برنامج بيونغ يانغ النووي «غير قابل للتفاوض»

كوريا الشمالية تعطي الرئيس الجنوبي مون «علامة فاشلة»

مضادات صواريخ دفاعية نصبت في وسط طوكيو تحسباً لأي صواريخ كورية شمالية يمكن إطلاقها باتجاه جزيرة غوام (إ.ب.أ)
مضادات صواريخ دفاعية نصبت في وسط طوكيو تحسباً لأي صواريخ كورية شمالية يمكن إطلاقها باتجاه جزيرة غوام (إ.ب.أ)
TT

برنامج بيونغ يانغ النووي «غير قابل للتفاوض»

مضادات صواريخ دفاعية نصبت في وسط طوكيو تحسباً لأي صواريخ كورية شمالية يمكن إطلاقها باتجاه جزيرة غوام (إ.ب.أ)
مضادات صواريخ دفاعية نصبت في وسط طوكيو تحسباً لأي صواريخ كورية شمالية يمكن إطلاقها باتجاه جزيرة غوام (إ.ب.أ)

ردت بيونغ يانغ بلا أي مهادنة على خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قال فيه إن الوقت قد حان «لخفض حدة الخطاب وزيادة المساعي الدبلوماسية» لإخماد فتيل الأزمة الكورية، وإنه أبلغ روسيا واليابان والولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية والجنوبية باستعداده للتوسط في محادثات لحل الأزمة. إذ أبلغ نائب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة غوتيريش، بأن برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية لن يخضع مطلقا للتفاوض طالما «استمرت السياسة العدائية والتهديد النووي» من جانب الحكومة الأميركية. وقالت البعثة الكورية الشمالية في الأمم المتحدة في بيان، إن غوتيريش تحدث هاتفيا مع نائب السفير كيم إن ريونغ. وجاء في الرواية التي أوردتها البعثة الكورية الشمالية لما دار في الاتصال الهاتفي، أن كيم قال لغوتيريش «طالما استمرت السياسة العدائية والتهديد النووي الأميركي فلن تضع كوريا الشمالية رادعها النووي الذي يستهدف الدفاع عن النفس على مائدة التفاوض أو تحيد بوصة واحدة عن الطريق التي اختارتها لنفسها..طريق تعزيز قوة الدولة النووية».
وبحث وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره الألماني زيجمار جابريل، في اتصال هاتفي أمس (الجمعة) الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية. وقالت الوزارة إن الوزيرين «ناقشا الوضع وسبل التغلب على الأزمة»، بحسب وكالة «إيتار تاس». وشدد لافروف وجابريل على عدم وجود بديل لتسوية سياسية دبلوماسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية، مع تفضيلهما خريطة الطريق الروسية الصينية للتسوية للأزمة الكورية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر كوريا الشمالية الأسبوع الماضي من أنها ستواجه «النار والغضب» إذا هددت الولايات المتحدة؛ مما دفع بيونغ يانغ إلى القول بأنها تدرس خططا لإطلاق صواريخ صوب غوام. لكن وسائل إعلام كورية شمالية ذكرت يوم الثلاثاء، أن كيم أجل القرار ليرى ماذا ستفعل الولايات المتحدة بعد ذلك؛ مما دفع ترمب
إلى الإشادة بقرار كيم «الحكيم».
وقامت بيونغ يانغ بأولى التجارب الناجحة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي يضع على ما يبدو قسما كبيرا من الأراضي الأميركية في مرمى نيرانها.
وتراجعت حدة التوتر عندما قال الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ – أون، إنه سيراقب «اليانكيز» لبعض الوقت قبل اتخاذ القرار بشأن المضي قدما بخطة غوام. لكن الأجواء قد تتوتر مجددا الأسبوع المقبل عندما تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية سنوية مشتركة. وتعتبر بيونغ يانغ تلك المناورات تدريبات استفزازية على اجتياح أراضيها، وغالبا ما تقابلها بخطوات منفردة مثل إطلاق صواريخ.
أكد الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، مجددا أمس، التزام واشنطن القوي بأمن اليابان حليفتها الوثيقة في آسيا، وقال لنظيره في طوكيو إن أي هجوم على اليابان يمثل هجوما على الولايات المتحدة. وقال دانفورد «هذا وقت مهم جدا للأمن في المنطقة وبالطبع نركز أكثر على التهديد القادم من كوريا الشمالية... أعتقد أننا أوضحنا لكوريا الشمالية وللجميع أيضا في المنطقة أن أي هجوم على أحدنا هو هجوم على كلينا».
واجتمع وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع نظيريهما اليابانيين في واشنطن الخميس للتنسيق عن كثب بشأن الملف الكوري. وقال تيلرسون، إن الولايات المتحدة تريد حوارا مع بيونغ يانغ، لكن فقط إذا كان له مغزى. وأضاف: «ينصبّ جهدنا على دفعهم للسعي لخوض محادثات، لكن خوض محادثات مع فهم أن هذه المحادثات ستؤدي إلى نتيجة مختلفة عن المحادثات السابقة».
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الخامس من أغسطس (آب) من شأنه أن يقلص بواقع الثلث إيرادات بيونغ يانغ من الصادرات التي تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا. وقال كيم لغوتيريش، إن القرار «يشكل تعديا صارخا على سيادة (كوريا الشمالية) وتحديا مفتوحا لها». وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها النووية والمتعلقة بالصواريخ الباليستية وزاد مجلس الأمن الإجراءات العقابية ردا على خمس اختبارات لأسلحة نووية وأربع تجارب لإطلاق صواريخ طويلة المدى. وقالت بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة: إن كيم قال لغوتيريش «كوريا الشمالية ستجعل الولايات المتحدة تدفع غاليا عن كل الجرائم الشنيعة التي ترتكبها ضد حكومة وشعب هذا البلد».
من جانب آخر، قالت أكبر صحيفة حكومية في كوريا الشمالية الجمعة: إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - ان «فشل» في المائة يوم الأولى من رئاسته، واصفة يده الممدودة للسلام بـ«النفاق».
منذ انتخابه خلفا للرئيس المقالة بارك غوين - هيي في مايو (أيار) يسعى الرئيس مون لاحتواء التوتر الناجم عن البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية. وفي مؤتمر صحافي بمناسبة المائة يوم الأولى من ولايته، أكد مون أنه لن تكون هناك حرب كورية ثانية، لكنه حض الشمال على وقف المزيد من التجارب النووية والصاروخية، داعيا بيونغ يانغ إلى أن توقف «مغامرتها الخطيرة». وردت صحيفة «رودونغ سينمون» الناطقة باسم حزب العمال الحاكم، بتعليق قاس قائلة، إن علامات مون للمائة يوم الأولى «سيئة ومخيبة كثيرا». ولم تذكر مون بالاسم، بل اكتفت بوصفه بـ«الممسك الحالي بالسلطة». وكتبت الصحيفة، أن العلاقات بينهما «فاشلة تماما»، مضيفة أن مون تحدث عن الحوار وتطبيق الاتفاقيات بين الشمال والجنوب، لكن أفعاله تسير في الاتجاه المعاكس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».