منذ بدأت أحداث ما يعرف بـ«الربيع العربي» في بداية عام 2011، تأثرت معاقل السياحة التقليدية في منطقة الشرق الأوسط، التي ظلت على مدار عقود هدفا للسائحين من مشارق الأرض ومغاربها نظرا لعوامل متعددة... ومع انتقال مركز توازن السياحة العالمية من جنوب البحر المتوسط إلى شماله خلال الأعوام الماضية، لم تسلم أوروبا من تسلل الخوف إلى مدنها السياحية، ما يفتح بابا للتساؤل حول الوجهات المرتقبة التي ستسعى إليها حركة السياحة العالمية بحثا عن ملاذات أكثر أمنا لقضاء إجازاتهم.
أسرار احتلال دول الشرق الأوسط قمة حركة السياحة العالمية ليست سرا، فتوسط المنطقة للكرة الأرضية ومرور أغلب الخطوط الجوية والبرية في «سرة الأرض» كان أحد العوامل المساعدة بقوة على التقاء أطياف البشر في هذه البقعة من أجل قضاء إجازاتهم. أيضا الطبيعة المناخية لهذه المنطقة كانت عامل جذب لا يستهان به، إذ إن السياحة ظلت رائجة فيها على مدار العام، بعكس مناطق أخرى تشتهر بالسياحة الموسمية. وبجانب احتواء تلك المنطقة على آثار من حضارات العالم القديم، فإن أسعار الخدمات السياحية وانخفاض قيمة عملاتها مقارنة بالدول الأوروبية جعلها مقصدا لا يمكن منافسته.
ومع انتشار الفوضى وأعمال العنف وغياب الأمن في بعض الأحيان في عدد من بلدان الشرق الأوسط، إضافة إلى هروب الاستثمارات السياحية، انتعشت حركة السياحة شمال البحر المتوسط، مستقتطبة عددا كبيرا من السائحين الذين كانوا يتجهون جنوبا.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أسهمت أيضا قرارات أميركية وبريطانية في حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على الطائرات المتجهة إليها من عدد من دول الشرق الأوسط، إضافة إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر دخول عدد من حاملي الجنسيات الشرق أوسطية، كل ذلك أدى إلى ركود جزئي بحركة السفر من وإلى الشرق الأوسط.
لكن خلال الأشهر الماضية أيضا تزايدت عمليات العنف والإرهاب في عدد من المدن الأوروبية التي شهدت انتعاشا للسياحة، ومن باريس إلى برشلونة، وقعت عمليات عنف قام بها ما بات يعرف بـ«الذئاب المنفردة»، قبل أن تتبنى تلك العمليات جماعات إرهابية.
الآن أصبحت المعادلة صعبة للغاية، فبين «توترات ثابتة» في مدن الشرق الأوسط، وخوف من «استهداف عشوائي» في المدن الأوروبية، يبدو مستقبل السياحة حول المتوسط غامضا إلى حد ما في رأي عدد من خبراء الاقتصاد... لكن بعض من هؤلاء أيضا يرون أن السياحة لن تهرب بشكل كامل من المنطقة، ربما تتنقل من مدينة لأخرى، لكنها لن تنتهي تماما.
وأمس، وبوصفه رد فعل فوريا على عملية برشلونة الدامية مساء الخميس، شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضات كبرى، تصدرت فيها أسهم السفر والترفيه خسائر القطاعات وانخفض مؤشر القطاع 1.4 في المائة، وكانت أسهم شركات الطيران هي الأسوأ أداء.
يشير مراقبون إلى أن مناطق سياحية على غرار جنوب شرقي آسيا وأميركا الجنوبية ربما تشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة، نظرا لاعتبارها أكثر أمنا من مناطق وسط العالم، لكن هؤلاء يقولون في الوقت نفسه إن الطبقات الأكثر ثراء هي من ستتحرك إلى تلك المناطق لكونها أكثر كلفة، أما السائح العادي قليل الإنفاق، فسيظل مضطرا للبقاء حول البحر المتوسط حتى وإن بدل مقصده من دولة إلى أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، وقبل عملية برشلونة أول من أمس، أشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية في تقرير لها إلى أن إسبانيا حققت العام الماضي رقما قياسيا باستقبال ما يزيد على 75.5 مليون سائح... لكن الصحيفة أشارت في التقرير نفسه إلى أن بعض التوترات من جانب بعض الجماعات «الفوضوية» المناهضة للسياحة ربما تؤثر كثيرا على تلك الحركة.
وانتقلت جوانب من هذه الأعمال التي تنشر الخوف من برشلونة إلى فينسيا في إيطاليا، ما دعا منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لمناشدة السلطات المحلية في الدول الأوروبية من أجل بذل مزيد من الجهود لإدارة نمو السياحة لديها بطريقة مستدامة، ومواجهة تلك الحركات التي تعوق التدفق السياحي.
حركات مضادة للسياحة
وبحسب التقرير، فقد نفذت مجموعة «أناركية» تدعى «آران»، عدة أعمال تخريبية خلال الأسابيع الماضية في برشلونة وأماكن أخرى بإسبانيا، حيث تم التقاط لقطات مصورة لأحد أفرادها يقوم بإتلاف إطارات دراجات يتم تأجيرها للسائحين، وآخر يخرب إطارات حافلة جولات سياحية.
وبررت المجموعة أعمالها بأن النموذج الحالي للسياحة في إسبانيا «يطرد الناس من أحيائهم ويضر بالبيئة»، لكن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي وصف المجموعة بـ«المتطرفين».
وفي سياق متصل، شهدت مدينتا مايوركا وسان سباستيان بإسبانيا أيضا مسيرات احتجاجية ضد السياحة، وانطلقت احتجاجات أيضا في مدن أخرى بجنوب أوروبا، حيث شهدت مدينة فينسيا الإيطالية، التي يقيم فيها 55 ألف شخص فقط ولكن تستقبل أكثر من 20 مليون سائح سنويا، مسيرة شارك فيها قرابة ألفي شخص من المحليين، جابوا خلالها المدينة معربين عن غضبهم من ارتفاع الإيجارات والتأثير الذي تتسبب فيه السفن البحرية الضخمة والتلوث الذي تخلفه على البيئة الحساسة للمدينة.
وشهدت مدن أخرى في إيطاليا حملات ضد تأثير السياحة السلبي على المجتمع، حيث تم حظر تناول الطعام أو المشي ببطء في بعض المناطق التي توجد بها نوافير العاصمة روما بجانب منع شرب الكحوليات في الشارع خلال الليل. وفي ميلان، شهد هذا الصيف حظر كثير من النشاطات، بداية من عربات الطعام وحتى عصي التقاط صور «السيلفي» في حي «دراسينا».
ودشنت السلطات في مدينة دوبروفنيك بكرواتيا - حيث تفرغ السفن البحرية آلاف السياح دفعة واحدة كل مرة - نظام كاميرات لمراقبة عدد السياح في المدينة الصغيرة المصنفة ضمن قائمة اليونيسكو للمدن القديمة، وذلك حتى تتمكن السلطات من إبطاء تدفق السياح أو إيقافه تماما عندما يصل إلى عدد معين.
قبرص نجم المتوسط الجديد
ويوم الخميس، أظهرت بيانات رسمية أيضا أن قبرص سجلت أفضل رقم في عدد السياح الوافدين خلال شهر يوليو (تموز) الماضي في تاريخها بزيادة سنوية نحو 10.1 في المائة، جاذبة عددا كبيرا من السائحين من بريطانيا وألمانيا والسويد وإسرائيل.
وكانت قبرص التي تعد ملاذا آمنا في منطقة شرق المتوسط قد سجلت رقما قياسيا عام 2016 مع استقبالها 3.18 مليون سائح، وبلغت إيراداتها حينذاك من القطاع السياحي 2.36 مليار يورو. ويتوقع المسؤولون أن يتم كسر هذا الرقم مجددا هذا العام، بزيادة في عدد السياح تقدر بنسبة 8 في المائة. وأضاف البيان أن عدد الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان قياسيا أيضا، وأظهر تحسنا بنسبة 14.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 1.99 مليون شخص، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واستفادت قبرص في يوليو من زيادة 6 في المائة في عدد الزوار من بريطانيا التي تعد إحدى أكبر أسواقها السياحية، إضافة إلى انتعاش في أعداد الوافدين من ألمانيا والسويد وإسرائيل. وسجلت إسرائيل أكبر نسبة زيادة في عدد السياح الذين يقصدون الجزيرة بارتفاع بلغ 82.6 في المائة، فيما انخفض عدد السياح الروس بنسبة 3.6 في المائة.
ويسجل مؤشر السياحة في قبرص زيادة في عدد الزوار منذ يونيو (حزيران) عام 2015، وتعتبر الجزيرة ملاذا آمنا للسياح مع تعرض الوجهات التقليدية الأخرى في شرق المتوسط لاضطرابات في السنوات الأخيرة الماضية. وشكلت بريطانيا وروسيا المصدرين الرئيسيين للسياح الذين قصدوا قبرص في شهر يوليو 2017، بنسبة بلغت 33.3 و24.3 في المائة على التوالي.
وتعد هذه الزيادات هبة إلى قبرص التي عادت لتسجل نموا عقب فرض خطة الإنقاذ الأوروبية في مارس (آذار) 2013، البالغة عشرة مليارات يورو لوقف تدهور اقتصادها وإنقاذ مصارفها المتعثرة.
ويشكل دخل الجزيرة من السياحة نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعود إليه الفضل في ضمان التعافي السريع نسبيا بعد الانتكاسة الاقتصادية.
