ونقل تلفزيون «المسار» الليبي، يوم الثلاثاء عن مصادر، أن اللجنة المجتمعة في المملكة المغربية، توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والرئاسية في يناير (كانون الثاني) 2024. ولم يعلق أي من أعضاء مجلس النواب، أو المتحدث باسمه على هذه الأنباء، لكن مسؤولاً سياسياً سابقاً قال، إنه «على الرغم من هذه التوافقات فإن ما تشهده المنطقة الغربية من أحداث توتر وتغوّل من التشكيلات المسلحة قد يعطّل هذا المسار».

وأضاف المسؤول السياسي السابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعض التشكيلات المسلحة تدافع بقوة عن نفوذها ومكتسباتها، وهذا قد يطيل أمد الدوامة التي تعيشها ليبيا أمام استقواء هذه التشكيلات، مع وجود بعض المدافعين عنها».

ورأى المسؤول السياسي، أن المبعوث الأممي «يسعى لإخراج البلاد من دوامة المسلحين، من خلال خطة لدمجهم في المؤسسات الأمنية والمدنية، تمهيداً لإجراء انتخابات في البلاد»، لكن «هناك مَن يعطّل هذا المسار».

المبعوث الأممي مجتمعاً مع المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا (حسابه على «تويتر»)

حكومة مصغرة

يأتي ذلك بينما قالت المصادر، التي لم يسمها تلفزيون «المسار»، إن لجنة «6 + 6» توافقت أيضاً على تشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لتنظيم الانتخابات. كما توافقت اللجنة الليبية على السماح بترشح العسكريين للانتخابات، وعدم السماح لمَن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح. وتشكلت لجنة «6 + 6» بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021، وتتألف من نواب في البرلمان وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

ويرى سياسيون ليبيون أن الضربات العسكرية التي تشنها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على مناطق بغرب ليبيا، وضعت المسار الانتخابي في البلاد على المحك مجدداً، إذ بدا أن أفرقاء السياسة يتجهون إلى فصل جديد من الخلافات، لكن المبعوث الأممي، سارع لتطويق هذه الخلافات، بعقد لقاءات مع أطراف مختلفة بغرب ليبيا. وتشهد غالبية مدن الغرب الليبي حالة من التوتر على خلفية العملية العسكرية التي يشنها منذ مطلع الأسبوع الحالي طيران تابع لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة، على مدينة الزاوية ومحيطها بقصد محاربة «مهربي البشر والوقود».

وفي زيارة مفاجئة، وصل باتيلي، بعد ظهر يوم الثلاثاء إلى مدينة الزنتان، والتقى عميد البلدية عمران العمياني، بالإضافة إلى اجتماعه مع مشايخ وأعيان الزنتان، وذلك قبل توجهه للقاء اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، الموالي لحكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب. واستبق باتيلي اللقاءات التي عقدها في مدينة الزنتان بالجبل الغربي، بزيارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث تناقش مع أعضائه، ورئيسه مفتاح القوي، حول «الدور المهم» للسلطة القضائية في العملية الانتخابية.

تعزيز الاستقرار

ورحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمبعوث الأممي، مثمناً جهود بعثته في «تعزيز ودعم الاستقرار في ليبيا»، كما قدم القوي إحاطة موجزة حول عمل ومهام مجلسه، والدور المناط بالهيئات القضائية في ترسيخ نصوص القوانين واللوائح والتشريعات في عديد المسائل، لا سيما مجريات العملية الانتخابية في ليبيا، بالإضافة إلى دور لجان المجلس في ملفات حقوق الإنسان، ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، والخطوات التي يتخذها المجلس في إطار الاختصاصات المخولة له. كما نوه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام المستشار الصديق الصور، بمهام السلطة القضائية، والمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول لدولة مدينة ديمقراطية.

بدوره، أكد باتيلي، الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضمن المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة.

مواضيع
الأزمة الليبية ليبيا
العالم العربي

خطوات مهّدت لعودة العلاقات المصرية - التركية

مصافحة الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم (الرئاسة المصرية)
مصافحة الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم (الرئاسة المصرية)
TT
TT

خطوات مهّدت لعودة العلاقات المصرية - التركية

مصافحة الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم (الرئاسة المصرية)
مصافحة الرئيس المصري ونظيره التركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم (الرئاسة المصرية)

لم يتوقع كثيرون أن تكون الانعطافة في العلاقات المصرية - التركية بتلك السرعة، وبهذا التصاعد، ففي غضون نصف عام، تجاوزت القاهرة وأنقرة «جفاءً وتوتراً» في علاقتهما دام لعقد كامل، وانتقل البلدان سريعاً من مساعي «تطبيع» العلاقات، إلى الاتفاق على «ترفيع» التمثيل الدبلوماسي، وربما تشهد الآونة المقبلة لقاء قمة بات متوقعاً بين رئيسي البلدين.

طريق استعادة العلاقات المصرية - التركية مر بمحطات عدة، مهدت السبيل أمام البلدين اللذين جمعتهما علاقات تاريخية، وفرقتهما دروب السياسة بعد عام 2013، عندما أطاحت مظاهرات «حاشدة» للمصريين ساندتها القوات المسلحة المصرية، بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لكن ما أفسدته «الآيديولوجيا» أعادت «البراغماتية» ترميمه، ولو بعد عقد كامل، بحسب ما يرى مراقبون.

ولم يكن اتفاق الرئيسين؛ المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي (مساء الاثنين)، للتهنئة بفوز الأخير بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، على «البدء الفوري» في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء، سوى محطة جديدة في طريق ممتد، بدت بعض خطواته بعيدة عن الأضواء، حيث جرت أبرز مراحله الأخرى في محفل بعيد تماماً عن أجواء السياسة التقليدية».

ففي منتصف عام 2021، بدأ البلدان جولتين من المحادثات الاستكشافية لـ«تطبيع العلاقات»، وقدمت أنقرة بعض الإشارات التي تؤكد جديتها في طي صفحة التوتر مع القاهرة، وكان من أبرز تلك الإشارات إصدار تعليمات صارمة لقيادات تنظيم «الإخوان» ومنابرهم الإعلامية التي تنطلق من الأراضي التركية، بوقف تحريضها ضد القاهرة، وبالفعل أغلقت عدة قنوات تابعة للتنظيم، ورحل عدد منها إلى عواصم أخرى، بينما خضع من لم يلتزم من إعلاميي «الإخوان» للتوقيف من جانب السلطات التركية.

وجاءت الخطوة العلنية الأبرز على هامش حضور رئيسي البلدين حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، نهاية العام الماضي، جرت أول مصافحة بين السيسي وإردوغان، وتحدث الأخير عن عقده «لقاءً مثمراً» امتد لأكثر من أربعين دقيقة مع الرئيس المصري، لتنطلق بعدها خطوات متسارعة نحو التقارب.

وفي غضون بضع أسابيع، التقى وزيرا خارجية البلدين، اللذين لم يلتقيا لأكثر من 10 سنوات، ثلاث مرات؛ إذ زار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا مرتين في أقل من ستة أسابيع، بينما زار نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، القاهرة في مارس (آذار) الماضي.

وجاءت أزمة زلزال 6 فبراير (شباط) من العام الحالي، لتعطي العلاقات بين البلدين «نفساً إنسانياً»، تجسد في اتصالات هاتفية بين رئيسي البلدين، وتقديم مصر مساعدات إغاثية عاجلة، ثم تبادل وزيرا الخارجية الزيارات، لتنطلق بعدها عجلة تسريع وتيرة التقارب، سواء عبر تصريحات إيجابية من الطرفين، أو ترتيبات متأنية اتخذت طابعاً ثنائياً وإقليمياً.

«الإرادة السياسية» كلمة مفتاحية، يراها الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «مهمة لفهم أسباب تسارع وتيرة التقارب المصري التركي، مشيراً إلى أن البلدين سعيا إلى بناء الصفحة الجديدة في علاقتهما على قاعدة المصالح المشتركة، والفوائد المتبادلة».

ويضيف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن التقارب بين القاهرة وأنقرة، لم يقتصر على البعد الثنائي فقط، بل دعت إليه كذلك «معادلات كبرى في الإقليم»، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد خلال الآونة الأخيرة تحولات يصفها بـ«الاستراتيجية»، من إقليم شرق المتوسط إلى ليبيا، وصولاً إلى تطبيع العلاقات السعودية - الإيرانية، والتركية - السورية.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية أن القاهرة وأنقرة «نجحتا في القفز على الخلافات الصغيرة في ملفات إقليمية، وانتقلتا إلى رؤية أكثر اتساعاً لشؤون الإقليم، تراعي حجم ودور البلدين، والمتغيرات المحيطة بالمنطقة، والتي تفرض تنسيقاً عالي المستوى بين العاصمتين».

وأوضح أن الطرفين المصري والتركي يدركان تماماً قيمة ما يمكن أن يقدمه كل طرف للآخر؛ فمصر تستطيع لعب دور مهم يدعم مسار تطبيع العلاقات التركية - السورية، واستيعاب تركيا في منظومة منتدى غاز شرق المتوسط، وفي المقابل تستطيع تركيا دفع المسار الليبي خطوات إلى الأمام، كما أن معادلة العلاقات بين مصر وتركيا وإسرائيل، يمكن أن يكون لها ثقل مستقبلي في مواجهة العديد من التحديات التي يشهدها الإقليم.

وبالفعل كان الملف الليبي إحدى العقبات البارزة في مسار العلاقات المصرية التركية، و«مقياساً» دائماً لجدية أنقرة في التقارب مع القاهرة، وكثيراً ما اعتبرت مصر أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، مساساً بأمنها القومي، ودعت في أكثر من مناسبة إلى إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

لكن مصر التي حدد رئيسها في يونيو (حزيران) 2020 «خطاً أحمر» لوقف التصعيد بين قوات شرق ليبيا ونظيرتها في الغرب المدعومة من تركيا، حافظت طيلة سنوات التوتر مع أنقرة على أن تبقى العلاقات الاقتصادية بمنأى عن الاحتقان السياسي، وبالفعل سارت تلك العلاقات في اتجاه مغاير لما اتخذه المسار السياسي، فزاد مُعدل النمو في التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 32.6 في المائة في 2021، بحسب إحصاءات رسمية مصرية.

البعد الاقتصادي يراه حسن الشاغل، الباحث بمركز «الأناضول» لدراسات الشرق الأدنى، «عاملاً أساسياً وحاسماً» في استعادة العلاقات المصرية - التركية لطبيعتها. ويلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية التي عانتها الدولتان خلال الفترة الماضية دفعت باتجاه تغليب أطر التعاون وتسوية المشكلات، «بحثاً عن حلول تنعش الاقتصاد، لإدراك كل دولة أنها بحاجة إلى الدولة الأخرى».

ويضيف الشاغل لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا صارت الآن أكبر مستقبل للغاز المصري، وهو ما يوفر تكلفة الشحن بالنسبة لتركيا لقرب المسافة مع مصر، كما أن هناك العديد من المنتجات المصرية مثل الحاصلات الزراعية والقطن تمثل أهمية بالنسبة لتركيا، كما أن الاستثمارات الصناعية التركية، وزيادة التبادل التجاري يمثلان أهمية للقاهرة.

ويلفت الباحث بمركز «الأناضول» لدراسات الشرق الأدنى، الانتباه كذلك إلى أن استعادة العلاقات المصرية - التركية لطبيعتها يخدم توجهات إقليمية، تدفع باتجاهها المملكة العربية السعودية، وهو إرساء نموذج التنمية الإقليمية عبر تصفير مشكلات المنطقة، وهو ما سيمثل «دفعة قوية للاستقرار الإقليمي برمته».

ويرى الشاغل أيضاً أن تنقية أجواء العلاقات المصرية - التركية يمكن أن تسهم في إغلاق ملف يصفه بـ«الشائك»، وهو ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً أن مصر وتركيا بلدان محوريان في هذا الصدد، ومن شأن التقارب بينهما تقريب الحل النهائي للعديد من المشكلات في تلك المنطقة الحيوية.

مواضيع
أخبار تركيا أخبار مصر مصر تركيا