تلويح وزير حقوق الإنسان المغربي بالاستقالة يثير جدلاً

البعض ربطها بتداعيات احتجاجات الحسيمة

TT

تلويح وزير حقوق الإنسان المغربي بالاستقالة يثير جدلاً

ترك مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان، خيار الاستقالة من منصبه واردا، رغم تأكيد دعمه لسعد الدين العثماني وحكومته.
وجاءت تصريحات الرميد ردا على تناقل خبر اعتزامه مغادرة الحكومة، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية الذي ينتمي إليه. وربط متتبعون بين تلويح الرميد بالاستقالة واحتجاجات الحسيمة، حيث سبق أن عبر عن غضبه من بعض الأحداث والوقائع، ومنها وفاة المتظاهر عماد العتابي، الذي أصيب بجروح بليغة في رأسه بعد مواجهات بين محتجين وقوات الأمن في الحسيمة في 20 يوليو (تموز) الماضي، كما سبق للرميد، الذي كان يشغل منصب وزير العدل والحريات في حكومة ابن كيران، أن أدان عبر تدوينات في «فيسبوك» تسريب شريط فيديو لناصر الزفزافي، متزعم الاحتجاجات المعتقل حاليا بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، كشف فيه عن أجزاء من جسمه خلال خضوعه لفحص طبي بعد اعتقاله، واعتبره «إهانة مدانة لمواطن أعزل مهما كانت التهم الموجهة إليه».
ونقلت أمس صحيفة مغربية عن الرميد قوله، ردا على ما أشيع عن اعتزامه الاستقالة «أعبر عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها، أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها فذلك مجرد تفصيل». وأضاف الرميد لصحيفة «أخبار اليوم» أن «المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه ما دام مسؤولا، وإذا رأى أنه لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة». وتابع الرميد «أنا اليوم وزير دولة، أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى».
من جانبه، قال عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية في تدوينة أمس «إن خبر استقالة مصطفى الرميد من الحكومة في الظرف الراهن ليس دقيقا، وهو باق في الحكومة إلى حدود الساعة، ولا أحد يعلم ما سيكشفه المستقبل القريب إلا الله».
وتجاهل الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية أمس موضوع استقالة الرميد ولم يعلق عليه.
ويعد الرميد أحد أبرز القيادات في الحزب، وواكب مفاوضات تشكيل الحكومة بعد إعفاء ابن كيران وتعيين العثماني خلفا له، حيث كلفه ابن كيران بمساندة ودعم العثماني في مهمته الجديدة، أسوة بالدور الذي قام به القيادي الراحل عبد الله بها عندما كان ابن كيران رئيسا للحكومة.
بدوره، حذر عبد العزيز افتاتي، القيادي في العدالة والتنمية، الرميد من الوقوع في الفخ، وقال إن «الاستقالة ليست حلا: فـ(فالعدالة والتنمية) مسؤول عن جزء مما يجري حاليا، وينبغي عليه أن يتحمل مسؤوليته في تصحيح الوضع، وإعادة الانتقال الديمقراطي إلى سكته الصحيحة»، مشددا على أن «العدالة والتنمية» ما زال موحدا، وعلى قدر كبير من النزاهة وحاضر في المؤسسات، لهذا ينبغي على كل واحد من موقعه، ابن كيران كزعيم سياسي، والعثماني كرئيس حكومة، والرميد كرمز من الرموز الكبار للحزب، العمل على إعادة الأمور إلى نصابها، وعند ذلك يمكنهم أن يستريحوا».
وسبق للرميد أن لوح بالاستقالة أكثر من مرة في عهد حكومة ابن كيران، عندما كان يشغل منصب وزير العدل والحريات، وهو توجه سار عليه معظم وزراء «العدالة والتنمية» في الحكومة السابقة، ولا سيما في السنوات الأولى لتعينيهم، محدثين بذلك «تقليدا» لم يكن معهودا مع الوزراء المنتمين للأحزاب الأخرى. ولم يخرج عن هذه القاعدة ابن كيران نفسه، الذي ظل على مدى خمس سنوات يهدد بـ«إرجاع المفاتيح وجمع حقائبه»، وأنه غير حريص على الاستمرار في منصب رئاسة الحكومة إذا لم يتمكن من تنفيذ الإصلاحات التي جاء من أجلها. إلا أنه لم ينفذ تهديده إلى أن أعفي من منصبه بعدما كان يستعد ليكون رئيسا للحكومة لولاية ثانية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.