الجيش الإسرائيلي يهدد بدو «إي 1» وينوي هدم منازلهم

TT

الجيش الإسرائيلي يهدد بدو «إي 1» وينوي هدم منازلهم

يخطط رئيس «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال الإسرائيلي، لهدم منازل للبدو شرق مدينة القدس، في المنطقة المعروفة بـ«إي 1»، على الرغم من قرارٍ من المحكمة العليا الذي يقضي بمنع هدمها. وقد هددت الإدارة المدنية السكان فعلا، وطالبتهم بالرحيل فورا.
ويدور الحديث، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن منازل وخيم للفلسطينيين البدو بالقرب من مستوطنة «معالية أدوميم»، في المنطقة التي صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بمنع هدم المنازل فيها إلى حين إجراء تسوية بين السكان و«الإدارة المدنية».
ولجأ أهالي المنطقة، نهاية الأسبوع الماضي، مرة ثانية، إلى المحكمة، وقدموا التماسا بعد التهديد الجديد.
وطالب محامي الدفاع عنهم، بفرض منع قاطع على «الإدارة المدنية» بهدم المنازل، تطبيقاً لقرار المحكمة العليا، التي طلبت من الدولة الرد على هذه القضية حتى الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت إسرائيل نجحت في سنوات سابقة، في هدم أكثر من 48 بيتا في المنطقة نفسها، وقد أعاد السكان بناءها مرة ثانية.
ويعيش في المكان نحو 300 شخص، نصفهم من الأطفال، تحت هاجس الترحيل والتشريد.
وتخطط إسرائيل لتوسيع مستوطنة معالية أدوميم، إحدى كبريات مستوطنات الضفة الغربية، عبر البناء في منطقة «إي 1» التي يعيش فيها البدو. وتريد سلطات الاحتلال ضم المنطقة إلى إسرائيل، لكن اعتراضات دولية أجلت ذلك.
ويعني ضم معالية أدوميم مع «إي 1» إلى القدس، فصل الضفة الغربية إلى نصفين: شمال وجنوب، ومنع أي تواصل جغرافي بينهما، إضافة إلى عزل القدس بشقيها الشرقي والغربي عن الضفة، وإحاطتها بحزام استيطاني كبير، ناهيك برفع أعداد المستوطنين في الضفة والقدس.
وتقول السلطة الفلسطينية، إنها لن تسمح أبدا بتحويل خطط «إي 1» إلى واقع، لأن ذلك ينسف حل الدولتين ويمنع إقامة دولة فلسطينية. وطالما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) «إي 1» بالمشروع الأخطر على الدولة الفلسطينية، وقال إنه سيواجهه بكل الطرق.
وتبلغ مساحة «إي 1» نحو 12 كم مربع، أما معالية أدوميم فتقدر مساحتها بـ35 ألف دونم.
وقالت الرئاسة الفلسطينية مرارا، إن أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة «معالية أدوميم، سينهي أي علاقة بالمسيرة السلمية.
ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التصويت على اقتراحات سابقة في الكنيست لضم معالية أدوميم.
وتفكر إسرائيل في إعطاء السلطة أراضٍ بديلة للمستوطنة ومستوطنات أخرى في حال اتفاق سلام نهائي، على أن تضم هذه المستوطنات إلى إسرائيل.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».