عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تنشئ أولى مناطقها الصناعية الخارجية في روسيا

أنقرة تسعى لاتفاق جمركي مع «الأوراسي» دون انتهاك لقواعد «الأوروبي»

تركيا تنشئ أولى مناطقها الصناعية الخارجية في روسيا
TT
TT

تركيا تنشئ أولى مناطقها الصناعية الخارجية في روسيا

تركيا تنشئ أولى مناطقها الصناعية الخارجية في روسيا

بدأت الحكومة التركية خطوات تأسيس أول منطقة صناعية لتركيا بالخارج ستقام في روسيا.
وقال وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا التركي فاروق أوزلو إن بلاده بصدد إقامة أول منطقة صناعية منظمة لها في الخارج ستقام في روسيا، مؤكدا خبرة بلاده الكبيرة في إقامة المناطق الصناعية، وأن الحكومة التركية أصدرت قرارا مؤخرا يتيح لها إقامة مناطق صناعية في الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاؤها في مدينة كازان الروسية.
جاء الإعلان عن إقامة المنطقة التركية في روسيا خلال لقاء أوزلو وزير التجارة الدولية السريلانكي سوجيوا سيناسيغي على هامش معرض إزمير الدولي المقام في مدينة إزمير (غرب تركيا) أمس السبت، حيث عبر عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار.
وأشار الوزير السريلانكي إلى أن بلاده تهدف لأن تصبح في المستقبل مركزا صناعيا كبيرا لتصبح مع الوقت بوابة العالم إلى القارة الآسيوية. وعبر عن أمل بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا، لافتا إلى أنها تعمل على إنشاء 20 منطقة صناعية، داعيا رجال الأعمال الأتراك في هذا الإطار للاستثمار في بلاده.
في المقابل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن حجم التجارة بين تركيا وروسيا نما بنسبة 28 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، مضيفا أن قيمة استثمارات الشركات التركية في روسيا بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، مقابل قيمة مماثلة استثمرتها الشركات الروسية في تركيا.
وذكر نوفاك، الذي يشارك ضمن وفد روسي كبير في معرض إزمير الدولي، أن «هناك إمكانات واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة وغيرهما، لا سيما أن الرئيسين الروسي والتركي اتفقا على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار».
وتشارك روسيا في معرض إزمير هذا العام كبلد شريك. ويتكون الوفد الروسي من 300 عضو من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعقد الجانبان على هامش المعرض منتدى الأعمال التركي الروسي.
وأوضح وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن بلاده تتطلع إلى توقيع اتفاق جمركي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزستان. وقال في جلسة للمعرض تحت عنوان «المرحلة الجديدة من الشراكة الروسية التركية في المجال التجاري الاقتصادي»: «لدينا اقتراح، بأن تبدأ تركيا المفاوضات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن توقيع اتفاق جمركي، من دون انتهاك الاتفاق المقابل مع الاتحاد الأوروبي. تركيا تريد إقامة تعاون آخر مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي».
من جانبه، أكد نوفاك أن مشروعي محطة الطاقة النووية التركية لتوليد الكهرباء «أككويو» الذي تنفذها مؤسسة الطاقة الروسية روساتوم باستثمارات 20 مليار دولار، ومشروع «السيل التركي» (تورك ستريم) لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا، من شأنهما تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال خلال منتدى الأعمال التركي الروسي، الذي نظمه اتحاد المصدرين في منطقة إيجة (غرب تركيا)، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن محطة أككويو هي الأولى من نوعها في تركيا، وستبدأ إنتاج الطاقة بشكل كامل في 2023، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم لتلبية الطلب التركي المتصاعد على الطاقة.
وبدوره قال مستشار وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية فاتح دونماز إن 31 في المائة من الطاقة في تركيا باتت تأتي من مصادر محلية ومصادر طاقة متجددة، وأشار إلى البدء في مشروع للطاقة الشمسية بسعة ألف ميغاواط في محافظة كونيا جنوب غربي البلاد، وأضاف أن بلاده مستمرة في تطوير مشاريع الطاقة، وأنها تسعى لتأمين إمدادات الطاقة للمنطقة بأسرها.
في السياق، أكد سفير روسيا في أنقرة، أليكسي يرخوف، أن معرض إزمير الدولي سيسرع بحل المشكلات الاقتصادية العالقة بين تركيا وروسيا، ولا سيما تأخير رفع القيود التي فرضتها روسيا على بعض المنتجات الزراعية التركية، وفي مقدمتها الطماطم.
وقال يرخوف إن «معرض إزمير يجتذب مستثمرين ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم». وفي العام الجاري حصلت روسيا، ولأول مرة، على صفة دولة شريكة. ونظرا لذلك، قدم إلى المعرض كثير من رجال الأعمال الروس وممثلي المناطق.
وأضاف أن الجانبين التركي والروسي «أجريا مشاورات على مستوى نائبي وزيري الاقتصاد حول مختلف الجوانب للعلاقات الاقتصادية. ولدينا أسئلة كثيرة، ويمكن أن نقول إن الأمر لن يقتصر على الطماطم».
وأشار السفير الروسي إلى أن لدى الجانب التركي تساؤلات كثيرة بشأن القواعد الروسية في مجال الرقابة الصحية والبيطرية، والخاصة ببعض المنتجات الزراعية التركية، وأن المعرض وفر فرصة لمناقشة هذه المسائل سيسرع اتخاذ القرارات. وتابع يرخوف أنه لا توجد حلول بسيطة للمشاكل القائمة في التجارة بين روسيا وتركيا، مشيرا إلى أن تأخير رفع القيود التجارية يتعلق في الكثير من الأمور بعوائق بيروقراطية. وأعرب عن أمله بأنه بحلول موعد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيتم إيجاد سبل لتسوية القضايا، حتى في حال عدم حل جميعها.
ورحب السفير الروسي بتصريح وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، بأن تركيا ترغب في التقارب مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبدء المشاورات بهذا الخصوص.
وفرضت روسيا عقوبات اقتصادية وتجارية على تركيا في أعقاب إسقاط تركيا قاذفة روسية على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وأعيد تطبيع العلاقات بموجب اعتذار من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في يونيو (حزيران) 2016. وتم رفع العقوبات في مجال السياحة وشركات المقاولات والتجارة وصادرات الخضراوات والفاكهة التركية، لكن أبقت روسيا على حظر صادرات الطماطم التركية التي كانت تدر دخلا سنويا يقدر بمبلغ 300 مليون دولار، فضلا عن عدم الانتهاء من مشاكل رفع تأشيرة الدخول لرجال الأعمال الأتراك.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا