روسيا: الشرطة تقتل رجلاً {مقنعاً} هاجم المارة في مدينة بشرق البلاد

TT

روسيا: الشرطة تقتل رجلاً {مقنعاً} هاجم المارة في مدينة بشرق البلاد

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم الذي وقع أمس في مدينة سرغوت الروسية، حيث قام شخص ملثم بمهاجمة المارة وسط المدينة الواقعة في شرق روسيا، وأصاب 8 مواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. ولا تنظر الأجهزة الأمنية الروسية إلى فرضية «هجوم إرهابي» على أنها فرضية أساسية أثناء التحقيق في ملابسات الهجوم. وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الحادثة وقعت في الساعة 11:20 صباحاً، حيث قام رجل بمهاجمة المارة، وأصاب عدداً منهم، بينما وصل رجال البوليس والأمن إلى موقع الهجوم بسرعة. وأبدى المهاجم مقاومة لرجال البوليس عندما حاولوا اعتقاله، فأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلاً. وكان المهاجم يرتدي قناعاً على وجهه. وتمكن المحققون من تحديد هويته. وحسب المعطيات الأولية نفذ الهجوم بالسكين مواطن محلي، من مواليد عام 1994. ويتحقق الأمن حالياً مما إذا كان الرجل يعاني من اضطرابات نفسية ما أم لا. وحسب معلومات دقيقة، أصيب نتيجة الهجوم 7 أشخاص، تم نقلهم جميعهم إلى المشفى. وقالت السلطات المحلية إن 4 منهم حالتهم حرجة، وواحد حالته متوسطة الخطورة، بينما كانت إصابات اثنين طفيفة وغادروا المشفى بعد تلقي المساعدة اللازمة.
ونظراً لهجمات مماثلة شهدتها مدن أوروبية في الآونة الأخيرة واتضح أن منفذيها من أتباع الجماعات الإرهابية، ظن البعض أن هجوم سرغوت عمل إرهابي أيضاً، إلا أن وزارة الداخلية الروسية قالت إن «الإرهاب» ليس ضمن فرضيات التحقيق بعد أن تم التعرف على هوية الجاني. وكان المكتب الإعلامي لفرع وزارة الداخلية في منطقة خانتي - مانسي ذات الحكم الذاتي، حيث تقع مدينة سرغوت، قال لوكالة «إنتر فاكس» إن «فرضية أن يكون المهاجم إرهابياً ليست الفرضية الأساسية»، وما زال الأمن الروسي يواصل تحقيقاته في مكان الحادث، وحول الهجوم بشكل عام لتحديد الدوافع بدقة.
وإثر الهجوم أغلق المركز التجاري الترفيهي في المدينة أبوابه. وقالت إدارة المركز الذي يقع بالقرب من مكان الهجوم، إنها قامت بإخلاء المبنى من الزوار، دون أن توضح الأسباب، لكنها رجحت أن يبقى المركز التجاري مغلقاً لمدة ساعة فقط. كما عرض مواطنون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها تسجل لحظة إغلاق مركزين تجاريين آخرين في المدينة أبوابهما، وهما «فيرشينا» و«آورا»، إلا أن إدارة المركز الثاني نفت تلك الأنباء، وقالت إن «مركز أورا يعمل بصورة طبيعية». وطالبت السلطات المحلية وسائل الإعلام بتوخي الحذر في نشر الأخبار حول الهجوم، وقالت في بيان رسمي: «لمصلحة الحفاظ على الهدوء، ولمصلحة التحقيق، نوصي المواطنين ووسائل الإعلام بأن ينطلقوا من المعلومات المؤكدة في تقييمهم لما جرى، إلى أن تتمكن جهات التحقيق من الكشف عن كل ملابسات الحادثة».
ووجه فاديم شوفالوف، رئيس مجلس مدين سرغوت، كلمة للمواطنين عبر تسجيل مصور نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الروسي (فكونتاكت). وأكد المسؤول المحلي في تلك الكلمة أن «الشرطة تسيطر على الوضع»، وأضاف: «أدعو الجميع للحفاظ على الهدوء، وعدم إطلاق استنتاجات متسرعة. وبصفتي رئيس مجلس المدينة أتوجه لوسائل الإعلام راجياً منهم التعامل بأعلى درجات المسؤولية مع هذا الوضع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».