شرودر إلى مجلس إدارة «روسنفت» لتعزيز مكانتها دولياً

تأمل في الاستفادة من علاقاته دولياً ومواقفه أوروبياً

TT

شرودر إلى مجلس إدارة «روسنفت» لتعزيز مكانتها دولياً

تتجه أنظار شركة النفط الحكومية الروسية الكبرى «روسنفت» نحو توسيع تعاونها وزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية، هذا، في حين تسعى الحكومة الصينية إلى الحصول على حصة من أسهم هذه الشركة، التي تتحكم بالجزء الأكبر، إن لم يكن في كل، صادرات النفط من روسيا إلى الصين. وفي إطار سعيها لتوسيع تعاونها وتعزيز مكانتها دولياً وبصورة خاصة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وجهت شركة «روسنفت» دعوة للمستشار الألماني غيرهارد شرودر، لشغل مقعد في مجلس الإدارة. وكشف شرودر في حديث لصحيفة «بليك» الألمانية عن أن هذه الدعوة صدرت عن إيغر شيتشين رئيس مجلس إدارة «روسنفت»، ومعه المساهمون الدوليون. وفي إجابته عن سؤال حول دور ربما لعبه الرئيس بوتين في هذا الأمر، قال شرودر: «لم يتواصل معي»، كما لم يتمكن من توضيح الأسباب التي دفعت الشركة الروسية إلى دعوته لشغل هذا المنصب.
ويرى مراقبون أن المستشار الألماني الأسبق سيكون «شخصية مفيدة» للشركة الروسية في حال أصبح عضوا في مجلس إدارتها، ويمكن الاستفادة من سمعته الطيبة وعلاقاته على الساحة الدولية، أي أنه سيساعد في تعزيز مكانة الشركة الروسية في الأسواق الخارجية. إلا أن شرودر نفسه لا يعرف ما الأسس والأسباب التي انطلقت منها «روسنفت» حين قررت دعوته للعضوية في مجلس إدارتها، ومع ذلك يمكن تخمين تلك الأسباب من خلال نظرة على موقفه بشأن التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن شرودر، كان عندما شغل موقع القيادة في بلاده، وما زال حتى اليوم، على قناعة بأهمية تكامل روسيا وبصورة خاصة قطاعها لإنتاج الطاقة مع الاقتصاد العالمي.
وأكد شرودر في حديثه للصحيفة الألمانية أنه يريد من خلال موقعه عضواً في مجلس إدارة «روسنفت» تقديم المساعدة في «تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي»، لكنه شدد على أن هذا الأمر «يتطلب جهودا من الطرفين، وأنا أريد أن أقدم مساهمتي المتواضعة في هذا الشأن». ويتوقع أن يضطر شرودر إلى زيارة موسكو أربع مرات سنويا للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة. أما الراتب الشهري الذي يتوقع أن يحصل عليه في عمله الجديد فلن يزيد على نصف مليون دولار سنوياً، وبعد حذف الضريبة يبقى منها 350 ألف دولار فقط. وتربط شرودر علاقات طيبة بالنخب الحاكمة في روسيا، لا سيما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت ذاته يحظى بمكانة خاصة في أوساط النخب الاقتصادية الروسية، لا سيما ممثلو قطاع الطاقة.
وكان المستشار الألماني قد شغل في وقت سابق مناصب مختلفة في شركات نفط وغاز روسية، منها على سبيل المثال لا الحصر، منصب رئيس مجلس المراقبة، ومن ثم لجنة المساهمين في شركة شبكة أنابيب «السيل الشمالي» للغاز، وفي عام 2016 ترأس مجلس إدارة «نورد ستريم - 2»، كما كان عضوا في مجلس إدارة شركة «TNK - BP». وكانت الحكومة الروسية رشحت شرودر في 11 أغسطس (آب) الحالي لشغل كرسي في مجلس إدارة «روسنفت» الحكومية الروسية. ويتوقع أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة خلال جلسة مبكرة للمجلس في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
في شأن آخر على صلة بالتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين موسكو وبكين، الذي تلعب فيه «روسنفت» دورا رئيسياً باعتبارها أكبر مصدر للنفط من الحقول الروسية إلى الصين، كشفت «رويترز» عن محادثات تجريها شركة «CEFC» الصينية لشراء حصة من الشركة الروسية. وقالت وسائل إعلام روسية إن الحديث يدور على الأرجح حول حصة من تجارة المفرق في «روسنفت»، أي محطات الوقود، ومصانع التكرير وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن «روسنفت» تمتلك أكثر من 3 آلاف محطة وقود، و150 مستودع نفط، وأكثر من ألف شاحنة لنقل النفط، هذا فيما يخص قدراتها في «تجارة المفرق». ومن جانبها، قالت صحيفة «فيدوموستي» الروسية إن «روسنفت» والشركة الصينية «CEFC» يجريان محادثات حول تأسيس شركة مشتركة يتم منحها جزءا من «تجارة المفرق» من الشركة الروسية، وكذلك أصول الشركة المستقلة للنفط والغاز التي يملكها رجل الأعمال الروسي إدوارد خودايناتوف. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من المحادثات قوله إن الشركة الصينية ستساهم في الشركة المشتركة برأس المال. إلا أن خودايناتوف نفى كل تلك المعلومات وقال إنه لا ولم يجر محادثات مع «CEFC». أما ميخائيل ليونتيف، المتحدث الرسمي باسم «روسنفت» فقد قال إن أي معلومات حول روسنفت، لا يكون مصدرها المكتب الإعلامي للشركة، «هي مجرد فبركات».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.