سيل من التساؤلات مع فتح تحقيق حول الهجمات الإرهابية في إسبانيا

المنفذون من أصول مغربية تمكنوا من ضرب أهداف في ثلاثة مواقع مختلفة في تتابع سريع

TT

سيل من التساؤلات مع فتح تحقيق حول الهجمات الإرهابية في إسبانيا

بعد يومين من وقوع هجوم مدمر بسيارة ضد واحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى أوروبا، تبقى الكثير من علامات الاستفهام قائمة في وقت تستمر جهود السلطات الإسبانية في البحث عن عنصر مفقود من الخلية الإرهابية المشتبه بضلوعها في الهجوم الوحشي الذي خلف 14 قتيلاً وأصاب أكثر عن 100 شخص.
وعلى خلاف الحال مع الهجمات التي وقعت بمركبات في أوروبا على مدار العامين الماضيين - في نيس وبرلين وستوكهولم ولندن - عكس الهجوم الذي وقع في برشلونة وآخر في وقت مبكر من الجمعة بمدينة كمبريلس الساحلية القريبة من برشلونة، درجة غير معتادة من التعقيد والتنسيق. وتجري السلطات تحقيقاً حول ما تعتقد أنه خلية إرهابية تضم 12 عضواً على الأقل لهم قواعد محتملة في مواقع مختلفة عبر إقليم كاتالونيا.
ومع هذا، سارعت الحكومة الإسبانية، السبت، للتأكيد على أن الوضع تحت السيطرة. وأعلن وزير الداخلية خوان إغناسيو زويدو ألفاريز أن خلية مؤلفة من 12 شخصاً جرى «تفكيكها»، في الوقت الذي رفضت الحكومة رفع مستوى الخطر الوطني من أربعة إلى خمسة، المستوى الأكبر.
من ناحية أخرى، صرح المحقق ألبرت أوليفا، المتحدث الرسمي باسم الشرطة الكاتالونية الوطنية، بأن قوة من الشرطة المحلية تتولى قيادة التحقيق الجاري هنا، وأثار الشكوك حول صحة البيان الحكومي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «يجب أن نتذكر من يتولى قيادة التحقيق»، مؤكداً أن ثمة جهوداً لا يزال من الضروري بذلها. وأوضح أوليفا أن الغارات التي شنتها قوات شرطية ضد منازل أخفقت في العثور على المشتبه به المفقود. ولدى سؤاله عن مدى إمكانية وقوع هجوم آخر، قال إن هذا الأمر غير محتمل، لكنه غير مستبعد تماماً. ورغم نجاح الشرطة في قتل خمسة مشتبه بهم في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وإلقائها القبض منذ ذلك الحين على أربعة آخرين، فإن الكثير من علامات الاستفهام تبقى دونما إجابة.
على سبيل المثال، ثمة اتساق اجتماعي نادر الحدوث في خلفيات المشتبه بهم: غالبية المشتبه بهم الـ12 ينتمون إلى ذات المدينة الصغيرة الواقعة قرب الحدود الفرنسية، والتي ينتمي جميع سكانها تقريبا إلى أصول مغربية، وجميعهم أقل عن 35 عاماً.
وهناك أيضاً مسألة اللوجيستيات المثيرة للحيرة، ذلك أن المشتبه بهم تمكنوا من ضرب أهداف في ثلاثة مواقع مختلفة في تتابع سريع. يذكر أن قذائف بروبان وبوتان تعتقد الشرطة أن المشتبه بهم كانوا ينوون تفجيرها في برشلونة، انفجرت الأربعاء قبل الموعد المحدد لها داخل مدينة الكنتار، مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل وجرح 16.
أيضاً، تمكن السائق الذي نجح بصورة ما في مهاجمة أشهر منطقة للتنزه في برشلونة، الخميس، من الفرار من مسرح الجريمة على قدميه. وقد يكون المشتبه ذاته من بين الخمسة الذين نفذوا هجوماً آخر بمركبة في غضون ساعات في كمبريلز، حسبما تعتقد الشرطة - وتقع المدينة الثانية على بهد نحو 70 ميلاً إلى الجنوب الغربي.
من ناحية أخرى، أفاد مسؤولون بالشرطة الكاتالونية في تصريحات لوسائل الإعلام بأن المشتبه فيه المفقود يدعى يونس أبو يعقوب، وتعتقد الشرطة أنه ترك ضاحية لا رامبلا بعد الهجوم، واختطف سيارة بعد قتل سائقها، وقادها إلى خارج المدينة. وبالفعل، عثرت الشرطة على جثة لشخص تعرض لطعنات عدة في سيارة مهجورة طراز «فورد»، وتعتقد الشرطة أن لهذا الحادث علاقة بالهجومين الإرهابيين.
وأخيرا، هناك مسألة الدافع. في أعقاب الهجومين الإرهابيين بفترة وجيزة، أعلن تنظيم «داعش»، عبر وكالة أنباء أعماق التابعة به، مسؤوليته عن الهجومين، مشيداً بمنفذي الهجومين باعتبارهم من بني «جنوده». إلا أن التنظيم أصدر السبت بياناً ثانياً موسعاً تضمن أخطاء فادحة في الوقائع. وفسر الكثير من المحللين الأمنيين الأخطاء باعتبارها دليلا على أن التنظيم في خضم الخسائر الكبرى التي يمنى بها في الشرق الأوسط، قد يحاول التضخيم من تصوير نفوذه بالخارج.
حتى هذه اللحظة، لا تزال درجة تورط التنظيم فعلياً في الهجومين يكتنفها الغموض. جدير بالذكر أنه خلال الشهور الأخيرة أكد «داعش» على مسؤوليته على عدد من الهجمات الدولية التي لم يكن له علاقة بها، مثلما خلص المحققون فيما يتعلق بحادث الهجوم ضد كازينو في مانيلا في مطلع يونيو (حزيران).
على سبيل المثال، في ثنايا البيان الثاني حول هجمات برشلونة، ذكر النص أن المهاجمين «اقتحموا حانة بأسلحة خفيفة قرب ميدان لا رامبلا، وتمكنوا من تعذيب وقتل الصليبيين واليهود الموجودين بالداخل». في الواقع، لم يتم اقتحام أية «حانة»، أما «السلاح» المستخدم في الهجوم فكان شاحنة عمدت إلى دهس حشد من المارة دونما تمييز، ولم تحاول اختيار الضحايا على أساس الدين أو العرق.
ومن وجهة نظر بعض المحللين، تشير هذه الأخطاء إلى أن تنظيم «داعش» ربما ليست له علاقة مباشرة بالهجوم. وأشار آخرون إلى أن التنظيم سبق وأن وقع في أخطاء حاول إصلاحها لاحقاً، الأمر الذي ربما حدث مجدداً فيما يتعلق ببرشلونة. اللافت أن المحققين الإسبان عثروا على آثار من مادة بيروكسيد الأسيتون، المادة المتفجرة التي اشتهر التنظيم باعتماده عليها، في موقع التفجير الذي وقع الأربعاء في الكنتار. من جانبه، قال جان تشارلز بريسار، المحلل الأمني البارز ومدير «مركز تحليل الإرهاب» ومقره باريس، إن النقطة الأهم هنا تكمن في إمكانية أن يعمل «داعش» كمصدر إلهام لهجمات مستقبلية حتى في وقت تتضاءل المساحات التي يسيطر عليها على الأرض. وقال خلال مقابلة أجريت معه: «تكشف هجمات برشلونة أمامي أن الوضع على الأرض داخل سوريا والعراق منفصل بوضوح عن قدرة تنظيم داعش وأتباعه بالخارج. ليست هناك علاقة طردية بين الاثنين. إنما ما نعاينه في إسبانيا لا يقتصر على إسبانيا، وإنما يكشف لنا أن التهديد خطير بالنسبة لأوروبا بأسرها».
*خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}



نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
TT

نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)

حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل، الأربعاء، من أن العلاقة مع الولايات المتحدة «بصدد التفكك»، وأن أوروبا تمر بمرحلة تُثار فيها «تساؤلات حول ثوابتها»، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال كلينغبايل، الذي يشغل أيضاً حقيبة المالية خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية «دي آي دبليو» في برلين، إن «التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولاً أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
TT

تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)

يمنح تصاعد المنافسة بين القوى العظمى، الولايات المتحدة، سبباً أكبر للاستثمار في أطر التعاون الدولي للحد من الأسلحة النووية.

وقال محللان في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه بعد مرور نحو 80 عاماً على قصف هيروشيما وناغازاكي، لا يزال المجتمع الدولي يواجه التداعيات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية لسباقات التسلح النووي.

وقد حددت المنافسة الثنائية خلال الحرب الباردة الديناميكيات النووية العالمية، ولكن المشهد اليوم أكثر تعقيداً؛ حيث يشمل دولاً متعددة تمتلك أسلحة نووية، وتقنيات ناشئة، وتحالفات جيوسياسية متغيرة.

فما دوافع سباقات التسلح النووي المعاصرة؟ وما المخاطر التي تشكلها هذه المنافسات؟ وما المسارات المحتملة نحو الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد؟

تطور سباقات التسلح النووي

خلال الحرب الباردة، انخرطت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في إنتاج واسع النطاق للأسلحة النووية، مدفوعَين بنظرية الردع والتنافس الآيديولوجي والمخاوف من الضعف. وأدى انتهاء الحرب الباردة إلى تخفيف حدة التوترات، ولكنه لم يقضِ على الأسلحة النووية. وبدلاً من ذلك، تطور النظام العالمي إلى بيئة متعددة الأقطاب تضم 9 دول نووية، لكل منها ثقافتها الاستراتيجية واهتماماتها الأمنية الخاصة.

وعلى الرغم من أن غالبية دول الأمم المتحدة أيدت مبدأ نزع السلاح النووي، لم تتبنَّ أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية حالياً هذا المفهوم؛ بل ولم تتخذ أي خطوات ضئيلة في هذا الاتجاه.

وقال المحللان إن هناك عدة عوامل تدفع حالياً إلى تحديث الأسلحة النووية وسباقات التسلح المحتملة، وهي:

الابتكار التكنولوجي: تثير الأسلحة الفرط صوتية والقدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع الصاروخي، شكوكاً جديدة بشأن قدرة الترسانات النووية على البقاء. وهناك مصدر آخر لعدم الاستقرار المحتمل، وهو الفاعلية المتزايدة للأسلحة التقليدية في توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى بقدرات تدميرية، والتي قد تستدعي رداً نووياً. بالإضافة إلى ذلك، تقلص أنظمة المعلومات والتصنيع الحديثة، مقارنة بأنظمة الأجيال السابقة، والمدة الزمنية بين الفكرة وإنتاج النموذج الأولي وبين النموذج الأولي والإنتاج الضخم.

التنافس الإقليمي

يهدد التنافس العسكري الإقليمي بين الهند وباكستان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين والهند، وبين الصين وكوريا الشمالية، واليابان والولايات المتحدة، بتصعيد الحرب التقليدية إلى استخدام للأسلحة النووية؛ بل وحتى من دون تجاوز العتبة النووية، ويفاقم التوترات النووية الإقليمية والعالمية.

تآكل الحد من التسلح: أدى الانسحاب من اتفاقيات الحد من التسلح النووي -مثل معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى- إلى جانب إضعاف اتفاقية «ستارت» الجديدة التي تكاد تنتهي، إلى خلق حالة من الفوضى في مجال الحد من التسلح، مما يتسبب في انعدام الثقة التنافسي بين القوى النووية، وزيادة عدم اليقين بشأن تفكيرها الاستراتيجي النووي.

المنافسة بين القوى العظمى: أسفر وصول الصين شبه الحتمي كقوة نووية عظمى ثالثة عن ظهور محور إضافي من عدم اليقين، مقارنة بالتنافس الثنائي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وتعد مشاركة الصين في صيغة ثلاثية لتبادل التفكير الاستراتيجي بشأن الأسلحة النووية والحد من التسلح ضرورة حتمية، وإن كانت صعبة للغاية، بالنسبة للدول الثلاث وقادتها العسكريين.

مخاطر وعواقب تجدد سباقات التسلح

عدم الاستقرار الاستراتيجي: مع سعي الدول لامتلاك ترسانات أكثر تطوراً وتنوعاً، يزداد خطر حدوث سوء تقدير. ويمكن أن تؤدي التقنيات التي تقلص وقت صنع القرار -مثل المركبات الانزلاقية فائقة السرعة، وأنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي- إلى زيادة احتمالية الاستخدام النووي العرضي أو الاستباقي.

مسارات التصعيد الإقليمي

في جنوب آسيا، تتسبب فترات إطلاق الصواريخ القصيرة والعقائد الغامضة في تفاقم حدة الأزمة بين الهند وباكستان. وفي شبه الجزيرة الكورية، تشكل القدرات المتزايدة لكوريا الشمالية تحدياً لأطر الردع التقليدية. وفي أوروبا، يثير الموقف النووي الروسي وردود فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) شكوكاً جديدة تذكر بديناميكيات الحرب الباردة، ولكن مع وجود عدد أكبر من الجهات الفاعلة وقيود أقل.

التكاليف الاقتصادية وتكاليف الفرص البديلة: تتطلب برامج تحديث الأسلحة النووية استثمارات مالية ضخمة. لذلك، بالنسبة لكثير من الدول، فإن السعي وراء القدرات النووية يعكس مفاضلة بين الفوائد الأمنية المتوقعة والاحتياجات المجتمعية طويلة الأجل. حتى في إطار الاحتياجات الدفاعية، توجد مفاضلات مهمة بين أنظمة الأسلحة المفضلة ودعم البنية التحتية.

وعلى سبيل المثال، في حالة الولايات المتحدة، قد يكون هناك تنافس بين تكاليف تطوير ونشر نظام الدفاع الصاروخي المقترح «القبة الذهبية» وبين طلبات القوات المسلحة لتطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية الاستراتيجية الهجومية.

المخاوف المعيارية والأخلاقية: إن الاعتماد المستمر على الأسلحة النووية يثير تساؤلات أخلاقية عميقة؛ حيث ستكون العواقب الإنسانية لأي مواجهة نووية -سواء كانت متعمدة أو عرضية- عواقب كارثية. ويهدد التآكل المحتمل للمعايير المناهضة للتجارب النووية والتهديدات المتهورة بالاستخدام النووي الاستباقي عقوداً من التقدم نحو تجنب الأزمات النووية وإدارتها.

المسارات المستقبلية: التصعيد أم ضبط النفس؟

يتطلب تنشيط الحد من التسلح أساليب مبتكرة تعكس واقع تعدد الأقطاب اليوم. ويجب أن تشمل الخطوات المحتملة توسيع تدابير الشفافية بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، ووضع اتفاقيات جديدة تتناول التقنيات الناشئة، وتعزيز قنوات الاتصال في الأزمات للحد من سوء التقدير.

واعتبر المحللان أن التطورات التقنية الكبيرة يمكن أن تقلب الآليات المفهومة لطمأنة الدول النووية إزاء مخاوف الهجوم النووي الاستباقي. ومع تداخل الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة مع القيادة والسيطرة النووية، ستحتاج الدول إلى معايير أو اتفاقيات جديدة لمنع الاستخدامات المزعزعة للاستقرار.

ويمكن أن يكون وضع تفاهمات مشتركة لـ«الخطوط الحمراء» في التفاعلات النووية السيبرانية نقطة انطلاق.

وفي المناطق التي تشهد توترات نووية حادة، قد تساعد الأطر الدبلوماسية المصممة خصيصاً على تقليص المخاطر. وستساهم تدابير بناء الثقة في جنوب آسيا، وتجديد الحوار بشأن شبه الجزيرة الكورية، والمناقشات الأمنية الأوروبية، في تحقيق الاستقرار. كما أن احتواء نمو الأعداد والقدرة الفتاكة للأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية، في سياق الحفاظ على الردع والأمن الإقليميين، يعد أمراً له أهمية فورية.

ولا تزال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية تلعب دوراً حيوياً في تشكيل الخطاب العام، وإجراء البحوث، والدعوة إلى تدابير الحد من المخاطر. وقد يكون تأثيرها بالغ الأهمية في ظل ما تواجهه القنوات الدبلوماسية الرسمية من عقبات سياسية.

ومن بين هذه التحديات: النقص النسبي في الدراسات المتعلقة بالردع النووي والحد من التسلح في أقسام البحوث بالجامعات حالياً، مقارنة بفترات الحرب الباردة وما بعدها مباشرة.

واختتم الخبيران تحليلهما بالقول إن سباقات التسلح النووي ليست من الماضي، وليست موضوعاً غامضاً، وإنما هي موجودة في كل مكان من خلال التغير التكنولوجي والمنافسة الجيوسياسية، وهياكل القوة العالمية المتغيرة.

وسوف يعتمد مستقبل الاستقرار النووي على الخيارات التي تتخذها الدول اليوم، سواء أكانت السعي وراء منافسة غير مقيدة، أم الاستثمار في أطر تعاونية تحد من المخاطر وتعزز الأمن على المدى الطويل. وفي حين أن التحديات هائلة، فإن الفرص المتاحة للدبلوماسية المبتكرة والحوكمة التكنولوجية والالتزام المتجدد بالحد من التسلح، تقدم مسارات نحو مستقبل أكثر أماناً.


رئيس وزراء غرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أميركيين

رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء غرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أميركيين

رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أوضح رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، الثلاثاء، أن شعبه لا يرغب مطلقاً في أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة تحت أي ظرف.

وقال نيلسن في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن في كوبنهاغن: «إذا كان لا بد لنا أن نختار بين الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك، فسنختار الدنمارك».

رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن متحدثاً من مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وشددت فريدريكسن على أنه ليس من السهل أن يتم تحمّل «الضغط غير المقبول تماماً من أقرب حلفائنا».

وأضافت أنه لا يمكن للمرء أن يحرّك الحدود بالقوة أو أن يشتري شعباً، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وحذّرت من أن «الجزء الأصعب لم يأتِ بعد».

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسين مع جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن غداً الأربعاء، لبحث النزاع حول مزاعم الولايات المتحدة الخاصة بغرينلاند.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب مراراً عن رغبته في امتلاك غرينلاند، ولم تستبعد إدارته استخدام القوة العسكرية لبسط السيطرة، مستشهدة بالمصالح الأمنية وما تعتبره تهديداً صينياً وروسياً في المنطقة.

وانضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في الدفاع عن سيادة غرينلاند.

وزادت المخاوف من الاستيلاء على الجزيرة عقب غزو الولايات المتحدة لفنزويلا مؤخراً والقبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة، حيث تجري محاكمته بتهم التآمر على «ارتكاب إرهاب مرتبط بالمخدرات».