في الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين: 174 هجمة للنظام بعدها

تقرير حقوقي وثق 207 ضربات ومقتل 1420 خلال 6 سنوات

لوغو الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين
لوغو الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين
TT

في الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين: 174 هجمة للنظام بعدها

لوغو الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين
لوغو الذكرى الرابعة للقصف الكيماوي على الغوطتين

مرت أمس الذكرى الرابعة لتنفيذ النظام السوري هجوماً بالأسلحة الكيماوية على غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21 أغسطس (آب) 2013، ولم يدع السوريون الذكرى تمر مرور الكرام، فأحيوها بصور ووسم على مواقع التواصل مستعيدين ذكرى المجزرة التي أسفرت عن مئات القتلى من أطفال ونساء ورجال، قضوا اختناقاً بغاز السارين وعبر السوريون أمس، بغضب، عن تردد العالم وعجزه في معاقبة الجناة وتجاهل الأرواح التي زهقت، بل استمرار النظام في استهداف المزيد من الضحايا بشتى أنواع الأسلحة.
وبحسب أرشيف «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فإنَّ أول استخدام للنظام السوري للأسلحة الكيماوية كان في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2012 في حي البيَّاضة بمدينة حمص. استمرَّ بعدها النظام السوري على هذا النهج «إلى أن استفاق العالم على وقع هجوم الغوطتين في 21 أغسطس 2013، علماً أنه سبقه 33 هجوماً وإن لم يكونوا على السوية ذاتها»، بحسب تقرير الشبكة. وكانت المناطق الأكثر تضررا بالأسلحة الكيماوية، في هذا القصف الأكبر من نوعه، بلدات عين ترما، وزملكا، وكفر بطنا، وعربين في الغوطة الشرقية، ومعضمية الشام بالغوطة الغربية.
بعد تلك الحادثتين، ومع إثارة الحديث عن ضربة أميركية لمواقع عسكرية في سوريا، صادق النظام السوري على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في 14 سبتمبر (أيلول) 2013، وصدر قرار مجلس الأمن الشهير 2118 في الشهر ذاته، وبموجب الفقرة 21 منه فإن «أي إعادة استخدام للأسلحة الكيماوية توجب تدخلاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
غير أن النظام السوري لم يكترث كثيراً واستمر في تنفيذ هجماته الكيماوية التي حدث معظمها عبر إلقاء مروحياته براميل محملة بغاز سام يرجح أنه الكلور، أو عبر قذائف أرضية وقنابل يدوية محمّلة بغازات سامة، كما لجأ النظام إلى تنفيذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يحرِج صناع القرار ويدفعهم إلى التحرك.
وبعد عشرات الاستخدامات للأسلحة الكيماوية، صدر القرار 2235 في أغسطس 2015 من مجلس الأمن، أنشأ بموجبه آلية تحقيق مشتركة، تهدف ولأول مرة لتحديد هوية المجرم الذي استخدام الأسلحة الكيماوية.
وعلى الرغم من كل ذلك، عاد النظام السوري واستخدم الأسلحة الكيماوية مرات كثيرة، إلى أن وصل لاستخدام السارين بشكل واسع في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، الذي راح ضحيته زهاء 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 امرأة. ويشدد تقرير الشبكة أنه حتى بعد قصف الإدارة الأميركية لمطار الشعيرات العسكري الذي خرجت منه الطائرات التي قصفت خان شيخون، تجرأ النظام السوري واستخدم الأسلحة الكيماوية، خمس مرات على الأقل، بعد ذلك الهجوم، كان أولها في حي القابون بدمشق بعد أقل من 72 ساعة من هجوم خان شيخون. واستخدم النظام السوري في معظم هذه الهجمات قنابل يدوية محملة بغاز، تعتقد الشبكة أنه الكلور، وذلك في إطار التقدم العسكري على جبهات يسعى النظام السوري لانتزاع السيطرة عليها من فصائل المعارضة المسلحة.
ووثق التقرير حصيلة استخدام النظام للأسلحة الكيماوية موزعة بحسب قرارات مجلس الأمن حتى 21 أغسطس 2017 والتي بلغت ما لا يقل عن 207 هجمات تسببت جميعها في مقتل ما لا يقل عن 1420 شخصاً، مسجلين في قوائم الشبكة بالاسم والتفاصيل، يتوزعون إلى 1356 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و244 امرأة، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. وإصابة ما لا يقل عن 6672 شخصاً.
لقد خرق النظام السوري عبر هجماته الكيماوية القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية مهما كانت الظروف، وثانياً خرق بما لا يقبل الشكَّ «اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية» التي صادقت عليها الحكومة السورية في سبتمبر 2013، والتي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وثالثاً جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص قرار 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015. كما أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض 7 مرات في الأزمة السورية لصالح النظام السوري؛ مما أدى إلى فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية القانون والنظام الدولي، «ومنح النظام السوري عبر سبع سنوات، ضوءا أخضر يسمح له بارتكاب جرائم بلا حدود، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد أبناء الشعب السوري دون أدنى شك»، بحسب ما تختم الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها.



«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

بعد محادثات في الدوحة مع «حماس»، عدّها الوسطاء «بادرة أمل»، تعالت مطالب مشاركين في اجتماع وزاري عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، بأهمية «وقف إطلاق النار بغزة»، قبيل اجتماعات أممية تخشى إسرائيل من أنها ستدعم الحقوق الفلسطينية.

«اجتماع مدريد» الذي عدّته القاهرة «فرصة مهمة»، ضمن جهود أممية لوقف الحرب في غزة، يراه خبراء -تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»- «مساعي جديدة ومهمة خصوصاً أنه يأتي في توقيت تقف فيه المفاوضات في ظرف حرج وتحتاج إلى دفعة، وقد يشكّل الاجتماع ضغطاً دولياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو».

«اجتماع مدريد» يهدف إلى «التنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79»، وفق إفادة وزارة الخارجية السعودية، الجمعة. ويشارك في الاجتماع «أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة (التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023)».

وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، «اجتماع مدريد» الذي يشارك فيه وزيرها بدر عبد العاطي بأنه «سيمثّل فرصة مهمة للتشاور حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين».

وبحضور وزاري عربي - أوروبي، بينهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يُسهم الاجتماع في دفع سبل إنهاء الحرب على غزة (...) نحن نفتح جهوداً جديدة لدعم مستقبل للفلسطينيين وسلام دائم وحل الدولتين، ونجتمع لإيصال صوت موحد عربي وإسلامي وأوروبي في هذا الصدد، وللتنسيق للاجتماعات المقبلة».

وشدد الوزير الإسباني على «دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، مؤكداً أنه «يجب أن تقف الحرب الآن، ولا داعي لذرائع لتمديد معاناة الملايين».

تلك المطالب سينضم إليها تصويت أممي محتمل، الأربعاء المقبل، في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر»، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار الشائن بشكل قاطع».

آثار القصف الإسرائيلي على مباني شمال قطاع غزة (رويترز)

ومع ذلك الحراك الجديد، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أننا أمام «مشهد جديد» تحاول فيه الأسرة الدولية حتى في غياب الولايات المتحدة، تأكيد أن أسس عملية مدريد (التي قادت لعملية سلام في 1991) باقية، وأن أسس الحل واحدة، لافتاً إلى أن «اجتماع مدريد» «سيكون مخصصاً لدعم الأمور العاجلة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز جهود الوسطاء»، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسباني.

ويعتقد حجازي أن الاجتماع بكل تأكيد «هو بلورة للموقف الدولي نحو الهدنة»، ونوع من الضغوط على الإدارة الأميركية، ويقدّم إليها الآلية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى جهود الحل «إذا ما رغبت في ذلك».

نتائج «اجتماع مدريد»، بالإضافة إلى التصويت الأممي، يراها المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، «مساعي جديدة من باب الضغط الدبلوماسي وترتيب الأوراق مع الأصدقاء الأوروبيين، وقد تُسهم في تحريك ملف الهدنة»، مضيفاً: «لكن رغم أهمية الحراك، مَن يمتلك الضغط الحقيقي على نتنياهو، الولايات المتحدة غير المشاركة في الاجتماع، وعليها دور كبير في وقف ما يحدث بغزة لو تحركت بجدية».

في المقابل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الخميس، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي «هزيمة لواء رفح» التابع لـ«حماس»، وعدم العثور على أي أنفاق «نشطة» في الحدود مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين عسكريين، الخميس.

صورة اُلتقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تُظهر الدخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على رفح الفلسطينية، والمنطقة الحدودية مع مصر، التي تشمل «محور فيلادلفيا» منذ مايو (أيار) الماضي، ولا يزال رفض نتنياهو مغادرتها عقبة رئيسية في المفاوضات؛ إذ يتذرع بأن الأنفاق تشهد تهريباً للسلاح إلى «حماس»، وهو ما نفته مصر، وطالبته بالانسحاب الفوري منه مراراً.

ووسط تأزم بالمفاوضات بسبب تلك العقبات، قال مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن اجتماعاً حضرته «حماس» بالدوحة مع الوسطاء «يشكّل بادرة أمل» نحو عقد اتفاق.

ولا يرى حجازي أن «هناك بادرة لأن يغيّر نتنياهو مسار العنف الذي يتبناه ما لم تغيّر الولايات المتحدة أسلوبها تجاهه بشكل صارم وجاد»، ويستدرك: «أشك في ذلك، لذا سيبقى الوضع على ما هو عليه لما بعد الانتخابات الأميركية». وعوّل على «استمرار الجهود الدولية لدعم التوصل لاتفاق بوصفه أملاً وحيداً متبقياً لإنهاء التصعيد في المنطقة».

ووفق الرقب فإن العقبات التي لا تزال موجودة أمام إبرام اتفاق لا تتوقف على «محور فيلادلفيا» فقط، فهناك خلافات بشأن عدد الأسرى والمطالبات الإسرائيلية بـ«فيتو» على بعض الأسماء الفلسطينية، والوجود في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعودة النازحين بحرية دون تفتيش. ولفت إلى أن الحديث الإسرائيلي عن عدم وجود أنشطة بالأنفاق تأكيد على أحاديث القاهرة المتكررة، لكن على أرض الواقع هناك أبراج مراقبة وتوسعات تنشئها إسرائيل تؤكد أن نتنياهو لا يريد أي حل لهذه العقبة في هذا المحور.