عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع سعر اليورو يقلق المركزي الأوروبي

التضخم يستقر في يوليو عند 1.3 %

  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع سعر اليورو يقلق المركزي الأوروبي

أعرب مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في آخر اجتماع في يوليو (تموز) عن قلقه بشأن ارتفاع سعر اليورو، بحسب ما أظهر محضر الاجتماع الذي نشر أمس الخميس، مما يعقّد مساعي البنك للوقف التدريجي لمجموعة الحوافز من دون التأثير على الانتعاش الاقتصادي.
وارتفع اليورو بنسبة تصل إلى 5 في المائة مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، وانخفض بشكل طفيف ليصل إلى 1.17 بعد نشر محضر الاجتماع.
ويراقب المحللون مدى استعداد البنك المركزي الأوروبي للحد من سياسته للتسهيل الكمي التي هدفت إلى مواجهة الأزمة، مع تسارع انتعاش منطقة اليورو.
وحدد البنك معدلات الفائدة عند أدنى مستوى في تاريخه، وقدم القروض الرخيصة للبنوك، وبدأ عملية شراء للسندات بقيمة 2.3 تريليون يورو في محاولة لدفع النمو والوصول بالتضخم عند نسبة نحو 2 في المائة.
وحاليا يقوم البنك بشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا حتى نهاية العام. وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك بالخروج تدريجا من مجموعة الحوافز المعروفة باسم «التسهيل الكمي» العام المقبل.
وفي آخر اجتماع للبنك في يوليو، أعلن رئيسه ماريو دراغي أنه لن يطرأ أي تغيير على السياسات داعيا البنوك إلى «الصبر» في وجه انخفاض التضخم رغم نمو الاقتصاد. ويهدد ارتفاع سعر اليورو بتعقيد سياسة البنك الحساسة.
ويؤدي ارتفاع سعر العملة إلى انخفاض سعر الواردات، مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وبالتالي انخفاض التضخم. كما يرفع ذلك سعر الصادرات ما يضر بقدرة منطقة اليورو على التنافس.
وتتجه الأنظار إلى الكلمة التي سيلقيها دراغي في 25 أغسطس (آب) الحالي، في تجمع سنوي لكبار المصرفيين في الولايات المتحدة، إلا أن المحللين لا يتوقعون تغيرات كبيرة في السياسة.
وقال كارستين برجنسكي المحلل في بنك آي إن جي ديبا: «محضر اليوم (أمس) يتناسب مع تصور البنك المركزي الأوروبي الذي يرغب في توجيه العملية بحذر شديد».
وقال دراغي في اجتماع يوليو إن البنك سيبدأ مناقشة مستقبل برنامج شراء السندات في الخريف. ويعقد مجلس محافظي البنك اجتماعه المقبل في السابع من سبتمبر (أيلول).
وبقي التضخم في منطقة اليورو مستقرا في يوليو عند 1.3 في المائة، بحسب أرقام أعلنها مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات» أمس الخميس، وأكدت توقعاته الأولية الصادرة في نهاية الشهر الماضي.
وكانت أسعار الاستهلاك في الدول الـ19 المتعاملة باليورو ارتفعت في يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة.
ولا تزل نسبة التضخم هذه بعيدة جدا عن الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي الذي يعتبر أن ارتفاع الأسعار بنسبة أدنى بقليل من 2 في المائة يعد مؤشرا جيدا لعافية الاقتصاد.
وسجلت النسب الأكثر انخفاضا في آيرلندا (- 0.2 في المائة) وقبرص (- 0.1 في المائة) وفنلندا (0.6 في المائة)، فيما كانت أعلى النسب في ليتوانيا (4.1 في المائة) وأستونيا (3.9 في المائة) ولاتفيا (2.6 في المائة).
وبلغت نسبة التضخم الأساسي (لا يشمل الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ، ما يستثني المواد التي تشهد أكبر تقلبات في الأسعار) 1.2 في المائة في يوليو مقارنة بـ1.1 في المائة في يونيو.
وسجل ارتفاع سعر الطاقة تسارعا ضئيلا (2.2 في المائة مقارنة بـ1.9 في المائة في يونيو بعد تباطؤ كبير (بلغ 4.5 في المائة في مايو) مقارنة بـ7.6 في المائة في أبريل (نيسان).
وداخل الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة التضخم 1.5 في المائة في يوليو دون تغيير عن يونيو.

مواضيع
الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا