3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

بعد التقدم لإشهار إفلاسها

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»
TT

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

قال الرئيس التنفيذي لـ«إير برلين» توماس فينكلمان، إن الشركة التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، تجري محادثات مع 3 شركات طيران (من بينها «لوفتهانزا»)، لإيجاد مشترين لأصولها، لكنه لم يذكر أسماء تلك الشركات.
ونقلت صحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ»، اليومية في طبعتها الصادرة أمس، عن فينكلمان قوله إن الشركات الثلاث «ذات سمعة جيدة من حيث أوضاعها المالية، وكبيرة بما يكفي كي توفر لـ(إير برلين) مستقبلا مضمونا، وهي مهتمة بالإبقاء على ألمانيا قاعدةً للعمليات».
وتقدمت «إير برلين»، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، بطلب لإشهار إفلاسها يوم الثلاثاء الماضي بعد أن سحب المساهم الرئيسي، «الاتحاد للطيران» التمويل إثر تكبد الشركة خسائر لسنوات، مما يتيح الفرصة لاقتناص حقوق إقلاع وهبوط عالية القيمة.
وبحسب فينكلمان، فإن المفاوضات تشمل أصول وحدة «نيكي» التابعة لـ«إير برلين» والتي اشترتها «الاتحاد» من الناقلة الألمانية مقابل 300 مليون يورو (354 مليون دولار) هذا العام.
وأكدت «لوفتهانزا» أنها تجري محادثات للاستحواذ على أجزاء من أنشطة «إير برلين»، في حين قال مصدر إن «إيزي جيت» تشارك أيضا في المفاوضات.
وقالت «كوندور»، شركة الطيران الألمانية التابعة لـ«توماس كوك»، أول من أمس إنها مستعدة للقيام «بدور نشط» في إعادة هيكلة «إير برلين» دون أن تكون أكثر تحديدا.
وقالت الصحيفة إن فينكلمان يهدف إلى إبرام اتفاق مع اثنين من المشترين، أو أكثر، بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومنحت الحكومة الشركة قرضاً تيسيريّاً بقيمة 150 مليون يورو كي تسمح لـ«إير برلين» بمواصلة تسيير رحلاتها لمدة 3 أشهر ولحماية وظائف 7200 عامل في ألمانيا، أثناء المفاوضات.
وقال مسؤول حكومي كبير أمس، إن الحكومة الألمانية تريد من إدارة «إير برلين» التي طلبت إشهار إفلاسها، إبرام صفقة سريعة لبيع أصولها إلى شركات طيران أخرى.
وقال ماتياس ماخنيج، نائب وزير الاقتصاد، لـ«رويترز»: «كل الأطراف مدعوة الآن للتفاوض سريعا لكن بمسؤولية».
وقال ماخنيج إن برلين أبلغت المفوضية الأوروبية بقرارها منح الشركة قرضا تجسيريا قيمته 150 مليون يورو للسماح لها بمواصلة تسيير رحلاتها لثلاثة أشهر. وأضاف أن الحكومة تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على الخطوة.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية في تصريحات نُشرت أمس، إن أصول «إير برلين» المفلسة لن يشتريها منافس واحد لأسباب تنظيمية.
وقال ماخنيج متحدثا إلى «مجموعة فونكه» الإعلامية الألمانية: «من الواضح أنه لن يكون هناك استحواذ على (إير برلين) من جانب شركة طيران منفردة... هذا ضروري وسليم لأسباب تتعلق بمنع الاحتكار وحماية المنافسة».
وتعتزم شركة طيران «لوفتهانزا» الخروج من إفلاس شركة «إير برلين» بنحو 90 من إجمالي طائرات الشركة الـ140، وذلك حسبما نقلت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» في عدد اليوم الجمعة، في إطار ما سمتها معلومات حصلت عليها مسبقا من دوائر داخل شركة «لوفتهانزا».
وفقا لهذه الدوائر، فإن «لوفتهانزا» ترى نفسها تحت ضغط كبير لدرجة أنه من الممكن أن تتم المفاوضات المتقدمة بين الشركتين الأسبوع المقبل بالفعل.
ووفقا للصحيفة الألمانية فإن «لوفتهانزا» تسعى لشراء شركة «نيكي» السياحية المملوكة لـ«إير برلين» إلى جانب الطائرات الـ38 التي تستأجرها «لوفتهانزا» بالفعل من «إير برلين» وإدراج هذه الطائرات تحت إدارة شركة «أويرو وينجز» التابعة لـ«لوفتهانزا».
وتتضمن الطائرات الـ38 معظم طائرات المسافات الطويلة التابعة لشركة «إير برلين».
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، توماس فينكلمان، في تصريح نشرته صحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ» أمس: «نحن على اتصال بهذا الشأن بشركة (لوفتهانزا) الألمانية إلى جانب مهتمين آخرين من قطاع النقل الجوي».
وأكد رئيس مجلس إدارة «إير برلين» أن الشركة تجري مفاوضات مع الجهات المهتمة منذ أسابيع، وأن جميع الشركات المعنية «جادة من الناحية المالية، وكبيرة الحجم بشكل كاف لتقديم مستقبل كاف لـ(إير برلين)، بالإضافة إلى أنها مهتمة بالاستمرار في تشغيل الشركة من موقعها الألماني».
غير أن فينكلمان رفض ذكر هذه الشركات وقال إن جميعها مسجلة في البورصة، وإنه يعتزم التوصل في سبتمبر المقبل لاتفاق يؤمن استمرار تشغيل وحدات مركزية بالشركة والعدد الأكبر من العاملين بها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.