وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يبحثون في القاهرة دعم عملية السلام

المالكي: على «حماس» قبول الرؤية العربية لإنهاء الانقسام

رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني
رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني
TT

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يبحثون في القاهرة دعم عملية السلام

رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني
رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني

أكد وزراء خارجية مصر وفلسطين والأردن في ختام اجتماعهم مساء أمس بالقاهرة على أهمية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن المشاورات مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين، جاءت في إطار العمل المشترك لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران)، مبرزاً أن عدم حل القضية الفلسطينية هو السبب الرئيسي في معاناة شعوب المنطقة العربية من انعدام الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم والرفاهية.
وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحافي أنه من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية، والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تنهي الاحتلال وتصل لاتفاق شامل يعالج جميع الإشكاليات التي تعوق تحقيق الحل النهائي وفقا لمقررات الشرعية الدولية، كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشدد وزير الخارجية، على ضرورة أن تحترم إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية.
وأوضح المسؤول المصري أن وزيري خارجية الأردن وفلسطين أكدا على دعمهما لأي جهود تنهي الاحتلال، وتفضي للتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، كما شددا على أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمر حتمي وواجب لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، وفي هذا الصدد دعم وزراء الخارجية الثلاثة جهود الرئيس أبو مازن لإتمام المصالحة الوطنية، وثمنوا مساعي مصر لإحياء المصالحة الفلسطينية مرة أخرى، بناء على اتفاق القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.
من جانبه، قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني: «نحن نقدر هذا التنسيق المهم الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين، ونؤكد على أهمية استمراره، خاصة بعد ما حدث في المسجد الأقصى، ومحاولة إسرائيل فرض سيادتها على هذا المكان».
وأضاف المالكي أنه تم استخلاص العديد من العبر والدروس خلال المفاوضات والمشاورات السابقة حول القضية الفلسطينية، ومساعي حل الدولتين، مؤكداً أنه يجب أن تكون مرجعية المفاوضات هي اتفاقية حدود 67.
مع ضرورة تحديد سقف زمني للعملية التفاوضية ينتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما دعا حركة حماس إلى القبول بالرؤية العربية لإنهاء الاحتلال، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
بدوره أوضح أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للعرب، وقال إن الاستقرار والأمن الضرورين للمنطقة يتطلبان إنصاف الشعب الفلسطيني، على أسس تضمن الحرية والدولة للشعب الشقيق على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، موجهاً الشكر للجهود المصرية التي تبذل في هذا الصدد.
ودعا الصفدي إسرائيل إلى وقف جميع عملياتها التي تهدد الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف؛ لكون ذلك يهدد بتفجير المنطقة برمتها، وقال بهذا الخصوص إن «العبث بالقدس استفزاز لمشاعر العرب وللمسلمين في جميع أنحاء العالم... يجب على إسرائيل وقف بناء المستوطنات، والكرة الآن في ملعبها، وعليها أن تنخرط في مفاوضات جادة وفاعلة... ولن تنعم المنطقة بالاستقرار دون حل القضية الفلسطينية بشكل عادل... وإذا حرم الشعب الفلسطيني من حقه في الأمن والحرية والكرامة فلن تستطيع هذه المنطقة أن تنعم بالسلام، الذي يضمن الأمن والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة».
وأكد اجتماع وزراء الخارجية أمس أن الدول الثلاث ستستمع إلى ما سيطرحه الوفد الأميركي أثناء زيارته للمنطقة العربية خلال أيام، مشددين على أن المبادرة العربية للسلام تظل هي المبادرة المناسبة لتحقيق سلام شامل، وأنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار دون تحقيق حل الدولتين
وفي هذا السياق، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الاجتماع من منطلق حرص الدول الثلاث على تقييم الوضع في الأراضي الفلسطينية في أعقاب التصعيد الأخير في القدس وعدد من المدن الفلسطينية، والاطلاع على آخر المستجدات، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما بينها قبيل زيارة الوفد الأميركي إلى المنطقة، والذي يضم المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون جرينبلات، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.