الطاقة والعقارات يقودان القطاعات الجاذبة للتدفقات الأجنبية في مصر

توقعات دولية باستثمارات كبيرة في 2018 وخفض حاد لأسعار الفائدة

توقعت مؤسسات استثمارية عالمية أن تشهد مصر تحسنا اقتصاديا كبيرا بداية من العام المقبل 2018 على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكي، وأن تشهد معدلات التضخم هبوطا حادا في الأسواق المصرية يعقبه خفض حاد من قبل البنك المركزي المصري لمعدلات الفائدة، قد تهبط بها من قرب 20 في المائة حاليا، إلى مستويات حول 10 في المائة فقط بنهاية 2019.
وتوقعت مؤسسة «رينسيانس كابيتال» المختصة بمجال الاستثمار في الأسواق الناشئة في تقرير لها أمس حول الاقتصاد المصري، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة زيادة في التدفقات الاستثمارية المباشرة بفضل الاكتشافات الجديدة في مجالي النفط والغاز، خاصة بعد قيام الحكومة المصرية بحل أزمة مستحقات شركات البترول العالمية وسداد الجزء الأكبر من مستحقاتها، وتأتي قطاعات العقارات والتجزئة والسلع الاستهلاكية في المرتبة التالية من اهتمام المستثمرين الأجانب.
وقالت «رينيسانس كابيتال» إن أكثر من 50 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي 2016، ذهبت إلى قطاع النفط والغاز، لتصل قيمتها إلى 4.1 مليار دولار. مشيرة إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا تعد من أكبر المساهمين في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فيما تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مساهم من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن بريطانيا كانت دائما أكبر المساهمين في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث شكلت تدفقاتها الاستثمارية إلى مصر في الربع الأول من 2017 نسبة 55 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 1.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 14 في المائة، وبقيمة 482 مليون دولار.
وأظهر التقرير أنه في ظل توافر الكثير من الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالسوق المصرية، في قطاع الأغذية، فإن مجال التجزئة قد يشهد استثمارات كبيرة في السنوات المقبلة، حيث إن مصر لا تزال تمر بمراحل النمو المبكرة في قطاع التجزئة الحديثة. كما يشهد القطاع المصرفي فرصا كبيرة للاهتمام، نظرا لما نشهده من عمليات الدمج والاستحواذ.
من جهة أخرى، توقعت «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث، ومقرها لندن، تخفيف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، السياسة النقدية بحلول نهاية العام، عبر تخفيض الفائدة بأكثر من المتوقع.
وأضافت في تقرير لها أمس أن قرار لجنة السياسات، في اجتماعها الخميس الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإقراض والإيداع دون تغيير عند مستوى 18.75 في المائة للإيداع، و19.75 في المائة للإقراض لليلة واحدة، جاء مع احتمالية حدوث انخفاض حاد في التضخم خلال فترة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر مقبلة، كما توقعت انخفاض سعر الفائدة إلى 12.75 في المائة بحلول نهاية عام 2018، و10.20 في المائة بحلول نهاية 2019.
وأوضحت «كابتال إيكونوميكس» أن قرار المركزي بتثبيت الفائدة جاء على الرغم من الزيادة الكبيرة في معدل التضخم خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، نظرا لأن لجنة السياسات لم تجد حاجة لمزيد من تشديد السياسة، وكان آخر رفع لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي الذي جاء توقعا للزيادة الأخيرة في التضخم.
وتوقعت «كابيتال إيكونوميكس» أن يبدأ التضخم في مصر في الانخفاض بسرعة أكبر من التوقعات، مشيرة إلى أن التضخم في مصر وصل إلى ذروته، كما ينبئ تراجعه بتسهيل مالي كبير من شأنه أن يساعد الاقتصاد المصري.